توصيات مؤتمر بروكسل مغلّفة بخطابين وصفر نتائج...

جوانا فرحات

المركزية –  بتاريخ 30 نيسان وبحضور أكثر من 600 مشارك، من بينهم عدد من السّوريّين من جميع مناطق سوريا والبلدان المجاورة والشتات، عُقد لقاء تمهيدي لمؤتمر بروكسل الثامن الذي ينعقد اليوم الإثنين، وصاغوا توصيات ملموسة لصنّاع السياسات.

تلك التوصيات شكلت حتما خارطة طريق لصنّاع مؤتمر بروكسل الوزاري حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" الذي شارك فيه  ممثلون عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة لسوريا ودول أخرى بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني السوري، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي ونائب رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة، جوزيف بوريل في رئاسة المؤتمر نيابة عن الاتحاد الأوروبي.

لكن ثمة أهمية تجعل من المؤتمر الثامن محطة فاصلة في تاريخه وإن كان الرهان على النتائج في غير محله.

النقطة الأولى تتمثل بالورقة التي حملها الوفد اللبناني برئاسة وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب والطرح المختلف في الشكل والمضمون عن الأعوام السابقة. والنقطة الثانية هي استنهاض الجالية اللبنانية للمرة الأولى منذ بدء حركة النزوح السوري إلى لبنان عام 2011 وصولا إلى الإحتلال الديمغرافي سنة 2024.

بالنسبة إلى الورقة الرسمية، تشير مصادر في الحملة الوطنية لتحرير لبنان من الاحتلال الديموغرافي السوري التي شاركت في الإعتصام الذي دعا إليه حزب القوات اللبنانية بالتزامن مع انعقاد المؤتمر في بروكسل وشارك فيه نواب الحزب وحشد من ابناء الجالية اللبنانية، إلى أنها المرة الأولى التي يطرح فيها المسؤولون في الحكومة عبارة عودة النازحين السوريين وليس بقاءهم إلى حين تمكنهم من العودة الآمنة إلى سوريا. مما يؤشر إلى خروج الطرح من إطار العودة الطوعية إلى ضرورة العودة وفق خطة مدروسة وأي مساعدة من قبل مفوضية اللاجئين تذهب إلى سوريا وليس إلى لبنان.

وتوضيحا لما أشيع حول عدم تمكن المفوضية من إرسال المساعدات إلى سوريا بسبب استمرار فرض العقوبات وقانون قيصر، يلفت رئيس الحملة مارون الخولي إلى ان هذا الكلام للتهويل فقط. فقانون العقوبات لم يأت على ذكر المساعدات كما أن هناك مكتبا دائما ورئيسيا لمفوضية اللاجئين في الشام. بالتالي فإن المسألة تتعلق بالإتحاد الأوروبي نفسه يقول الخولي "إذ ليس هناك قرار أوروبي بإعطاء النازحين مساعدات في سوريا وبالتالي تشجيعهم للعودة إلى بيوتهم لأنها تعتبر أن بقاءهم في لبنان يضمن عدم نزوحهم إلى أوروبا على رغم الهجرة غير الشرعية بحرا، إلا ان الحدود تبقى أكثر انضباطا مما هي عليه في حال عودتهم إلى سوريا فهدف المفوضية إراحة القارة الأوروبية وليس إغراقها من جديد بعدما رفع الإتحاد الأوروبي الصوت عام 2015 نتيجة رصد مليون و100 ألف نازح سوري في اوروبا. فكان القرار بتوزيعهم على دول الجوار وإغراقهم بالمساعدات المادية والعينية.

النقطة الثانية التي استحق التوقف عندها هي استنهاض الجالية اللبنانية في العالم وهذه ورقة مهمة خصوصا أن الشعارات التي رفعت في الإعتصام الذي أقيم بالتزامن مع انعقاد مؤتمر بروكسل الثامن الوزاري تطالب برفع الإحتلال الديمغرافي السوري عن لبنان بعدما كانت الصرخة موقعة بعنوان الإحتلال العسكري حتى العام 2005. وتؤكد مصادر مواكبة لـ"المركزية" أن الإعتصامات لن تتوقف عند حدود بروكسل بل ستكون  اعتصامات في فرنسا وغالبية الدول الأوروبية وستكون لها مفاعيل ضمن المجتمعات المضيفة.

قد يكون تأخر الحراك الفعلي لخطر النزوح السوري على لبنان، لكنه حصل وفعل ما هو مطلوب أقله على مستوى الضغط على مفوضية اللاجئين وتغيير الطرح الرسمي.

أما على مستوى نتائج مؤتمر بروكسل الوزاري فالتوصيات أيا تكن اهميتها إلا ان النتائج صفر، بحسب المصادر، والمرجح ان تزداد الضغوطات على لبنان لأن الطرح الذي تمت مناقشته داخل قاعة المؤتمر هو خلاصة توصيات مجموعات من حوالى 600 ناشط سوري وأعضاء في المجتمع المدني السوري وتضمنت خلاصة الضغوطات التي يمارسها اللبنانيون شعبا وحكومة على النازحين السوريين. من هنا ستحمل التوصيات الختامية مقررات تتلاعب على مشاعر اللبنانيين إلا أن الترجمة ستكون مغلّفة بخطابين وأبعد من المرتجى بمعنى أنها ستطلب عودة النازحين السوريين لكن بعد تحسن الظروف الأمنية والإقتصادية وتستبدل عبارة بقاء السوريين في لبنان بعودة آمنة. وتلفت المصادر إلى أن المخاوف التي زرعها المستشارون اللبنانيون في نفوس اللبنانيين خفضت من أسهم المواجهة المباشرة .

يراهن المؤثرون في الحملات التي تطالب بعودة النازحين السوريين على رسم خارطة للعمل على تحريك عجلات الحكومة لاتخاذ قرار رسمي بعودة النازحين والبدء بتنفيذ خطة تجميعهم في مخيمات على الحدود تمهيدا لترحيلهم، وإلا فإن نتائج المؤتمر ستؤجج حتما الصراع بين اللبنانيين والنازحين السوريين إن على المستوى الأمني أو الإقتصادي وحتى الإجتماعي بسبب ارتفاع منسوب الكراهية لدى النازحين والحل لن يكون إلا بيد الدولة والأجهزة الأمنية.

فهل ستتخذ الحكومة قرارا رسميا قبل أن يتحول النزوح السوري إلى احتلال، آنذاك يكون لتوصيات مؤتمر بروكسل المقبل كلام من نوع آخر.