المجتمع الدولي لن ينتظر طويلاً..وسيدر بخطر!؟

مع ان رئيس الجمهورية ميشال عون اكتفى بلقائه الرئيس الفرنسي في يريفان بنقل "رغبة" الرئيس ايمانويل ماكرون، مشيراً إلى أن تأليف الحكومة «شأن لبناني بحت»، فإن مصادر واسعة الاطلاع على التحرك الفرنسي كانت أكدت لـ «الحياة» أن الرئيس الفرنسي حدد الاجتماع مع عون في العاصمة الأرمينية من أجل حضّ الجانب اللبناني على تسريع ولادة الحكومة، لأن التأخير ينعكس سلباً على تنفيذ قرارات مؤتمر «سيدر» الذي رعته فرنسا في نيسان الماضي لمساعدة لبنان في النهوض من أزمته الاقتصادية، والتي كانت مشروطة بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لوقف الهدر والفساد وخفض العجز في الموازنة.
وأوحت المصادر المطلعة، بأن الجانب الفرنسي يطرح ضرورة الخروج من المراوحة في تشكيل الحكومة العتيدة من باب «الحضّ» و «إسداء النصائح وليس الضغط»، وضرورة تحمّل اللبنانيين مسؤولياتهم في تنفيذ قرارات «سيدر» بعدما تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم لبنان بمبالغ استثمارية تبلغ 11.8 بليون دولار موزعة على 12 سنة لتطوير البنية التحتية اللبنانية، بعد العبء الذي تحمّله الاقتصاد اللبناني نتيجة استقبال مئات الألوف من النازحين السوريين خلال السنوات السبع الماضية. وذهب بعض الأوساط اللبنانية إلى حد القول إن «سيدر» قد يكون في خطر إذا ضاع مزيد من الوقت.
مصادر لبنانية شبه رسمية قالت لـ «الحياة»، إن من الطبيعي أن يعتبر الجانب الفرنسي أنه بذل جهداً استثنائياً من أجل جمع 50 دولة ومنظمة دولية في «سيدر» من أجل مساعدة لبنان، فضلاً عن دعمه بمؤتمرين آخرين في روما (خصص لمساعدة الجيش والقوى الأمنية)، وفي بلجيكا في شأن المساعدات للنازحين، وأن تطبيق مفاعيل هذا الجهد يتطلب حكومة فاعلة... وأن إضاعة الوقت تجعل المجتمع الدولي لا ينتظر طويلاً إذا لم يفعل الجانب اللبناني ما عليه في الإفادة من الدعم.
وتزامن «حضّ» باريس على تسريع ولادة الحكومة اللبنانية مع زيارة لبيروت قام بها السفير بيار دوكين الذي كلفه ماكرون متابعة تنفيذ قرارات «سيدر»، المختلف عن مؤتمرات سابقة بأنه يقدم مبالغ استثمارية لمشاريع يتولى القطاع الخاص في الدول المانحة ولبنان تنفيذها.
وأضافت المصادر أن ضمان الإفادة من الدعم يبدأ بتشكيل الحكومة، كي تأخذ الإجراءات مسارها. وعلمت «الحياة» أن دوكين اجتمع قبل مغادرة بيروت أمس، إلى ممثلي سفارات عدد من الدول المانحة التي التزمت مساعدة لبنان، لإطلاعهم على نتائج لقاءاته التي شملت رئيس البرلمان نبيه بري والحريري، وتناولت ما أقرّ من قوانين لتسهيل تنفيذ «سيدر» وما تبقى من قوانين وقرارات تتطلب قيام الحكومة الجديدة.
وكان الحريري أكد الثلثاء الماضي أن الوضع الاقتصادي لم يعد يتحمل مزيداً من التأجيل. وأشارت المصادر المواكبة لجهوده من أجل إزالة العراقيل من أمام الحكومة، الى أنه يعتبر أن الإقلاع بقرارات «سيدر» يحتاج إلى حكومة وفاق وطني، وإذا كان من حق الفرقاء أن يطرحوا طموحاتهم بالحصص التوزيرية والحقائب الأساسية، فإن من واجبه وضع صيغة مقبولة لا تلبي كل الطموحات لكنها صالحة لإخراج البلد من أزمته الاقتصادية. وأوضحت أن الحريري كان أبدى تفاؤله بإمكان إنجاز الحكومة خلال 10 أيام، لأنه لمس تجاوباً من عون في اجتماعهما الأخير الأسبوع الماضي، وأن اجتماعه معه اليوم أو غداً (عاد من يريفان مساء أمس)، وفق اتفاقهما، قد يشهد وضع اللمسات الأخيرة على صيغة كان قدمها إليه. وأكدت المصادر أن الحريري أبلغ من سألوه عن توزيع الأسماء والحصص والحقائب أن مَن يعرف ماذا تتضمنه الصيغة اثنان فقط، هو وعون.

ماكرون كان صريحاً: ووفق معلومات "الجمهورية" فإن الاجتماع بين عون وماكرون كان عادياً، وركّز على ضرورة ان يقوم لبنان بدوره على الصعيد السياسي من تأليف حكومة وإجراء إصلاحات وتعزيز الوحدة الوطنية و"النأي بالنفس"، لكي تتمكن فرنسا واصدقاء لبنان الآخرين من مساعدته.

وفي المعلومات ان ماكرون كان صريحاً وواضحاً وجازماً مع عون "بان فرنسا كانت وستبقى الى جانب لبنان، ومؤتمر "سيدر" لم تعقده من اجل ان تلغيه، لكن اموال هذا المؤتمر ليست اموالاً فرنسية، إنما هي اموال آتية من دول مانحة عدة. وبالتالي، فإن فرنسا لا تستطيع ان تستمر في "المَونة" على هذه الدول المانحة لمدة طويلة، اذا ظل الوضع اللبناني بلا حكومة قادرة على تلقّف مؤتمر "سيدر" والمشاريع المدرجة فيه.

لذلك، تضيف المعلومات، وبعيداً من لغة "الإنذار" كما يحبّ البعض التوصيف، كان هناك تحذير فرنسي بأن المجتمع الدولي ينتظر من دولة لبنان سلوكاً سياسياً إيجابياً، خصوصاً ان هناك ضغطاً على باريس لكي تُعيد النظر بهذه المساعدات في حال تأخّر تأليف الحكومة.

وفي هذا الاطار، تحاشى الرئيس ماكرون التصريح لسببين: الاول، انه لا يريد التحدث عن الموضوع الحكومي اللبناني لكي لا تُتّهم فرنسا بالتدخل في الشؤون الداخلية.

والثاني، لأن هذا الاجتماع لم يتوصّل الى حسم موضوع تأليف حكومة متوازنة تمثّل بعدالة مختلف القوى الوطنية في البلاد. الأمر الذي تصرّ عليه فرنسا وسائر دول مجلس الأمن باستثناء روسيا والصين، وتربط مصير تعاونها مع لبنان بنوعية الحكومة المقبلة".