المستشفيات تنبّه: لتسديد فواتير غسيل الكلى شهرياً قبل المحظور

المركزية - اعتبرت نقابة اصحاب المستشفيات انه "لم يعد خافياً على احد من المسؤولين الصعوبات المالية التي تمر فيها المستشفيات بسبب ما آلت اليه اوضاع الدولة والجهات الضامنة من عجز مالي بات معه تأمين التغطية الصحية  للمواطنين مهمة مستحيلة". 

واشارت في بيان الى ان "المستشفيات حرصت طوال هذا الوقت، رغم كلّ الصعاب، على تحييد مرضى غسيل الكلى عن اي انعكاسات لهذه الازمة لما لهم من خصوصية، لا سيما حاجتهم الى معالجة لفترات تمتد لسنوات عديدة وبوتيرة ثلاث جلسات اسبوعية". 

وأعلنت أن "الامور قد وصلت اليوم الى حد لم يعد فيه بمقدور المستشفيات الاستمرار في تقديم الخدمة في ظل تأخر الجهات الضامنة عن تسديد مستحقات المستشفيات ومنها غسيل الكلى لفترة تتجاوز احيانا السنة الكاملة، في وقت تسدد المستشفيات مصاريفها كافة من ادوية ومستلزمات طبية وغير طبية ومازوت واجور موظفين وصيانة معدات نقداً وضمن فترة تسديد لا تتعدى شهراً واحداً في افضل الحالات". 

ولفتت الى ان "هذا الوضع ادى الى هجرة اطباء امراض الكلى من جهة، وعجز المستشفيات عن قبول مرضى اضافيين من جهة اخرى". 

وتابعت النقابة "طلبنا بان يتم دفع فواتير غسيل الكلى شهريا بمعزل عن باقي الفواتير للمرضى الآخرين وتفهم وزير الصحة وسعى الى تحقيق ذلك، الا ان مساعيه لم تصل الى النتيجة التي كنا نأمل بها لصعوبات ادارية تتطلب تعاون كافة المعنيين من جهات ضامنة ووزارة المال وهو الامر الذي ما زال غير متوافر". 

واشارت النقابة الى أن "تكاليف 4500 مريض غسل كلى تبلغ سنوياً الف مليار ليرة لبنانية، وفي ظل التأخر الحاصل حالياً والذي يتجاوز احيانا مدة سنة، فان المستشفيات عاجزة عن تأمين هذه السيولة المطلوبة وبالتالي لا يمكن باي شكل الاستمرار على هذا المنوال". 

وختمت "نتوجه الى جميع المسؤولين في  الجهات الضامنة كافة لمؤازرة وزير الصحة في مساعيه، والا فان المستشفيات ستضطر، مكرهة، على تحميل مريض الكلى جزءاً من المصاريف، وهو امر كنا نعتبره خطاً احمر لا يمكن تجاوزه، ولكن وصلنا الى وضع مستحيل الاستمرار به ونأمل بايجاد الحل المتمثل بتسديد فواتير مرضى غسيل الكلى شهرياً وفق آلية واضحة وعملية مستدامة وان يكون بامكان المستشفيات تسييلها نقداً بواسطة المصارف وذلك قبل 1/11/2022 كي لا نقع جميعنا في المحظور".