انطلاق التنقيب "التاريخي" غدا والنيابة التمييزية تُحوّل التدقيق الجنائي على القضاء

ينظر لبنان الرسمي الى يوم غد، الخميس 24 آب الحالي، على انه “يوم تاريخي” ستنطلق فيه اعمال الحفر والتنقيب البحريين استكشافا لثروة لبنان من الغاز والنفط المحتملة المخزونة في البحر. الانطلاقة العملية للتنقيب التي ستبدأ غدا في البلوك الرقم 9 على بعد نحو 120 كيلومترا من بيروت ستشكل “اختراقا” يتيما للمشهد المتعدد الازمات والمقفل على افق الحل السياسي ولكن بخلفية امال محفوفة بحذر شديد حيال محاذير تضخيم الامال في ملف بالغ الحيوية والاهمية لا يحتمل توظيفا سياسيا وطائفيا لا تكبيرا ولا تقليلا من طبيعته خصوصا على ايدي سلطة وطبقة سياسية محكومة “بإعدام الثقة” داخليا وخارجيا. ولذا، وفي انتظار الجولة الحاسمة الأولى من التنقيب بعد 67 يوما من انطلاقته لتبين حقيقة حجم كميات الغاز في البلوك المخزون سيكون كل ما يطلق توظيفا لهذا الحدث الذي طال انتظاره، وعلى غير السنة الخبراء الحقيقيين والمعنيين، بمثابة الهاء سياسي عابر لا يعتد بجديته او صدقيته.

مع ذلك كان ثمة ما يبرر الحفاوة الرسمية بالحدث الغازي من خلال ما بدا انه احتفال رمزي شكلي تتويجا للاستعدادات الجارية لانطلاق عمليات الحفر غدا عبر جولة “ميدانية” لرئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي على منصة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك الرقم 9 في المياه الاقليمية اللبنانية لمواكبة انطلاق العمل اللوجستي وفقا ل"النهار".

وسط هذه الأجواء ، وكما كان منتظرا أحال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات امس تقرير التدقيق الجنائي التمهيدي لشركة “الفاريز اند مارسال” في ملف مصرف لبنان على التحقيقات القضائية الموزعة على كل من النيابة العامة المالية والاستئنافية في بيروت وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان وطلب اجراء التحقيقات اللازمة كل ضمن اختصاصه وصلاحياته التحقيق انطلاقا مما تضمنه التقرير الجنائي من مخالفات، وتاليا إتخاذ ما يرونه مناسبا . واستجاب قرار النائب العام التمييزي لما اقترحته الشركة المدققة بوجوب إجراء تحقيقات اضافية لجهة الموافقات الداخلية الممنوحة للدخول في معاملات الهندسات المالية في المصرف المركزي مع بعض المؤسسات وتبيان الاساس العقلاني وراء معدلات القسائم واسعار الفائدة والمبلغ والشروط التعاقدية المنوحة . كما طلبت مطالعة النائب العام تحديد المستفيد النهائي من المدفوعات التي تمت من حساب الاستشارات ومبررات العمولات المدفوعة على معاملات الهندسة المالية والمبررات والموافقات على مصروفات المصرف المركزي.

ولفتت مطالعة النائب العام التمييزي استنادا الى التقرير ان شركات التدقيق لم تقم بواجباتها لإعطاء صورة حقيقية عن الوضع المالي وبيان حقيقة الازمة المالية في المصرف المركزي ويقتضي التحقيق مع هذه الشركات توصلا لمعرفة الحقيقة ، وكذلك يقتضي التحقيق مع لجنة الرقابة السابقة على المصارف لأنها لم تواكب العمليات المجراة اللاحقة على سياسة المخاطر في المصارف المحلية ما ساهم في خسارة المودعين لودائعهم .