سلام من البقاع: دعم القمح مستمر ومن دون طاقة سنبقى بعيدين عن الإنتاج والصناعة

المركزية – جال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال امين سلام في منطقة البقاع، واستهل جولته بزيارة برادات التعاونية الزراعية في بلدة الناصرية في قضاء زحلة حيث التقى عددا من المزارعين والصناعيين في حضور رئيس تجمع المزارعين والفلاحين إبراهيم الترشيشي. 

وبعد الإستماع الى هواجسهم ومطالبهم، قال سلام "لدى المزارعين صرخة واحدة ولمست ذلك خلال جولاتي الى سهل عكار وصولا الى سهل البقاع، وهي الحاجة الى المازوت، وتوزيعه. فالمعلوم ان المستودعات - البرادات يجب ان تحافظ على برودتها للمحافظة على جودة المنتجات الزراعية الموجودة فيها، ومولداتها يجب ان تعمل على مدار الساعة، بالإضافة الى حاجة المزارعين للمحروقات لاستخدامها للري". 

وتابع "الوزراء المعنيون يعرفون المشكلة وعاينوا المنطقة من قبل، وبدأوا بالعمل على عدد من الشروط في موضوع المحروقات. ما نطالب به اليوم هو الانتاج الزراعي وهو مقوم اساسي في قيام اقتصادنا، وسنبقى بعيدين جدا من الانتاج والصناعة إذا بقي حال الطاقة كما هو الآن، لأن زيادة الإنتاج تحتاج إلى طاقة. ان تشغيل وإنشاء مصانع جديدة لتطوير الزراعة الصناعية كله يحتاج الى الطاقة. لذلك، علينا إيجاد آلية جديدة مع الوزراء المعنيين، لانه يستحيل على المزارع وعلى ابن البقاع وعكار الذي هو بعيد عن المدينة وعن شركات المحروقات وعما يحاك في الكواليس في هذا الإطار، عاجز عن المضي والعزم إلا بتأمين المحروقات له. نعدكم بأن الصوت سيصل وعلينا ايجاد آلية وليس فقط الوعود لان هذا الموضوع حيوي تعتاش منه آلاف العائلات". 

وعن موضوع القمح، أكد سلام أنه "ووزير الزراعة لا يريدان السير على خطوات العديد من الحكومات والوزراء الذين سبقونا، التي "تلوّع" منها المزارع اللبناني ووصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم نتيجة سياسات زراعية تعبانة عمرها اكثر من 20 سنة، انهكت المزارع وقتلت فيه روح التحفيز". 

وأردف "السياسيات الزراعية التي كانت موضوعة منذ عام 2016 حتى 2019، تقضي بأن يتسلم المزارع ثمن محاصيله. لا نريد إعادة الصيغة نفسها وهي ان نشتري المحاصيل والدولة تدفع. وضعنا آلية واقعية نستطيع ان نساوي فيها المرازع اللبناني بالمصدّر الأجنبي وهو اولى بذلك، وهذا من حقه وليست خدمة، والآلية تقضي باستفادة المزارع اللبناني من الاموال التي تدفع لاستيراد القمح وعلى السعر العالمي للقمح. علماً أن القمح اللبناني اثتبت جودته وهو أفضل من القمح المستورد، وهو يستعمل في ايطاليا وأهم البلاد في أوروبا لانتاج المعكرونة ومنتوجاتها". 

وتابع "الآلية وقعتها، وهي الان في عهدة وزير الزراعة، والذي سيوقعها ايضا، وتقضي بأن تفرض على المطاحن اللبنانية ان تشتري القمح من المزارعين او ما تبقى من المحصول، وهذه الخطوة هي بادرة جدية في مسار جدي لدعم المزارع، واخذنا الموافقة من وزير الزراعة ورئيس الحكومة بتسديد ثمن القمح للمزارع اللبناني على السعر العالمي للقمح أسوة بالمصدّر الأجنبي مع اختزال سعر الشحن الأجنبي".  

