البرلمان يستأنف التشريع:قوانين الضرورة

يستأنف مجلس النواب إقرار القوانين في جلسات تشريعية تعقد قبل نهاية الشهر الحالي، رغم غياب الحكومة الذي "لا يمنع غيابها التشريع في دورة مجلس النواب العادية"، كما يقول بعض النواب والمشرعين، وذلك بهدف "تفعيل المؤسسات" وإقرار قوانين مهمة، ابرزها تلك المرتبطة بإصلاحات مؤتمر "سيدر" وبالتنقيب عن النفط في البر.

وقال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم لـ"الشرق الأوسط"، "ان جدول اعمال الجلسة النيابية العامة سيتضمَّن القوانين التي انجِزت في اللجان المشتركة، وأُحيلَت إلى الهيئة العامة للمجلس، بينها قوانين مرتبطة بالإصلاحات المطلوبة لمؤتمر "سيدر"، واخرى مرتبطة بالتجارة، وقوانين اساسية متعلقة بالشؤون الحياتية للمواطنين". واوضح "ان القوانين المرتبطة بإصلاح "سيدر"، بينها قوانين متعلقة بالمالية العامة والشفافية وتشديد الرقابة، وتحسين واقع اجهزة الرقابة عبر تعديلات لقوانين سابقة موجودة، إضافة إلى قوانين تجارية.

وإذ اكد "ان هذه القوانين يمكن إقرارها خلال يوم واحد"، اشار إلى "ان البرلمان انجز بعضاً منها في السابق، مثل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وغيرها من القوانين.

وقال هاشم "كل مشروع قانون بات جاهزاً لإقراره، سيتم إقراره في مجلس النواب، فالتشريع هو مصلحة عامة لتسيير امور الدولة والناس عبر إقرار القوانين المرتبطة بها، وليست هناك قوانين غير ضرورية". وباشرت اللجان المشتركة دراسة مشاريع اخرى غير تلك التي اقرت، منها تشريع زراعة القنب الهندي (الحشيشة) لأغراض طبية، إضافة إلى اقتراح قانون "الصندوق السيادي اللبناني"، وقضايا شركات التوظيف الخاص. وفي الوقت نفسه، تم تشكيل لجاناً فرعية لدراسة اللامركزية الإدارية.