حاصباني: سنبقى بوجه كل من يحاول التطاول على الدولة وإستبدالها بدويلات على قياسه

المركزية - اكد نائب رئيس مجلس الوزراء سابقا النائب غسان حاصباني "تمسّك "القوات" بتطبيق القرار 1701 في محاولة لتجنب الانزلاق الى الحرب،" مضيفاً "هذا القرار يقضي بتطبيق القرارات الدولية وبسحب كل السلاح غير الشرعي جنوب الليطاني حيث يكون الجيش اللبناني بالتعاون مع اليونيفيل هو السلطة الوحيدة التي بإمكانها ان تمنع جرّ لبنان الى مواجهة هو بغنى عنها. تمسّكنا بسيادتنا لا يعني عدم تعاطفنا مع الأبرياء الذين يسقطون في غزة، فهم أيضاً مخطوفون من قبل قوى مسلّحة تجعل منهم دروعاً بشرّية وسلع للتفاوض"، مضيفا "لذا نحن نقدّم الدعم المُطلق للمؤسسة الوحيدة الصامدة في لبنان، عنيتُ الجيش اللبناني كي لا تخضع للإبتزاز السياسي. هذا ما دفعنا الى استثناء موقفنا بعدم التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية لمرة واحدة وهدف واحد هو قطع الطريق على الفراغ بقيادة الجيش اللبناني".

أقامت مصلحة النقابات في "القوّات اللبنانيّة" حفل عشاء في مطعم أطلال بلازا - طبرجا برعاية رئيس الحزب سمير جعجع مُمَثَلاً بالنائب غسّان حاصباني، وحضور أعضاء تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النواب: غادة أيوب، جورج عقيص، زياد حواط ورازي الحاج، رئيس الإتحاد العمّالي العام بشارة الأسمر، رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعنّي مُمَثَلاً بالأستاذ زياد شمّاس، عضو الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانيّة مايا الزغريني، الأمين المساعد لشؤون المصالح نبيل أبو جوده، وحشد من رؤساء الإتحادات والنقابات العمّالية، عدد من أعضاء المجلس المركزي في "القوّات"، إضافة إلى رؤساء دوائر وخلايا المصلحة.

بعد النشيدين اللبناني والقواتي، ألقت مسؤولة إعلام المصلحة ريتّا الزريبي كلمة رحّبت فيها بالحضور وقالت: "لأننا أبناء النور والحياة، وأبناء قضية لا تعرف الخوف ولا التعب، رفضنا الخضوع لقرقعة طبول الحرب ولسياسة الترهيب، وأصرّينا على اللقاء، لا لشيء إلا لأننا حرّاس هذا الوطن الذي يأبى الإستسلام، ويناضل لغدٍ مشرقٍ ولمستقبلٍ يليقُ بنا جميعاً وبكل السياديين الذين يرفعون راية لبنان أولاً وأبداً وحتى انقضاء الدهر."
 
بدوره، لفت رئيس المصلحة ريمون حنّا إلى أنه "‏وبعد مرور أربع سنوات، تخبطاً وفشلاً في معالجة الأزمات المتتالية والضاغطة، تحوّلت حياة العمّال كما كل اللبنانين، الى جهنم أرضية فعلية، يكتوون بنارها بين شروق الشمس وغروبها".

وأضاف: ‏"إتقوا الله، إهتمّوا لأمر الناس، تفرّغوا لإيجاد حلول تبلسم أنين العمال في الطبابة والإستشفاء.
إعملوا لحد أدنى للأجور يتناسب وزياداتكم في الكهرباء، والإتصالات، والمحروقات والنقل وأسعار السلع الغذائية الضرورية".

وتابع: "اجترحوا حلولاً للمبالغ الزهيدة التي تُقبض كتعويضات نهاية خدمة أوراقاً يعجز المتقاعدون عن قبضها في المصارف، أوقفوا مجازر الصرف التي تُرتكب بحق موظفي المصارف، وكفّوا عن التعامل معهم كأرقام، إنهم أناس لديهم عائلات ومسؤوليات، فهم غير مُجبرين على تحمّل سياساتكم العقيمة التي إنتُهجت".

وقال : "حرّكوا مجالس العمل التحكيمية للإسراع ببت النزاعات، وحرّروها للعمل بحرفيّة ومهنيّة للحفاظ على ما تبقّى، مشيرا الى ان"سلطة يُصبح عندها الحد الأدنى للأجور أعلى من الحد الأقصى للخضوع لإشتراكات الضمان الإجتماعي خلافاً لعلم المنطق، فهي ليست سلطة عادلة وليست إدارة تُؤتمن على حقوق العمّال وأرباب العمل".