وبالنسبة الى الحليب، وعد سلام بمتابعة الموضوع مع وزيري الصناعة والزراعة "لكي نأخذ القرار لحماية الانتاج المحلي، الذي هو بحاجة الى حماية ودعم وإدارة صحيحة. نحن مع الاستيراد والتصدير من كل دول العالم. لكن الانتاج المحلي بحاجة إلى الدعم ودعم مضاعف. إن عدم تخزينه وعدم تصريفه في السوق اللبنانية يشكل خطرا صحيا كبيرا بسبب فقدان الطاقة، فهو يتطلب التبريد والحفظ والتسويق السريع. سنتحرك للعمل على هذا الموضوع، على امل ان نصل الى قرارات سريعة لنخلق نوعا من التوازي لتصريف الحليب في السوق اللبنانية بسعر عادل مع حفظ الأولوية له أمام اي مستورد خارجي". 

بعلبك – الهرمل: وفي إطار جولته البقاعية، زار الوزير سلام محافظة بعلبك الهرمل، والتقى المحافظ بشير خضر في مكتبه، وجرى عرض أهم المشاكل التي يعاني منها الأهالي، لا سيما موضوع الخبز والمولدات وضبط الأسعار. 

وقام الوزير سلام بجولة ميدانية سيراً على الأقدام برفقة المحافظ خضر، واطلع على واقع الازدحام أمام "فرن نصرالله" وما يتعلق بحصة بعلبك من الطحين غير الكافية لتأمين الحاجة. وعاين أحد مولدات الاشتراكات في المدينة، محذرا من" التسعير بالدولار، حتى لا يتم تسطير محاضر في حق المخالفين". 

خضر: من جانبه، رحّب خضر بالوزير وشكره "على زيارته ولفتته لهذه المحافظة"، لافتاً إلى أنه "خلال أدائه في الحكومة والوزارة، كان من الوزراء الناشطين والذين يقفون دائما إلى جانب لقمة عيش المواطن، ويتابع الأمور ميدانيا، واليوم كان حظنا بأن يكون معنا وبيننا للاطلاع على أرض الواقع على كل المشاكل التي تعاني منها محافظة بعلبك الهرمل، والمتعلقة بوزارة الاقتصاد، أعني بذلك الخبز والمواد الغذائية، المحروقات، المولدات وكل الأمور التي تعنى بها الوزارة". 

ولفت إلى أن "من الصرخات التي نسمعها يوميا من الأهالي موضوع مولدات الكهرباء والتسعيرة التي تتعدى المسموح به لأصحاب المولدات، وسنقوم بجولة اليوم على بعض المولدات، فهذا القطاع هو بالأساس غير شرعي، وبالتالي ضبطه معقد، ولا يوجد آلية تنظم عمله، ما يصعب مهمتنا بشكل أكبر". 

وأضاف "بعض البلديات تتقاعس عن القيام بعملها في مجال متابعة موضوع المولدات، ونجد في المقابل بلديات أخرى هي شريك أساسي في ضبط تسعيرة المولدات ومتابعة آلية عملها، وشاهدنا تجارب ناجحة لبعض البلديات التي تدير مولداتها، وحددت الاشتراكات للأهالي بقيمة الكلفة التشغيلية". 

ودعا خضر "كل البلديات إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين، خصوصا وأننا بعد أشهر إن شاء الله، مقبلون على الانتخابات البلدية، فمن المفترض أن يكون هناك عمل ميداني أكبر للبلديات من أجل تخفيف معاناة المواطن وتأمين ما يحتاجه من خدمات". 

سلام: بدوره، شكر الوزير سلام المحافظ خضر على استقباله، وقال "نحن سعداء بتواجدنا بين أهلنا، الظروف التي مررنا بها العام الماضي وما قبله كانت صعبة جدا، ونحن اليوم في بعلبك الهرمل تحديدا، لما نعرفه بأن البقاع له دور كبير في تحسين الدورة الاقتصادية في لبنان، ونحن حرصاء بان تشمل جولتنا كل القطاعات الحساسة في منطقه البقاع، وقمنا بعدد من اللقاءات مبنية على الود والدعم والنوايا الصادقة". 

