آخر الأخبار
المركزية- نقلت صحيفة "الانباء" الكويتية عن مصادر سياسية متابعة اشارتها الى "اتصالات متعددة الأطراف، بوشرت على خطي بعبدا وعين التينة للخروج من حلبة الصراع حول مرسوم "اقدمية الضباط"، وتاليا من طرح تعديل قانون الانتخابات، قبل التاسع عشر من الجاري، حيث يتعيّن صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة".
وهدف هذه الاتصالات بحسب المصادر "إعادة المياه الى مجاريها بين رئيس المجلس نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري بعد انقطاع ترتب على توقيع الاخير مرسوم "اقدمية الضباط" دون توقيع وزير المال، وبعد لقاء الرجلين، ينصرف الحريري الى المشاركة بالمساعي التي يتولاها "حزب الله"، والنائب وليد جنبلاط، الذي اعلن امس عن تلقيه مبادرة من الرئيس بري" وقد كلّف النائب وائل ابوفاعور بعرضه على الرئيس الحريري.
لكن معلومات المصادر لـ "الأنباء" لفتت الى "ان العمل سيجري على اساس إقناع رئاسة مجلس النواب، بالموافقة على عقد جلسة عاجلة للمجلس من اجل التعديلات التي يطرحها وزير الخارجية جبران باسيل على قانون الانتخاب لجهة اعتماد "الميغا سنتر" وفتح مهلة تسجيل المغتربين الراغبين في المشاركة في الانتخابات، مقابل إقناع رئيس الجمهورية ميشال عون بالتفسيرات الدستورية والقانونية التي تقول بوجوب توقيع وزير المال علي حسن خليل على مرسوم اقدمية ضباط دورة 1994.
وستكون المفاجأة، غير المفاجئة في نظر المصادر في جلسة تعديل قانون الانتخاب، "اقران التعديل بالتأجيل الحكمي لهذه الانتخابات، ريثما يتم تنفيذ هذه التعديلات وفق المهل القانونية الواجبة، ما يمد في عمر الحكومة ايضا".
وبموجب هذا المخرج، تحصل الرئاسة الأولى على مرسوم الضباط من دون اعتراضات، ويُكرّس الرئيس بري توقيع وزير المال على المراسيم، وتفوز بعض الكتل النيابية الكبرى بتمديد ولاية المجلس الحالي سنة إضافية على الأقل.
واكدت المصادر وفق ما نقلت عنها "الانباء" "على دور المعطيات والظروف الإقليمية في دفع الأمور اللبنانية في هذا الاتجاه"، مذكّرة "بما حصل في مثل هذه الظروف عام 2013، حيث ارجئت الانتخابات، بعدما كان فتح باب الترشيحات للمقاعد النيابية، وهذا ما لم يحصل الآن بعد".
