اطلاق حوار حول السلاح لا يكفي: على الرئيس التمسك بتنفيذ المقررات

لارا يزبك

المركزية- أعادت اشتباكات مخيم عين الحلوة الدامية بين الفصائل الفلسطينية، تسليط الضوء على السلاح المنتشر فوق الاراضي اللبنانية والموجود في يد قوى غير شرعية، لبنانية وغير لبنانية.

على طاولة الحوار التي انعقدت عام 2006، وقبل ان تنسفها حرب تموز التي قرر حزب الله اطلاقها من دون استشارة احد، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، كان إجماع نادر بين القوى السياسية اللبنانية كلّها، على "جمع سلاح الفلسطينيين خارج المخيمات خلال 6 اشهر فضلاً عن تنظيم السلاح داخل المخيمات الفلسطينية"، وقد اتفق جميع الحاضرين، على هذه العناوين.

غير ان السنوات مضت، لا الاشهر فحسب، ولم تجد هذه المقررات طريقها الى التنفيذ. وها هو السلاح هذا اليوم، الذي لم يُنظّم لا خارج المخيمات ولا داخلها، يعود الى تعكير استقرار الساحة اللبنانية. 

انطلاقا من هنا، تشير المصادر الى انه وفي ظل المساعي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية والحديث عن حوارٍ حول مواصفات هذا الرئيس ومهامه، تعتزم باريس رعايتَه في ايلول المقبل، ثمة عزم لوضع "حصر السلاح بيد القوى الشرعية فقط"، و"اطلاق نقاش حول الاستراتيجية الدفاعية للبحث في سلاح حزب الله"، مِن ضمن مسؤوليات رئيس الجمهورية العتيد، بدفعٍ من القوى "السيادية" المعارضة للمنظومة الحاكمة. هذا طبعا في حال شاركت في الطاولة المفترضة، علما ان هذه المطالب ترفع لواءها الاطراف السيادية منذ سنوات، وهي ليست بجديدة بل تُعتبر السبب الرئيسي للخلاف بينها وبين فريق 8 آذار.

لكن، بحسب المصادر، لا يكفي ان يطلق رئيس الجمهورية العتيد، حوارات حول هذه النقاط، بل لا بد ان تتوافر الارادة السياسية الفعلية لتطبيق كل ما سيتم الاتفاق عليه خلال الحوارات العتيدة. وهذه الارادة يجب ان تكون موجودة اوّلا، لدى الرئيس الجديد، اي ان يكون منخرطا قلبا وقالبا في مسار بسط السيادة على مسافة الـ10452 كلم مربعا ومقتنعا بأن في ذلك مصلحة عليا للبنان الدولة.

وهنا، تقع على عاتق القوى السيادية، مسؤولية رفض انتخاب اي رئيس لا يكون من هذا الصنف، حيث يجب ان يكون سياديا فعلا لا قولا فقط، يرفض "بيع" اللبنانيين اوهاما وبياناتٍ فارغة، ويصر، بيد من حديد، على تنفيذ كل ما يتم اقراره على "الطاولة"، ويؤمّن للجيش اللبناني والاجهزة المعنية، الحماية والغطاء والضوء الاخضر، للدخول الى المربعات الامنية وتفكيكها وفرض سلطة "القانون" فحسب. فهل يمضي السياديون في المعركة المصيرية هذه، مرة لكل المرات ويؤسسون لبناء دولة فعلية، بما ان قيامها في ظل دويلات وجيوش على اطرافها، مستحيل؟

                                          ***