نجار يفتح باب معركة انتخابات المحامين...النقيب يجمع ولا يفرِّق، وهمه شؤون المحامي لا السياسة !

جوانا فرحات

المركزية – 21 تشرين الثاني 2021. المكان قصر العدل في بيروت والحدث انتخابات نقابة المحامين وسط إقبال وُصف بالجيّد، ومنافسة حادّة بين المرشحين على مركز النقيب.

يومها كانت المنافسة على مركز نقيب تدور بين المحامين ناضر كسبار ،عبده لحود، وجيه مسعد وألكسندر نجار. وعلى رغم انسحاب الأخير بعد بدء عملية التصويت التي انتهت بإعلان فوز النقيب الحالي ناضر كسبار ب 1530 صوتا واحتساب الأصوات التي نالها قبل انسحابه لصالحه، إلا ان عزيمته لم تتراجع لخوض المعركة المقررة في تشرين الثاني المقبل إيمانا منه بما قاله يوم الإنتخاب من قصر العدل ب "ضرورة انتخاب وجوه ودماء جديدة من باب التغيير والديموقراطية". فهل ستشهد انتخابات نقابة المحامين الحماوة والمنافسة نفسها في ظل كل ما سينتج عن إحباطات أو انتصارات معركة رئاسة الجمهورية؟

إذا للمرة الثانية يعلن المحامي والكاتب الفرانكوفوني الحائز على اوسمة وجوائز عالمية، وصاحب عدة مؤلفات ودراسات حقوقية وادبية، الدكتور اسكندر نجار ترشحه لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت ومركز نقيب لدورة تشرين الثاني 2023. عن استعداداته لخوض المعركة والحافز لإعادة التجربة الديمقراطية وايمانه بروحية العمل النقابي في لبنان، يقول لـ"المركزية" :"العمل النقابي اساسي ويشكل ركيزة من ركائز المجتمع الديمقراطي.وأنا من المؤمنين بروحيته في لبنان وهذا ما حفزني على خوض المعركة النقابية، الى جانب ضرورة حل المشاكل العديدة التي يعاني منها المحامون، خصوصاً في ظل هذه الظروف العصيبة حيث الاوضاع الاقتصادية والمالية والاضرابات شلت نشاطهم.

مشاكل عديدة واجهت جسم المحاماة خلال عهد النقابة الحالية، أبرزها التعديلات التي أدخلت على "نظام آداب مهنة المحاماة" الخاص بالنقابة ووافق عليها أعضاء المجلس. وفي هذا السياق، يعتبر نجار أن غالبية المشاكل كانت خارجية، ومرتبطة بالوضع الراهن والإضرابات. اما التعديلات، فقد اثارت لغطاً لان دوافعها لم تفسّر بما فيه الكفاية. لكن الأكيد أن المقصود لم يكن ابداً "كم الافواه" انما التنظيم المدروس لتفادي الفوضى وصون مبدأ المساواة بين المحامين. وقد قمت شخصياً في مستهلّ الجلسة التي اقرت التعديلات بالاجماع، بتوزيع دراسة معدّة من قِبل الزميل الدكتور بول مرقص، بغية مقاربة الموضوع من مختلف جوانبه وايصال هواجس المعترضين. وقد احتكموا للقضاء بحيث أصدرت محكمة الاستئناف الناظرة في القضايا النقابية قرارها في هذه القضية، فجاء لصالح النقابة. وفي مطلق الاحوال، لحظت في برنامجي فكرة تنظيم ورشة عمل موسعة تجمع اهل الاختصاص من اجل التحاور والتداول حول كيفية تطوير نظام آداب مهنة المحاماة".

نسلم جدلا بأن المواجهة جاءت تحت عنوان "حرية الرأي والتعبير في لبنان فأين تقف حرية رأي المحامي وكيف يمكن التعاطي مع هذه "الحرية" في ظل انتشار وسائل التواصل الإجتماعي؟