وتابع "عندما نتحدث عن البقاع نتحدث عن نهضة الإنتاج الزراعي، ونعلم أن البقاع يملك الكثير ليقدمه، والمزارع البقاعي حرم ولم يحفز نتيجة سياسات وتعود لعقود طويلة الأمد، حيث خسر لبنان ما نعتبره الأمن الغذائي، واليوم بإمكان البقاع أن يقدم الكثير زراعيا وصناعيا واقتصاديا وعلى كل الصعد كافة،  لذلك أردنا أن نكون موجودين هنا، ونستكمل جولتنا باتجاه بلدة عرسال والهرمل، لأن كل المناطق في سهل البقاع ذات أهمية كبيرة وسيكون لنا لقاءات خلال جولات قادمة". 

وأردف سلام "نشد على يد المحافظ والبلديات كافة وكل المسؤولين، فهناك الكثير من الجهات التي تنسق معنا لمعالجة القضايا الحياتية الصعبة التي يواجهها أهلنا، وقد لمست من منطقة البقاع الكثير من التحديات، وبخاصة لجهة وصول مادة المازوت إليها، فاليوم مادة المازوت أصبحت مادة مهمة جدا، وكل قطاعات البلد مشلولة بسبب عدم توفر الطاقة. وأنا اطلعت اليوم خلال الجولة من المزارعين وأصحاب المصالح والمطاحن على التحديات التي يعيشونها، والشكوى من أزمة النقص في مادة المازوت وارتفاع الأسعار بما يتجاوز السعر القانوني المحدد،فلا بد من  تأمين هذه المادة الحيوية للنهوض بالقطاع الزراعي  وبالاقتصاد اللبناني، ولزيادة إنتاج القمح، وسنحرص على القيام بكل جهد مطلوب". 

وفي ما خص المولدات والقضايا الحياتية اليومية، أوضح "أننا نعلم المصاعب التي تعاني منها البلديات ومنها المالية، لكن لا يمكن ان نتلكأ عن القيام بواجبنا باتجاه أهلنا، لا سيما في المناطق البعيدة النائية، وللأسف الكثير من أصحاب المولدات لا يرحمون الناس، والبلديات هي السلطة المحلية القادرة على مواكبة وزارة الاقتصاد وكل الوزارات المعنية لأن القانون منحها سلطة لتوقف وتحاسب وتشغل المولدات، وعليها وضع يدها مع المحافظين للقيام بالدور المطلوب. وبدوري تواصلت مع وزير الداخلية وطلبت منه موعدا قريبا يجمعنا كوزارات اقتصاد وداخلية وطاقة، لوضع آلية تساهم بأن نكمل بهذا القطاع الذي يغطي ما تعجز عنه الدولة حاليا، لأن المولدات تقوم بتغطية ما بين 12 و15 ساعة يوميا من حاجة الناس إلى الكهرباء". 

وأكد ان "الدعم على الخبز لن يرفع، فقد حصلنا على قرض من البنك الدولي لإطالة أمد الدعم لسنة قادمة، ونحن نعلم بأن المواطن لا يتحمل أن نتلاعب بلقمة عيشه، ولا يمكن بين ليلة وضحاها أن نقول له سعر ربطة الخبز ارتفع من 13 ألف ليرة إلى 40000 ألفا، فالدعم باق، ونعمل على آلية بعد الانتهاء من قرض البنك الدولي، ليصبح هناك دعم مباشر للناس الذين هم فعلا بحاجة للاستفادة من هذا الدعم بشكل مدروس". 

وختم سلام "وزارة الاقتصاد كباقي الوزارات، لديها مشكلة في العديد والحضور والنقل والانتقال، بالتأكيد مراقبو الوزارة يعملون بأقصى جهد ممكن، لكن هناك 22000 نقطة بيع يستحيل مراقبتها كلها، إلا أن بمؤازرة الأجهزة الأمنية، وبتعاون الجميع، نسعى جاهدين لتغطية أكبر عدد ممكن من المؤسسات، واتكالنا الأكبر هو على وعي وضمير الناس". 

عرسال: كذلك، زار سلام بلدية عرسال يرافقه المحافظ خضر. وكان في استقباله النائب ملحم الحجيري ورئيس المجلس البلدي باسل الحجيري والأعضاء والمخاتير.

وكانت كلمة ترحيبية للنائب الحجيري الذي شرح معاناة أهالي عرسال في ظل الظروف الاقتصاديه الصعبة.

