آخر الأخبار
تمّ إخلاء سبيل الناشط ميشال شمعون بعد ساعاتٍ على توقيفه في المطار.
وفي وقت سابق تمّ توقيف شمعون في مطار بيروت الدولي، من دون وجود اي مذكرة توقيف بحقه، بتهمة التعامل بشدة مع قوى الأمن الداخلي، وفي الوقت الذي يتابع فيه محامي شمعون قضية توقيفه، تساءلت اوساط قانونية بأي حقّ يتم توقيف شخص بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار وبتهمة سياسية وبما يلغي سفره ويعطِّل أشغاله؟ ومن يتحمّل كلفة هذا التعطيل، والأهم من يحمي كرامات الناس، وإلى متى تستمر التوقيفات بهذه الطرق والأساليب؟
ولماذا لم يتم توقيفه منذ يومين بالتمام والكمال عندما توجه إلى مخفر الدرك لتقديم شكوى على خلفية استهداف سيارته بطلقات ناريّة؟
وعلم "مستقبل ويب" ان مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار، قرر اطلاق سراح الناشط ميشال شمعون بعد توقيفه صباح اليوم في مطار رفيق الحريري الدولي، كونه غير مطلوب للقضاء.
واوضحت مصادر قضائية انه لدى الاستيضاح عن اسم الناشط ميشال شمعون في قيود الامن العام في المطار، تبيّن وجود وثيقة صادرة عن مخابرات الجيش تقضي بتوقيفه وتسليمه لمديرية المخابرات بجرم الاساءة الى الاجهزة الامنية.
وبمراجعة القاضي الحجار أشار باطلاق سراح شمعون، واحالة المحضر الى الشرطة العسكرية لشطب اسمه عن الوثيقة بعد أن تبيّن أنه غير مطلوب للقضاء، كما تم اعلام ميشال شمعون أنه بامكانه التقدّم بصورة طوعية من أي مركز للشرطة العسكرية من أجل اتمام اجراءات الشطب دون انتظار وصول محضر الامن العام اليها.
