العقدة الحكومية: الحل عند باسيل؟

سُجِّلت امس اول خطوة باتجاه حل عقدة "سنّة 8 آذار"، بعد استقبال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لنواب "اللقاء التشاوري". ونتج من اللقاء صدور "تفويض رئاسي" إلى وزير الخارجية جبران باسيل، للسعي إلى إيجاد حل للعقدة.

مصادر المشاركين في اللقاء وصفته بـ"الإيجابي في الشكل"، إذ "كان رئيس الجمهورية ودوداً إلى حدّ كبير، واستمع إلى النواب الستة الذين تناوبوا على الكلام تحت عنوان واجب تمثيلهم". واستند هؤلاء في حديثهم إلى "مفهوم النسبية في الانتخابات النيابية التي تعطيهم الحق في التمثل". وذكّر النواب الرئيس عون "رفضه الاحتكار داخل اي طائفة، وعن تكوين كتلة للوزير طلال ارسلان من 4 نواب فقط لتمثيله داخل الحكومة"، مؤكدين "حقّهم بوزير ايضاً". واشارت المصادر إلى "ان عون لم يتطرّق إلى الموقف الذي سبقَ واعلنه برفضه تمثيلهم، لكنه قال ان الوزير باسيل هو من يتولّى متابعة الملف". ونفت المصادر ما اشيع إعلامياً عن إحالة مطالبهم على رئيس الحكومة المكلف بل ان النواب الستة "لاحظوا تفهّم عون لما عرضوه امامه". ولمّحت المصادر إلى "ان النواب سيطلبون موعداً للقاء الرئيس الحريري ورؤساء الحكومات السابقين".

وفي ظل غياب رئيس الحكومة خارج البلاد، تلقّف باسيل التفويض الرئاسي، معلناً خلال عشاء هيئة الصيادلة في "التيار الوطني الحر" "عن اننا بدأنا العمل لإيجاد حل للعقدة السنية - الشيعية والحل يبدأ بالعودة إلى المعايير وإلى مبدأ عدم احتكار ​الطوائف​ والمذاهب، والأخذ في الاعتبار الكتل الفعلية وطريقة تمثيلها". وقالت مصادر التيار الوطني الحر لـ"الأخبار" ان المهم حالياً هو إيجاد صيغة مشتركة بين الأمرين اللذين ذكرهما باسيل: عدم احتكار التمثيل داخل الطوائف، وتمثيل الكتل". واكدت المصادر "ان المشكلة ستُحل. وعن استخدام باسيل وصف "العقدة السنّية-الشيعية" لأزمة تمثيل سنّة 8 آذار، وهي التسمية التي تكررها وسائل إعلام "التيار الوطني الحر"، قالت المصادر "ان باسيل يريد بذلك تأكيد انه لا علاقة للتيار ورئاسة الجمهورية بالعقدة، بل بالحل".