حمود يعاكس تيار خطة الحكومة... وينادي بإعادة تكوين المصارف

المركزية- تغرق البلاد في "ثبات" التشكيل إلى حدّ نسيَ اللبنانيون أن التكليف قد حصل.... تسيّر ملفاتها "المضطربة" حكومة تصريف أعمال صاغت خطة تعافٍ يبدو أنها لم تعد صالحة لتطورات اليوم... على حدّ إجماع عدد من الخبراء، وتحديداً في ما يتعلق بالقطاع المصرفي.

"لا لإعادة الهيكلة... المطلوب إعادة تكوين"... الكلام للرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود الذي يرى أن "المرحلة الراهنة تتطلب إعادة "تكوين" المصارف، فالوقت لم يعد مناسباً للكلام عن إعادة "هيكلة" المصارف" كما لحظت خطة التعافي الاقتصادي التي أعدّتها الحكومة الحالية.

ويقول حمود لـ"المركزية": لا يمكن التعاطي في الاقتصاد في منأى عن ثلاثة أعمدة أساسية وهي:

1.  إعادة خلق قطاع مصرفي وفق المعايير الدولية وليس بحسب المعايير المحلية.
2.  حفظ حقوق المودِعين قبل الكلام عن حق استردادها.
3.  شبكة دفع موحّدة بالعملة المحلية.

وحمود سبق أن أعدّ خطة إنقاذية أورد فيها هذه العوامل الثلاثة وسوّقها لدى المسؤولين المعنيين، مؤكداً أن "لا اقتصاد بدون قطاع مصرفي. ولا إعادة للودائع من دون قطاع مصرفي سليم. كما لا يمكن أن يتأمّن كل ذلك من دون شبكة دفع موحّدة... وهذه المسارات الثلاثة تسير بالتوازي من دون استثناء واحدة عن الأخرى، بل سواسية".

ويُلفت إلى أن بعض مَن قرأ خطته اعتبر أنها بمثابة هجوم على المصارف، "وهذا غير صحيح البتة... بل هي لمصلحة القطاع المصرفي بامتياز". كذلك اعتبر البعض الآخر أنها تضيع حقوق المودِعين، "وهذا الكلام غير صحيح أيضاً، بل تصبّ في مصلحتهم ومصلحة مصرف لبنان والدولة، إنما تحتاج إلى فهم أعمق وشرح مُسهب".

ويُبدي استعداده "لمناقشة مجموعة الخبراء كافة والإجابة على أسئلتهم كي تتبلور هذه الخطة والمشروع الوارد فيها..."، ويقول:  المهم أن تعالج الأزمة النقدية والمصرفية نفسها بنفسها، بوجود حكومة أو بدونها، بعيداُ عن المشكلات السياسية والاقتصادية والمالية العامة. لأن الأخيرة تستلزم وجود حكومة ودولة صحيحة، عندها يستوجب التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومع بيوت المال الدولية، عندها يصحّ الحديث عن خطة مالية وخطة اقتصادية متكاملة.

أما الخطة التي أعدّها "فيمكن تنفيذها بدءاً من الغد" على حدّ قوله، ويتابع: عندما عرضتها على حاكم مصرف لبنان وعلى المسؤولين، كان القصد منها سرعة التنفيذ لأنها غير مرتبطة باستقرار الوضع السياسي والاقتصادي والمالي الذي يشكّل مساراً طويلاً يتطلب جهداً جبّاراً يبدأ بالخطة التي أعددتها".

ويشدّد حمود في خطّته على "وجوب أن يعود لبنان إلى إصول العمل المصرفي مستفيداً من ركيزتين ثابتتين هما العنصر البشري في إدارة المصارف والمغترب اللبناني الذي يتوق إلى إعادة ثقته بقطاع مصرفي يحظى بتصنيف دولي جيد".

ويعتبر أن "إعادة الثقة بالقطاع هو الكفيل بإعادة الودائع واستقرار سعر الصرف، ويجب الالتزام بهويّة لبنان التاريخيّة.. فلا مصادرة للملكية الخاصة ولا أسواق موازية ملاحَقة بوليسياً، بل حرية في التحويل والتحاويل".

ويوضح أن "كل ذلك لا يعني عدم التدقيق بالعمليات المصرفية المشبوهة ولا في ملاحقة الثروات غير المشروعة من دون أن يكون ذلك على حساب هدم الهيكل وتدوين سرقة أموال الناس بحجّة التعافي ومحاربة الفساد.. وما اقتراحنا إلا تجميع للحسابات من أجل إدارتها وتسهيل التدقيق في حركتها، والهدف إعادة أموال المودِعين".

ويخلص إلى القول إن "الأزمة النقدية الحالية ليست عصيّة على الحل غير أن الحلول لا يمكن أن تتعارض مع الدستور وهوية لبنان في النظام الحرّ، والحفاظ على الملكيّة الخاصة. والمدخل الصحيح للحل هو الاعتراف بالمشكلة ومقاربة الحل من الرأس والأساس، وليس من الأطراف بأسلوب الترقيع وتمرير الوقت".

* * *