"نقابة المحامين كانت وستبقى المدافع الاول عن حقوق الانسان والحريات العامة. والتعديل المستحدث بقي ضمن اطار محدود. فالإطلالات الإعلامية للمحامين المتعلقة بالقضايا السياسية أو الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية هي حرة تماماً، خلافاً لما قيل، كما أن المقالات والمحاضرات والندوات القانونية لا تستوجب أي موافقة على الإطلاق. وسأدعو الى حوار لمناقشة هذه المسائل ودراسة سبل تطوير  نظام آداب مهنة المحاماة، لان الحوار هو مفتاح التطور. يضيف نجار" وفي ما خص وسائل التواصل الإجتماعي فهي على رغم أهميتها إنما يقتضي احترام الغير وتفادي الذم والقدح والتشهير والتطاول على حياة الناس الشخصية. كما ان الاخبار الكاذبة تستدعي مراقبة ذاتية وهناك وسائل اعلامية باتت تستعين ب fact checker للتدقيق بصحة المعلومات. وقد اوردت في برنامجي فكرة اقامة ورشة عمل حول هذا الموضوع. خلاصة الكلام،  التوازن دقيق، حرية التعبير هي الاساس، والضوابط الاستثناء، تحت سقف القانون. لدينا في النقابة مجموعة من المحامين المتخصصين في التقنيات الجديدة والملكية الفكرية، يمكننا الوصول معهم الى صيغة مقبولة تراعي اداب المهنة من دون المساس بحرية التعبير".

أول ما يُسأل عنه المرشح برنامجه الإنتخابي.ومع أنها المرة الثانية التي يخوض فيها نجار معركة انتخابات نقابة المحامين إلا أن مضمون الحالي سيكون حتما مطعما بأفكار وبرامج ويوضح" لقد اكتسبت خبرة واسعة خلال السنتين الماضيتين كعضو في مجلس النقابة ومن خلال محاضرات التدرّج التي ترأسّتها (وقد نظمت ١٥٠ محاضرة وندوة تقريباً في بيت المحامي) وكمسؤول عن علاقات النقابة مع المناطق وكمقرّر لقضايا أتعاب المحامين (التي عدّلناها بموجب جدول أنصَفَ المحامين) . من هنا، فقد اضفت عدة اقتراحات جديدة على برنامجي الحالي كما حذفت منه عدة مشاريع كونها تحققت في عهد النقيب ناضر كسبار.

وقبل السؤال عن التدخل السياسي بلعبة انتخابات نقابة المحامين يستطرد" النقابة مستقلة واعضاء المجلس يعملون باستقلالية لما فيه مصلحة المحامين. نحترم الجميع ولكن النقابة ليست بحاجة الى وصاية من احد. كما اشدد على ان لا انقسامات داخل النقابة : نقابة المحامين في بيروت كانت وستبقى متماسكة ومتضامنة وجامعة، وهذا شعار حملتي".  يتابع" في لبنان لدينا افضل القضاة، ولكن عدم اقرار قانون استقلالية القضاء يشجع بعض المداخلات والتجاوزات والاستنسابية. وبانتظار اقراره، يقتضي بهيئة التفتيش القضائي معاقبة المخالفين صوناً لهيبة القضاء ومصداقيته. أما على مستوى ضبط المخالفات والممارسات التي تسجل بحق عدد من المحامين فيوضح نجار  أن "هناك مجالس تأديبية تقوم بدورها والفساد نقيض رسالة المحاماة. من هنا لا تساهل في هذا المجال.

دولرة رسوم النقابة سببت أيضا شرخا في صفوف المنتسبين "لكن الأغلبية تفهمت ضرورة تغذية صندوق النقابة بعد ان حجزت اموالها في المصارف اسوةً بسائر المودعين. وان الدولرة اصبحت للأسف واقعاً حتى في الدوائر الرسمية...

الواضح حتى الآن وجود زحمة مرشحين لهذه الدورة " لم لا؟ فليختر كل محام المرشح الأفضل والذي يتمتع بخبرة جيدة ويحمل برنامجاً طموحاً، من دون التوقف عند الاعتبارات السياسية لان النقيب يجمع ولا يفرق، وهمه شؤون المحامي وليس السياسة، والنقابة اولاً !

في انتظار موعد الإنتخابات بعد 5 أشهر هل سيكون ما بعد سعادة النقيب(في حال الفوز) كما قبله ؟ "النقابة استمرارية وتطور. النقيب كسبار انجز الكثير الكثير. كل شخص لديه اسلوبه، واذا وفقني الله سأبني على الأسس الموجودة مع تقديم اقتراحات جديدة. المهم ان نجد الحلول المناسبة لمشاكل المحامين ولتحسين ظروف عملهم"، يختم المحامي نجار.