آخر الأخبار
المركزية - عقدت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب مؤتمرا صحافيا بإسم التكتل في مجلس النواب ، أطلقت خلاله "اقتراح قانون إنشاء نظام خاص للإقامة الضريبية في لبنان"، وقالت: "خلال الأسابيع الماضية، أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون عنوانه تحفيز الاستثمارات واعلنت ان هدفه استقطاب الرساميل إلى لبنان، وذلك من خلال تعديل بعض مواد قانون ضريبة الدخل وقانون رسم الانتقال".
واشارت الى انه "قد رافق هذا المشروع نقاش واسع وحملة إعلامية كبيرة، تخللتها تعابير ومفاهيم متناقضة، فتحدث البعض عن الإقامة الذهبية، واعتبرها آخرون بيعاً للإقامة، فيما وصفها آخرون بأنها ملاذ ضريبي. وأدى ذلك إلى اختلاط كبير بين المفاهيم القانونية والضريبية، وإلى ابتعاد النقاش عن جوهر المسألة"، مؤكدة انه "منذ البداية نحن نتفق مع الحكومة في الهدف، لأن لبنان يحتاج فعلاً إلى تشريعات تستقطب الرساميل والاستثمارات وتعيده إلى المنافسة الاقتصادية الدولية".
وقالت:"لكن، وبعد دراسة المشروع، تبين لنا أن المشكلة ليست في الهدف، بل في الوسيلة التشريعية المعتمدة لتحقيقه.فإنشاء نظام للإقامة الضريبية لا يمكن أن يتم بمجرد تعديل بعض مواد قانون ضريبة الدخل، لأن الإقامة الضريبية ليست ضريبة، وليست إعفاءً ضريبياً، وليست رسماً مقطوعاً، بل هي نظام قانوني واقتصادي متكامل، له شروطه، وآلياته، وضماناته، ورقابته، والتزاماته الدولية. كما أن المشروع ربط الاستفادة بمنح إقامة للمستفيد وزوجه وأولاده القاصرين، وأدخل تملك العقارات ضمن وسائل الاستفادة، في حين أن جوهر الإقامة الضريبية يجب أن يكون نقل المركز الضريبي إلى لبنان واستقطاب أموال جديدة نحو الاقتصاد المنتج، لا الاكتفاء بمنح امتيازات مرتبطة بالإقامة أو التملك."
وتابعت: "من هنا، جاء اقتراح القانون الذي نتقدم به اليوم، ليس معارضةً لمشروع الحكومة، بل تصحيحاً للمسار التشريعي، وانتقالاً من تعديل جزئي في قانون ضريبي إلى إنشاء إطار قانوني متكامل للإقامة الضريبية للمرة الأولى في لبنان، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية ويحفظ في الوقت نفسه مصالح الدولة اللبنانية. ومن هنا، يأتي هذا الاقتراح ليمنح لبنان أداة قانونية حديثة تضعه مجدداً على الخريطة الاستثمارية العالمية".
أضافت:" ماذا ينظم هذا القانون؟ أولاً: حددنا من هو المستفيد.
فالاستفادة ليست مفتوحة للجميع، بل تقتصر على الشخص الطبيعي الذي ينقل مركز إقامته الضريبية إلى لبنان، ولم يكن مقيماً ضريبياً فيه خلال السنوات الخمس السابقة.
ثانياً: وضعنا شروطاً واضحة للاستفادة.
ألزمنا طالب الاستفادة بتحويل أموال جديدة من الخارج عبر النظام المصرفي، وإثبات مشروعية مصدرها، وربطنا الاستفادة باستثمار منتج لا يقل عن 500 ألف دولار أو بوديعة مصرفية جديدة لا تقل عن مليون دولار، مع ضريبة سنوية مقطوعة مقدارها 50 ألف دولار.
ثالثاً: حددنا أين تذهب هذه الأموال.
حصرناها في القطاعات المنتجة كالصناعة والزراعة والسياحة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والطاقة والتعليم والاستشفاء والخدمات اللوجستية، ومنعنا المضاربات العقارية وإعادة تدوير الأموال الموجودة في لبنان.
رابعاً: أنشأنا إدارة واضحة لهذا النظام.
فاستحدثنا لجنة وطنية تضم وزارة المالية ووزارة العدل ومصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة وإيدال، تتولى دراسة الطلبات والتحقق من الشروط ومتابعة استمرارها واتخاذ القرارات اللازمة عند أي مخالفة.
خامساً: وفرنا الضمانات القانونية والرقابية.
ربطنا هذا النظام بقانون ضريبة الدخل، وقانون الإجراءات الضريبية، وقانون النقد والتسليف، وقوانين مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتزامات لبنان الدولية في مجال الشفافية الضريبية وتبادل المعلومات، وحددنا حالات فقدان الاستفادة والعقوبات في حال الغش أو إساءة استعمال النظام".
وختمت أيوب:" رسالتنا واضحة: لسنا بصدد بيع الجنسية، ولسنا بصدد بيع الإقامة، ولسنا بصدد إنشاء ملاذ ضريبي، بل بصدد إنشاء نظام قانوني متكامل يجعل لبنان قادراً على استقطاب الرساميل والاستثمارات، مع الالتزام الكامل بالشفافية، ومكافحة التهرب الضريبي وتبييض الأموال، واحترام التزامات لبنان الدولية. إننا لا نقدم اليوم مجرد اقتراح قانون، بل نقدم رؤية تشريعية متكاملة تواكب ما تعتمده الدول التي نجحت في جذب المستثمرين، وتمنح لبنان فرصة حقيقية لاستعادة دوره الاقتصادي، لا دولة تنتظر المساعدات".
