بين شروط صندوق النقد ومماطلة الدولة... إبحث عن استحقاقات الخريف

المركزية- أوحت الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب مطلع الأسبوع وكأن مشاريع القوانين التي يطالب بها صندوق النقد الدولي شرطاً لتوقيع الاتفاق النهائي مع لبنان لإقراضه ما ينقذه من هذا الانهيار... سيتم إقرارها بصفة "العجلة"! لكن ما يبدو في خفايا الأمور ليس كما في ظاهرها. والدليل الأكبر المماطلة في مناقشة مشروع قانون موازنة للعام 2022 والمدّ والجزر الحاصل بين البرلمان والحكومة في شأنه، فيما السبب الوحيد يكمن في غياب الإيرادات التي يجب أن تغطي عجز الموازنة المتفاقم.... يليه دليل آخر عدم إقرار قانون الـ"كابيتال كونترول" حتى اليوم على رغم مطالبة المصارف كما صندوق النقد به...

هذه المماطلة لا تشي بأن مشاريع القوانين المطلوبة من صندوق النقد ستُبصر النور أقله في الأمد القريب، ما يعزّز مرحلة الترقب لما سيحمله الشهران المقبلان على صعيد الاستحقاق الرئاسي، وعلى جبهة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل حيث التهديد والتهويل بالحرب...

لكن الواقع اليومي لا يمكن إغفاله بعامل الانتظار، فخطة التعافي التي حملتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إلى البرلمان، لن تكون الحل المرجو خصوصاً أنها لا تزال في مرحلة شدّ الحبال بين الحكومة وجمعية المصارف التي تسبعدها الحكومة كما مجلس النواب عن مناقشة الخطة لكونهما يعلمان جيداً وجهة نظرها من مضمون الخطة وتحذيرها الدائم مما تحمله من نقاط لن تؤدي إلا إلى خيبة أمل المودِعين... على رغم إقرار الجمعية بتأييدها لتطبيق الخطة إنما مع وجوب الأخذ بملاحظاتها... وليس بيان الجمعية الأخير سوى خير دليل على ذلك.

مصدر مالي يعتبر عبر "المركزية" أن "جمعية المصارف لا ولن تستسيغ أن تضيّع الدولة أموال المودِعين تحت ذريعة تحميل الخسائر المقدّرة بـ65 مليار دولار للقطاع المصرفي والدرء بنفسها عن أي مسؤولية...".

فيما المطلوب، يؤكد المصدر، "أن تقوم الدولة بإعادة رسملة مصرف لبنان حيث أودعت المصارف ودائعها التي هي أموال الناس فافترستها الدولة من دون أي حِسّ بالمسؤولية وصرفتها لتغطية الفساد والهدر... وها هي اليوم ترمي الملامة والمسؤولية على المصارف!".

ويُضيف: بحسب القانون المرعي الإجراء، إذا كانت هناك من فجوة في مصرف لبنان، أحدثتها الدولة دون سواها، فيجب على وزارة المال تغطيتها.. لكن الدولة ترفض الاعتراف بذلك وتحمّل المصارف مسؤولية تلك الفجوة لاعتبارها أن المصارف جنت أرباحاً طائلة واستفاد المودِعون من الفوائد المرتفعة متناسين أن المودِع لم يكن لديه مكان آخر لإيداع أمواله، والذي استطاع إلى ذلك سبيلاً وأودع أمواله في الخارج ها هو اليوم يُقيم الدعوى تلوَ الأخرى على المصارف لتحصيل أمواله العالقة فيها.

ومع الإقرار بأن لبنان غني بمرافقه وثروته النفطية "لكن أي اتفاق مع صندوق النقد لن يسمح للدولة اللبنانية بالتصرّف بأموالها وثرواتها قبل العودة إلى صندوق النقد ومراجعته" يقول المصدر، "من هنا لو كان لبنان غنياً بنفطه فلن يَدَعوه يستفيد من ثروته هذه طالما أنه على حدود إسرائيل وطالما المطامع الإقليمية والدولية به كبيرة...".

* * *