غوتيريش للبنان:انزع سلاح حزب الله!

عبّر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، في احدث تقرير له حول تنفيذ القرار «1559» عن "قلق بالغ" من احتفاظ ميليشيات "حزب الله" بقدرات عسكرية كبيرة خارج سيطرة الدولة، مطالباً الحكومة اللبنانية "باتخاذ كل التدابير الضرورية لمنع هذا الحزب من الحصول على الأسلحة". وندد "بتورطه في كلٍّ من سوريا واليمن"، داعياً إيران -من دون أن يسميها- إلى "تشجيع» تحويل الجماعة المسلّحة إلى حزب سياسي مدني صرف". ولفت إلى "ان مع اقتراب إصدار احكام في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، توجه المحكمة الخاصة بلبنان "رسالة واضحة" بأنه لن يجري التسامح مع الإفلات من العقاب".

ومن المقرر ان يستمع مجلس الأمن إلى إحاطة مفصلة حول ما ورد في هذا التقرير الثلثاء المقبل.

واورد الأمين العام في التقرير الذي تعده له اوريلي بروست المسؤولة عن ملف لبنان في دائرة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة، وحصلت "الشرق الأوسط" على نسخة منه، "ان بعد مرور خمسة اشهر تقريباً على تسمية سعد الحريري رئيس وزراء معيناً، لاحظ استمرار الجهود لتشكيل حكومة جديدة"، مضيفاً "انه يجب على جميع المعنيين تكثيف جهودهم من اجل التوصل إلى اتفاق على وجه السرعة". واوضح "ان هذا ضروري ايضاً من اجل اغتنام الفرص لتعزيز الأولويات التي حددها لبنان والمجتمع الدولي في المؤتمرات رفيعة المستوى في وقت سابق هذا العام في روما وباريس وبروكسل". وقال "ان بمجرد تشكيل حكومة جديدة، سيشجع القادة اللبنانيين على النظر في المبادئ التي حددتها مجموعة الدعم الدولية للبنان والوثائق الختامية للمؤتمرات الدولية رفيعة المستوى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كأساس للشراكة الثابتة مع لبنان".

واكد غوتيريش "ان انتشار الأسلحة على نطاق واسع خارج سيطرة الدولة، مع وجود الميليشيات المدججة بالسلاح، لا يزال يقوّض الأمن والاستقرار في لبنان"، لافتاً الى "ان احتفاظ "حزب الله" بقدرات عسكرية كبيرة ومتطورة خارج سيطرة الحكومة اللبنانية لا يزال مبعث قلق بالغ". ولاحظ بقلق "ادعاء الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن "حزب الله" يمتلك أسلحة دقيقة"، مكرراً دعواته الجميع إلى "المساهمة في الجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية". كما طالب "حزب الله" وكل الأطراف الأخرى "بعدم الانخراط في أي نشاط عسكري داخل لبنان أو خارجه، بما يتسق مع متطلبات اتفاقات الطائف والقرار (1559)" لأن من الأهمية بمكان ان يحافظ الجميع على هذه الاتفاقات وان ينفذوها لتجنّب شبح تجدد المواجهة بين المواطنين اللبنانيين ولتعزيز مؤسسات الدولة التي ينبغي ان تضاعف جهودها وصولاً إلى احتكار حيازة الأسلحة واستخدام القوة على كل أراضيها". وحض الحكومة والقوات المسلحة اللبنانية على "اتخاذ كل التدابير الضرورية لمنع "حزب الله" والجماعات المسلّحة الأخرى من الحصول على الأسلحة وبناء القدرات شبه العسكرية خارج سلطة الدولة".

وإذ رحب بالتزام الرئيس ميشال عون "تطوير استراتيجية الدفاع الوطني بمجرد تشكيل الحكومة"، دعاه إلى "ان يقود حواراً متجدداً حول استراتيجية الدفاع الوطني"، معتبراً "ان الوقت حان لاستئناف الحوار الوطني في عملية يملكها ويقودها اللبنانيون".

ولفت إلى "ان الحوار يجب ان يعالج الحاجة إلى تحقيق احتكار الدولة حيازة الأسلحة واستخدام القوة"، معتبراً "ان تجديد التزام الرئيس عون، ورئيس الوزراء سعد الحريري، ووزير الخارجية جبران باسيل، لسياسة النأي بالنفس إشارة مهمة إلى ان هذه السياسة لا تزال جوهر مبدأ مقاربة لبنان للنزاعات في المنطقة"، لكنه استدرك أنه على لبنان أن "يضمن تحويل هذه الالتزامات إلى أفعال".

وأكد "ان "تورط "حزب الله" في الحرب السورية يمثل ليس فقط خرقاً لسياسة النأي بالنفس ومبادئ إعلان بعبدا لعام 2012، بل يحمل أيضاً خطر توريط لبنان في النزاعات الإقليمية»، فضلاً عن أنه "يُشكّل خطراً على استقرار لبنان والمنطقة"، مشدداً على "ان تورط "حزب الله" في سوريا لسنوات عدة يثبت فشله في نزع سلاحه ورفضه لأن يخضع للمحاسبة أمام مؤسسات الدولة».

وقال أيضاً: «لا أزال أشعر بالقلق حيال ما يفاد عن تورط (حزب الله)، بالإضافة إلى عناصر لبنانية أخرى، في القتال في أماكن أخرى في المنطقة»، مشيراً بصورة خاصة إلى «شكاوى الحكومة اليمنية حول تورط (حزب الله) في النزاع هناك».

وفي إشارة إلى إيران، طالب دول المنطقة التي تحتفظ بعلاقات وثيقة مع "حزب الله" "بأن تشجع تحوّل الجماعة المسلحة إلى حزب سياسي مدني صرف، ونزع سلاحه، وفقاً لمتطلبات اتفاقات الطائف، والقرار (1559).

وندد بـ«كل الانتهاكات لسيادة لبنان وسلامة أراضيه» لأنها «تقوّض صدقية المؤسسات الأمنية اللبنانية وتولد القلق بين السكان المدنيين»، مطالباً إسرائيل "بوقف طلعات طيرانها الحربي "فوراً" في المجال الجوي اللبناني وسحب قواتها من الشطر الشمالي لبلدة الغجر والأراضي المحاذية لها شمال الخط الأزرق. وحض السلطات السورية واللبنانية على "إحراز تقدم في ترسيم حدودهما المشتركة".

وفي ما بدا انه إشارة مهمة إلى اقتراب إصدار احكام من المحكمة الخاصة بلبنان في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، اكد غوتيريش "ان هناك مصلحة للبنان في محاسبة الذين يقفون وراء الأعمال الإرهابية، بما في ذلك الاغتيالات السياسية"، مشيراً إلى "استمرار عمل المحكمة الخاصة بلبنان، التي توجه رسالة واضحة مفادها انه لن يجري التسامح مع الإفلات من العقاب".

"الشرق الاوسط"