ثم تحدث سلام، فقال: "أتشرف بزيارة بلدة عرسال قلعة الصمود، لم تؤخرنا عن هذه الزيارة سوى الظروف الصعبة التي نعيشها، عرسال تستحق أكثر وقت ممكن وسنتواصل للبحث في أمور مفيدة لعرسال والبقاع".

وتابع "نحن في مرحلة إنتقالية ونعمل للوصول إلى بر الأمان في الأمور الحياتية، ولا يجب أن نتكلم بوعود فضفاضة نعجز عن تحقيقها في ما بعد، وهذه الزيارة محطة لتجميع كل المعطيات لنعمل على إيجاد حلول للمناطق، وهذا يتطلب تضافر كل الجهود، فالدولة غير قادرة لوحدها، ووقوف الشعب الى جانبها يعطيها الدفع".

ودعا إلى "التعاطي بموضوعية والرحمة بين الناس. على التاجر ألا يحقق أرباحا خيالية، والمطلوب التخفيف عن كاهل المواطن، والتعاون بين أبناء المجتمع لتمرير هذه المرحلة".

وشدد على "مؤازرة السلطة التنفيذية"، مشيرا الى ان "العمل الوطني يحتاج إلى ضمير، ويجب أن يبقى صوت عرسال والبقاع مسموعا، وان نقرن القول بالعمل ونكون على قدر المرحلة والمتطلبات".

ثم زار سلام والوفد المرافق أفران السنابل في عرسال واطلع على اوضاعها. بعدها، انتقل الجميع إلى بلدة القاع وزاروا مركز المطالعة. وأقام النائب سامر التوم مأدبة غداء في منزله على شرف الوزير والوفد المرافق.

بعد ذلك، زار وزير الاقتصاد منطقة الهرمل.

واختتم وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام جولته البقاعية بلقائه في مبنى بلدية الهرمل رؤساء بلديات قضاء الهرمل في حضور النائبين إيهاب حمادة وسامر التوم وفاعليات المنطقة. 

وبعد كلمة ترحيبية من رئيس بلدية الهرمل صبحي صقر بالوزير الضيف وعرضه للعديد من المشاكل الاقتصادية في القضاء، أكد سلام "إتمام الاتفاق مع وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن على شراء المحاصيل الزراعية وتم وضع الآلية، ورفعناها لرئيس الحكومة، وخصوصاً القمح الذي يعتبر أفضل مما نستورده وبالسعر الذي يتم شراؤه من الخارج". 

وأضاف: "أن هناك عدة مبادرات مع وزراء الزراعة والأشغال والصناعة لنصوب بها نحو الهرمل"، مؤكداُ "فتح الأبواب لما يتم اقتراحه من قبل نواب وبلديات المنطقة". 

وقال حمادة "إننا ننتمي إلى الدولة بكل مكوناتها والحكومة في الدستور متكاملة ومتضامنة وعندما نتحدث إليك فإننا نتحدث مع كل الوزراء"، مضيفاً أن "الكثير من القوانين التي تخص المنطقة منها استزراع السمك والضم والفرز والاشراف الذي له علاقة بالتصنيع والصناعات وجلب الكثير من الاستثمارات إلى البلد بعد توفير الدولة للأمن والأمان". 

وتابع: "لأن الاقتصاد معلق بالسياحة وبقطاع السمك في الهرمل"، حذر حمادة من "أن نهر العاصي بدأ يتلوث ليشابه نهر الليطاني بسبب التفلت في غذاء الأسماك التي يطعمها البعض ما لا تنطبق عليه القوانين كغذاء للسمك وهذا يعرض النهر للخطر، ومكافحة ذلك مسؤولية وزارة الصحة والبيئة والإقتصاد". 

أما التوم فدعا ل"إنشاء سد على نهر العاصي لري المزروعات ولتوليد الطاقة"، معتبراً "أن ما تم دفعه من الأهالي على تركيب ألواح الطاقة الشمسية في الهرمل والقاع ربما كان كافياً للإنشاء سد أكبر من ذلك المقرر على نهر العاصي". 

وزار سلام معبر القاع الحدودي مع سوريا وكان في استقباله النائب سامر التوم وفعاليات البلدة، واطلع على إجراءات تنفيذ قرار تحويل المعبر إلى فئة أولى ما يعني رفع مستوى الاستفادة الاقتصادية منه.