شمعون: الحوار قد يكون آخر فرصة للخروج من النفق

رأى رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون ان الفوضى في لبنان باتت المشهد الوحيد القائم على كل المستويات دون استثناء، فمن الفوضى الدستورية وفي مقدمتها تعطيل الممانعة للاستحقاق الرئاسي وما ينتج عنه من تداعيات خطيرة، أبرزها الفراغ في حاكمية مصرف لبنان، ولاحقا في قيادة الجيش اذا ما استمرت قوى الممانعة في نهجها التدميري، إلى الفوضى الأمنية بحيث اصبح اللجوء إلى السلاح ملاذ البعض في معالجة الإشكالات الفردية بين الناس، إلى الفوضى الاجتماعية المتجسدة مؤخرا بجرائم أطفال الكراتين والأكياس، وبانعدام الضمير والأخلاق في دور العناية والرعاية الاجتماعية، ناهيك عن الفوضى الإدارية، حيث بات الشلل التام سيد المشاهد في المؤسسات والدوائر العامة والرسمية، كلها مآس ما كانت لتحل بلبنان لولا سياسة الفساد التي اعتمدتها منظومة السلطة منذ اتفاق الطائف حتى نهاية العهد العوني المشؤوم.

وعليه، لفت شمعون ـ في تصريح لـ «الأنباء» الكويتية ـ إلى ان الحل الوحيد للخروج من هذه المشهدية التدميرية يكمن في انتخاب رئيس للجمهورية صنع في لبنان، مقبول من الجميع، وقادر على النهوض بلبنان من منطلق تطبيق الدستور والقوانين وكامل بنود ومندرجات وثيقة الوفاق الوطني في «الطائف»، معتبرا بالتالي ومن منطلق البحث عن حلول صادقة، ان الحوار البناء غير التقليدي وغير المقيد بشروط مسبقة او بنتائج استقوائية معدة سلفا على قاعدة «بلوا وشربوا ميتو»، والقائم بخلفية تطبيق النصوص الدستورية، قد يكون في ظل توازن القوى النيابية وانسداد الأفق، آخر فرصة لإخراج لبنان واللبنانيين من النفق، وإلا على لبنان الدولة والكيان ألف تحية وسلام.

على صعيد مختلف وردا على سؤال، لفت شمعون إلى ان الإجماع اللبناني على ضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلدهم لا يكفي لوضع حد لهذا الملف الذي يغرق لبنان بمزيد من الاعباء الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، إذ على حكومة تصريف الاعمال الميقاتية ان تسدد بمعزل عن توصيات البرلمان الأوروبي خطوات إجرائية حاسمة تنقذ ما تبقى من إمكانيات لقيام لبنان، وأهمها مطالبة الأسرة الدولية عموما والاتحاد الأوروبي خصوصا بالمساهمة في عودة النازحين، على ان يتلقوا المساعدات النقدية والغذائية في الداخل السوري وليس على الأراضي اللبنانية التي ما عادت تحتمل هذا الكم المخيف من الدمار والتخريب في بنيتها التحتية، وذلك لاعتبار شمعون انه ليس الاتحاد الأوروبي من يقرر بقاء النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية أو توقيت عودتهم إلى بلادهم، انما وحدها حكومة لبنان، ومن منطلق سيادي صرف، صاحبة الحق الحصري في إقرار ما تقتضيه مصلحة لبنان على المستويات كافة، خصوصا ان الحرب السورية انتهت، وانتفت معها الأسباب الإنسانية التي توجب بقاء السوريين على الأراضي اللبنانية، وتسميتهم بالنازحين