آخر الأخبار
المركزية- تابعت لجنة لجنة الادارة والعدل النيابية درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2/1/2013 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي). وذلك في جلسة عقدتها في المجلس النيابي برئاسة النائب روبير غانم وفي حضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان، نواف الموسوي، هاني قبيسي، عبد اللطيف الزين، ايلي عون، زياد اسود، علي خريس وغسان مخيبر. وحضور رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد، ممثل مجلس الخدمة المدنية الدكتور انطوان جبران، رئيس ادارة المناقصات جان علية، ممثلة وزارة المال مريانا معوض، ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتور يوسف سعد.
واستمعت اللجنة خلال الجلسة الى رأي وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي وادارة الصفقات العمومية، كما الى رأي الهيئة العليا للتأديب. وتركز النقاش حول الاحكام المتعلقة بحصانات رئيس ادارة الصفقات العمومية وهيكلية ادارة الصفقات، كما تم تناول البرامج السنوية للصفقات العمومية واصول نشر هذا البرنامج والسعر التقديري، وبعد المناقشة والتداول بالاحكام المذكورة اقرت اللجنة بعض المواد بعدما ادخلت عليها العديد من التعديلات. ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة".
