خلف: على النواب الحاليين مسؤولية انقاذية للوطن

المركزية - قال النائب ملحم خلف في يومه الـ550 في مجلس النواب: "لم يعد توصيف الحالة التي نتخبط بها ذات اهمية عند القوى السياسية. اذ ما نعيشه من نتائج وخيمة على يوميات المواطنين وما يحيط الدولة من أخطار خارجية وتداعيات على المؤسسات لم يعد يحصى أو يعد.

وبعد أشهر قليلة، ستشغر أعلى سلطة قضائية إضافة الى أعلى قيادة عسكرية، ناهيك عن شغور ما يزيد عن مئة منصب بالأصالة من الفئة الأولى.

هذا وغيره من الكوارث التي يعيشها لبنان هو نتيجة استمرار الشغور في سدة الرئاسة وانكفاء النواب عن انفاذ الواجب الوطني والدستوري الملقى على عاتق كل منهم، بفعل الوكالة المعطاة لهم من الشعب لإتمام استمرارية الدولة والسلطة، علما ان عملية انتخاب رئيس الجمهورية محددة صراحة بالدستور، وهي واضحة ومتفق عليها ما بين اللبنانيين.

وللتذكير، فإن الدعوة الى جلسة انتخاب رئيس وفق احكام المادة 73 من الدستور قد تمت من قبل رئيس مجلس النواب، وهي قائمة ومستمرة منذ 29/9/2022 وليس على النواب سوى الحضور وبدء عملية الانتخاب. ولو اعتبرنا كما يفعل البعض بأن الدعوة غير قائمة، فيجب عندها أن نلجأ الى احكام المادة 74 من الدستور التي تعتبر ان المجلس مدعو الى جلسة حكمية فورا وبحكم القانون، وليس على النواب سوى الحضور وبدء عملية الانتخاب.

وفي كلتي الحالتين، ان المادة 49 من الدستور واجبة التطبيق بحيث يتم فتح جلسة واحدة وحيدة بدورات متتالية لا يختم محضرها الا بإعلان اسم الرئيس العتيد، اذ ان حضور النواب وعدم خروجهم من الدورات المتتالية هو عامل ضغط على النواب لملء الشغور الرئاسي ولتفادي تعطيل عمل المجلس النيابي. وكل ما زاد او خالف هذه الآلية يخرج عن الديمقراطية وعن مبادئها وعن سيادة القانون.

وهذا أمر ليس مستغربا ولا مستهجنا، ولا هو حكر على الدستور اللبناني، إذ عند انتخاب أعلى مرجعية في حاضرة الفاتيكان، يدخل أعضاء الهيئة الناخبة الى المجمع الفاتيكاني ولا يخرجون منه إلا بإعلان اسم البابا المنتخب، ولو دامت العملية الانتخابية لأسابيع أو شهور".

وختم خلف: "بعيدا عن أي مزايدات، على النواب الحاليين مسؤولية انقاذية للوطن وللجمهورية وللديموقراطية وللدستور ولسيادة القانون وللعيش معا وتترجم بانتخاب رئيس للبلاد "فورا وبحكم القانون".