الخطة الروسية لعودة النازحين تتعثّر!

في موضوع عودة النازحين، التي يجري تنفيذها على خطين، الأول من خلال المبادرة الروسية الهادفة إلى إعادة جميع النازحين إلى بلادهم، والثانية عبر الإجراءات التي يعتمدها جهاز الأمن العام اللبناني، بالتنسيق مع الجانب السوري، اكد وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي لـ"الشرق الاوسط" "ان الخطة الروسية ما زالت متعثرة"، لافتاً الى "ان الدولة اللبنانية تنتظر الجواب الروسي لتحديد موعد البدء بتنفيذ خطة إعادة النازحين"، ومشيراً إلى "ان روسيا تنتظر استجابة اميركية اوروبية لتمويل خطة الإعمار في سوريا، وبناء منازل السوريين المدمّرة جرّاء الحرب". وقال "يبدو أن المبادرة الروسية غير قادرة على شقّ طريقها نحو التنفيذ، لأن الأميركيين والأوروبيين وما يعرف بـ(أصدقاء الشعب السوري)، غير مستعدين لتمويل إعادة الإعمار في سوريا بانتظار بلورة الحلّ السياسي، وهم يرفضون دفع الأموال بوجود مجرم دمّر بلده، لأن بقاء هذا الشخص في سدّة الحكم لن يحقق الأمن والسلام في سوريا».
أما بالنسبة لعودة آلاف السوريين عبر وساطة الأمن العام اللبناني، فلفت المرعبي إلى "ان هذه العودة متواضعة وهي تأتي ضمن الإمكانات المتاحة للأمن العام، ولم يتعدّ عدد العائدين ستة آلاف شخص". وكشف وزير شؤون المهجرين عن معلومات تفيد بأن "النظام السوري ابلغ عائلات سنيّة بعدم قبول عودتهم تحت اي ظرف إلى مناطقهم وبلداتهم التي تهجّروا منها في تلكلخ وريفي حمص والقصير والقلمون المتاخمة للحدود اللبنانية"، لافتاً إلى "ان هذه المناطق تطبّق فيها سياسة التغيير الديمغرافي، لأن عائلات اخرى شيعية اتت من مناطق سورية اخرى ومن العراق ولبنان واستوطنت فيها وصادرت ممتلكاتهم". وذكَّر بالقانون رقم 10 الذي شرّع اغتصاب ممتلكات النازحين، وشكّل الحلقة الأخيرة لتيئيس السوريين المهجرين من العودة إلى بلادهم. ولاحظ المرعبي "ان اغلب الذين يعودون إلى سوريا الآن إما طوعاً او بمبادرة الأمن العام اللبناني، وُضعوا في مخيمات بانتظار نقلهم إلى الشمال السوري، وهذا ما يكرّس فعلاً التغيير الديمغرافي في سوريا".