ميقاتي يكف يد القاضية عون ببيان والداخلية... نُفذ الأمر إلا على أمن الدولة!

 جوانا فرحات

المركزية – في وقت كان ينتظر اللبنانيون قراراً قضائياً يفرمل الخطوات القضائية التي تتخذها النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، جاء الحل الترقيعي بكتاب موقع من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يطلب فيه من وزير الداخليّة والبلديات بسام مولوي بناء ما قدمه من مطالعات وكتب وتأسيساً عليه، "إتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تُجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حُسن سير العدالة".

قانونا يوضح الخبير في القانون الدولي الدكتور أنطوان صفير لـ"المركزية" أن "قرار وزير الداخلية بعدم الإمتثال لقرارات القاضية عون وتنفيذ أي تعميم أو أي مذكرة صادرة عنها يعني أن عملها أصبح خارج الإطار العملاني إذا جاز التعبير، وستبقى  قراراتها نظرية ولا يمكن تطبيقها لأن الضابطة العدلية في هذا الإطار هي الأجهزة الأمنية التي ستمتثل حكماً لقرار وزير الداخلية ".

يضيف صفير" طبعا لم تكن الأمور لتصل إلى هذا المنحى كأن يضطر رئيس الحكومة لإرسال كتاب إلى وزير الداخلية في هذا الصدد، لو اتخذ التفتيش القضائي الخطوات اللازمة في حق عون بعد مراجعات في هذا الصدد، وبالتالي استمرت في مهامها وفي اتخاذ قرارات لها تأثير سلبي ومباشر على الوضعية العامة في البلاد الإقتصادية والمالية وبالتالي ذهبنا في إطار آخر، مما اضطر وزير الداخلية لاتخاذ هذا القرار مع أن الموضوع عليه أكثر من علامة استفهام باعتبار أن هنلك فصل بين الجهازين القضائي التابع إلى وزارة العدل وهو بتصرف القضاء، والأجهزة الأمنية بصفتها الأمنية والإدارية التابعة لوزارة الداخلية ولكن عمليا نقول أن أي قرار تصدره القاضية عون في هذا الإتجاه بعد اليوم لن يكون هناك أجهزة أمنية تمتثل لها لتنفيذه". 

مصدر قضائي يشير عبر "المركزية" أنه مما تقدم يمكن استخلاص التالي، لا قضاء ولا قضاة ولا سلطة قضائية. فمحاسبة القاضية عون من مسؤولية مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي. لكن السؤال الذي يطرح، ما الذي يمنع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود من تنفيذ مهامه واتخاذ قرار بحق القاضية عون وإحالتها إلى التفتيش القضائي؟ في الماضي كانوا يقولون إنها قاضية البلاط ولا أحد قادر على وقف ممارساتها التي خرجت عن طور القانون. أما اليوم وبعد فراغ بلاط العهد ماذا يمنع محاسبتها ومحاكمتها؟ 

ما كان يفترض أن يحصل في حالة القاضية عون لا يتعدى الخطوتين: إحالتها إلى التفتيش القضائي وكف يدها عن ممارسة مهامها كمدعي عام جبل لبنان. لكن لا هذا ولا ذاك حصل" فالقضاء عاجز تماما كما في قضية دخول وفيق صفا إلى العدلية وتهديد قاضي التحقيق في ملف تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار ب"قبعه" إذا لم يمتثل لأوامر سلطة السلاح وأمور أخرى. وهذه الأفعال بحسب المصدر تنسحب على قضاة كثيرين. أما الشرفاء فيجلسون جانبا وهذه أيضا مصيبة .

ويختم المصدر القضائي "لا أعلم لماذا القاضي عبود مكبل وعاجز عن اتخاذ القرار المناسب. وما حصل اليوم لجهة إيلاء ميقاتي مسؤولية كف يد القاضية عون وتحميل وزير الداخلية وزر تطبيق القرار، هو وصمة عار جديدة على جبين القضاء وكان أجدى بالرئيس ميقاتي أن يشير في كتابه إلى جهاز أمن الدولة والطلب من رئيسه اللواء أنطوان صليبا أن يمتثل لأوامر وزير الداخلية لأن القصة تبدأ من هناك ومنها نترقب نهاية القاضية غادة عون".

توجيهات ميقاتي وصلت إلى وزير الداخلية  بسام مولوي وعلى الأثر طلب من المديرية العامة  لقوى الأمن الداخلي ، والمديرية العامة  للأمن العام التقيّد بمضمون ما جاء في كتاب الرئيس ميقاتي وعدم تأمين المؤازرة أو تنفيذ إشارة أو قرار يصدر عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون أي ملف يثبت أنه قد جرى تقديم طلب مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، وذلك لحين بت المرجع القضائي بهذا الطلب".

خلصت الحكاية؟ من الواضح أن المسألة قد لا تتجاوز الترقيع، ونحو اجراءات غادة عون در!.