وسأل:"أين أصبحت باصات الهبة الفرنسية الموعودة؟ وأين هو ما وصل منها؟ ولماذا هو متوقف؟ أبغية بيعه خردة في المستقبل؟ أم خدمةً للعشوائية والزبائنية المُتحكّمة في قطاع النقل العام؟".

ودعا " إلى نفض الغبار عن مشروع تعديل المادة 50 من قانون العمل الذي سعت إليه مصلحة النقابات من خلال النائب إيلي كيروز في حينه".

وشدد على" الرغبة في العيش في بلدنا وليس خارجه"، وقال: " لقد بذلنا أنفسنا تضامناً إنسانياً بما يكفي، وتحمّلنا أوزار الغير على أرضنا بما يفوق طاقاتنا أضعافاً مضاعفة. آن الأوان لنقول كفى".

وتابع : "لا نريد مزاحمة للعمالة اللبنانية من أي جنسية، لقد أصبح مئات الآلاف من العمّال السوريين من أصحاب الكفاءة والمهارة ينافسون اللبنانيين في مختلف القطاعات، ولم تعد تقتصر على الأعمال الزراعية والبناء".
وأردف : "لن ندعهم يقضون على آمالنا وأحلامنا، سنبقى مُتشبّثين في أرضنا رغماً عنهم، وأن لا شِدّة تدوم، ولا بد من بزوغ الفجر".
وختم : "سنبقى أبناء الحياة، لأننا نريد العيش بكرامة وسنعيش بكرامة".

 و ألقى حاصباني كلمة أكّد فيها أن" اللبنانيين يواجهون اليوم خطراً داهماً جديداً يتمثّل بإمكان إدخال لبنان في أتون الحرب والدمار الشامل، فيما هم يعانون منذ أكثر من 4 سنوات من أزمة تأسس له في السنوات السابقة والبعض لم يكتشفها او يعاني من تداعياتها إلا عام 2019".

تابع: "اليوم نواجه خطر حرب الى جانب ما نعيشه من ازمات مالية واقتصادية واجتماعية ولبنان لا يستطيع ان يتحمل تبعاتها. فالوضع القائم أسوأ بكثير مما كان عليه عام 2006، حيث الى جانب هذه الازمات هناك مليونا نازح سوري لدينا، وفقدان إمكان اللجوء الى سوريا كما جرى خلال حرب تموز. لقد تكبّدنا كلبنانيين الكثير من الأكلاف الثمينة في السنوات العشرين الماضية بسبب وجود سلاح خارج سلاح الدولة، وقرار الحرب والسلم خارج قرار الدولة، وعرقلة عمل المؤسسات. 168 مليار دولار هو حجم الخسائر من دون ان نتحدّث عن الازمة الراهنة. هذه كلفة التطاول على الدولة وخطف قرارها وسلب ارادتها". 

كما حذّر حاصباني من أن "الوضع يكرّر نفسه اليوم لا بل يتفاقم "، وأردف: "خلال السنوات الاربع الماضية تشكلت حكومتان ولم نشهد اي خطوة إصلاحية جدية بل مزيد من الضرائب ومن هدر ما تبقى من إحتياطات. هذا الامر يعكس نية لدى البعض بتفكيك الحكم في لبنان وفرط الدولة. لذا نحن كقوات لبنانية كنّا وسنبقى حصناً منيعاً بوجه كل من يحاول التطاول على الدولة وإستبدالها بدويلات على قياسه".

كذلك، عرض حاصباني "لتمسّك "القوات" بتطبيق القرار 1701 في محاولة لتجنب الانزلاق الى الحرب،" مضيفاً: "هذا القرار يقضي بتطبيق القرارات الدولية وبسحب كل السلاح غير الشرعي جنوب الليطاني حيث يكون الجيش اللبناني بالتعاون مع اليونيفيل هو السلطة الوحيدة التي بإمكانها ان تمنع جرّ لبنان الى مواجهة هو بغنى عنها. تمسّكنا بسيادتنا لا يعني عدم تعاطفنا مع الأبرياء الذين يسقطون في غزة، فهم أيضاً مخطوفون من قبل قوى مسلّحة تجعل منهم دروعاً بشرّية وسلع للتفاوض". 

وختم : "لذا نحن نقدّم الدعم المُطلق للمؤسسة الوحيدة الصامدة في لبنان، عنيتُ الجيش اللبناني كي لا تخضع للإبتزاز السياسي. هذا ما دفعنا الى استثناء موقفنا بعدم التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية لمرة واحدة وهدف واحد هو قطع الطريق على الفراغ بقيادة الجيش اللبناني".

في الختام تمّ تقديم دروع تكريمية لعدد من الوجوه النقابية التي أحيلت الى التقاعد وكان لها الدور الفاعل في مسيرة عملها.