آخر الأخبار
المركزية- تتفاعل أزمة المدارس الخاصة مع زيادة الاقساط، فبعد اضراب نقابة معلمي الخاص الاسبوع الفائت، واعتصام الاهالي في ساحة ساسين في الاشرفية، تستمر الضغوط لتنفيذ القانون 46 لرفع الاجور وزيادة 6 درجات اضافية. وقد اعلنت المدارس الكاثوليكية رفع الاقساط بقيمة 25 في المئة، اي مليون و700 الف ليرة لبنانية حسب اقساط المدرسة عن كل طالب، في وقت غُضّ النظر عن عدد كبير من المدارس قدر بحوالي 150 مدرسة ستقفل أبوابها وهي التي تضم اقل من 400 طالب وموجودة في الاطراف.
وفي السياق، قال عضو الهيئة التنفيذية في الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية ليون كيلزي " ان المسؤول عن هذا الوضع هو من اقر القانون، فالوضع استجد لان هناك سلطة تشريعية ارتجلت قانونا غير مدروس".
ولفت الى ان القانون اقر من قبل نواب لم يدركوا تداعياته، مشيرا الى وجود ازمة اطلقنا من خلالها صرختنا، واعلنا ان بمجرد اقرار السلسلة ستكون هناك زيادة بين 25 و35 في المئة.
واشار الى ان الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية تحركت منذ لحظة الاعلان عن اقرار السلسلة، وحذرت من تداعيات الموضوع ووجهت رسائل في هذا الموضوع الى رئيس مجلس النواب نبيه بري والى النواب، لان الامر ليس سهلا وله تداعيات كبرى ستبدأ بالظهور في حال لم تتخذ الاجراءات اللازمة.
وقال "القانون 515 يحدد الموازنة العامة للمدارس واي زيادة خفيفة لا يلحظها هذا القانون".
