قرار الكنيست من الدولتين يعقّد مسارالتطبيع مع الرياض

لورا يمين

المركزية- تبنى الكنيست الإسرائيلي مساء الأربعاء قرارا ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المجلس. وأيد القرار 68 عضوا منهم زعيم حزب "الوحدة الوطنية" الإسرائيلي بيني غانتس  ونواب حزبه، بينما عارضه 9 نواب فقط. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، حظي القرار كذلك بدعم أحزاب في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والأحزاب اليمينية، فيما غادر النواب من حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل) الذي يقوده زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الجلسة لتجنب دعم القرار. ووصف القرار إقامة دولة فلسطينية في أعقاب أحداث السابع من تشرين الأول عام 2023 بأنها "مكافأة للإرهاب" وستكون خطرا وجوديا على إسرائيل، مشيرا إلى أن حركة حماس ستستولي على الدولة الفلسطينية وتحولها إلى "قاعدة إرهابية إسلامية متطرفة" في وقت قصير. ويقول القرار أيضا إن هذا من شأنه أن يديم الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني ويزيد من زعزعة الاستقرار.

في المقابل، دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مصادقة الهيئة العامة لـ"الكنيست" الاسرائيلية على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، واعتبرته "إمعانا إسرائيليا رسميا في تحدي المجتمع الدولي، برفض الدولة الفلسطينية ومعاداة السلام، وإصرارا على اختطاف حقوق شعبنا بقوة الاحتلال". وأكدت الوزارة في بيان امس إن "تجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على الأرض حق مشروع للشعب الفلسطيني كفلته قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، الأمر الذي يجب أن يعيه المجتمع الدولي بدقة ويبادر بإجراءات فاعلة بحيث لا تبقى الدولة الفلسطينية وتجسيدها على الأرض مرهونة بموافقة دولة الاحتلال أو بالتفاوض معها".

السلطات الاسرائيلية ماضية اذا في التصعيد. هي تتصلّب في العسكر وايضا في السياسة وترفع يوميا عقباتٍ كبرى امام طريق حل الحرب في غزة اليوم، والصراع العربي – الفلسطيني – الاسرائيلي على المدى الطويل ايضا، بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية".

واذ تشير الى ان قرار الكنيست يأتي قبل أيام من زيارة نتنياهو لواشنطن لإلقاء كلمة في جلسة مشتركة للكونغرس واللقاء بالرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض، حيث يرجح ان يزعج هذا الاجراء الديمقراطيين الذين يشعرون بعدم الارتياح لحكومة إسرائيلية تزداد رفضاً لحل الدولتين، فإن المصادر تلفت الى ان هذا التوجه المتشدد، من شأنه ايضا ان يؤثر على القرار الذي اتخذته الدول العربية والخليجية في السنوات الماضية، بالتطبيع مع تل ابيب، والأهم انه سيؤثر على المساعي الاميركية للتوصل الى تطبيع بين السعودية والكيان العبري. فالجدير ذكره ان العمود الفقري لهذا التطبيع، والذي تتمسك به الرياض ولا يمكن ان تتنازل عنه، هو حل الدولتين وفق مقررات قمة بيروت العربية عام 2002. واذا كانت اسرائيل ما عادت تؤمن بهذا الحل، فإن كل مسار ومحاولات احلال السلام بينها وبين المملكة وكل جيرانها العرب، سيتم تعليقه الى اجل غير مسمى. فما موقف الادارة الاميركية سواء بقي بايدن في السلطة، او عاد اليها دونالد ترامب – وهو صاحب طرح اتفاقات ابراهام – مِن هذا التشدد الاسرائيلي المستجد؟