بركات: هذه أبرز التحدّيات لإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد

المركزية- يرى كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث لدى بنك عودة الدكتور مروان بركات أنّ "إقرار برنامج شامل مع صندوق النقد الدولي يُعتبر أمراً ملحّاً ومحورياً كونه السبيل الوحيد لإخراج لبنان من خضمّ أزمته الاقتصادية والمالية المستفحلة والتي قد تتفاقم أكثر في غياب الإصلاح المنشود".

ويقول في حديث لـ"المركزية": بعد توصّل الحكومة إلى "اتفاق على مستوى الخبراء" مع صندوق النقد الدولي، يبرز التحدي الأكبر في تلبية السلطات اللبنانية لمتطلبات صندوق النقد من أجل إبرام اتفاق نهائي مع مجلس إدارة الصندوق يفتح الباب نحو الحصول على التسهيلات المباشرة ويحفّز كذلك الدول والجهات المانحة بشكل عام.

وتتمحور هذه المتطلبات، بحسب بركات، حول نقاط تسع هي كالتالي:

• إقرار الحكومة لخطة إعادة هيكلة المصارف من أجل معالجة معضلة الخسائر داخل القطاع المالي. (مسؤولية الحكومة)، وهي أقرّت في جلسة الحكومة الأخيرة في 20 أيار قبل أن تتحوّل الحكومة الى حكومة تصريف أعمال، علماً ان الخطة أثارت العديد من التحفظات والانتقادات في الداخل اللبناني، لا سيما من قِبَل الهيئات الاقتصادية والمصارف والنقابات. وتتمحور التحفظات حول نسبة الاقتطاع الملحوظة التي تعتمدها الخطة وعدم تحميل الدولة الجزء الأساسي من الخسائر على رغم انها تتحمّل الجزء الأكبر من المسؤولية نتيجة تعثرها.
•  مصادقة مجلس النواب على قانون طوارئ لإعادة إحياء المصارف وكي يستعيد القطاع المصرفي عافيته (مسؤولية البرلمان)، وهي تعتبر الخطوة الأكثر تعقيداً لما تحمله من تحديات في ظلّ الخسائر الجمّة في القطاع المالي والتي تقدَّر بما يقارب 73 مليار دولار.
• تقييم لوضعية أكبر 14 مصرفاً في لبنان كل على حدة قبل نهاية أيلول الجاري (مسؤولية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف)، وقد أطلقت السلطات المعنيّة محادثات مع مؤسسات عالمية في هذا الخصوص، علماً ان هذا التقييم ليس بالمهمة السهلة في ظلّ إدارة المصارف لثلاث ميزانيات مختلفة: الميزانية بالليرة، والميزانية بالدولار المحلي، والميزانية بالدولار النقدي.
• إقرار مجلس النواب قانون تعديل السرية المصرفية (مسؤولية البرلمان)، علماً ان الحكومة تقدمت بمشروع قانون الى مجلس النواب في هذا الخصوص في أواخر نيسان. وهو تطوّر أساسي في سبيل تحسين الشفافية والحكومة وقواعد الامتثال.
• الانتهاء من التدقيق في الوضعية الخارجية لمصرف لبنان (مسؤولية مصرف لبنان)، علماً أن الحكومة التزمت في مذكرة السياسات المالية والاقتصادية ( (MEFPبإتمام هذا التدقيق قبل نهاية تموز، وهذا إجراء معتمد لكل البلدان التي تلجأ الى تسهيلات من قبل صندوق النقد.
• إقرار الحكومة لخطة متوسطة الأمد لإصلاح المالية العامة (مسؤولية الحكومة)، وهي تقع على مسؤولية الحكومة الجديدة المنتظرة.
• مصادقة مجلس النواب على قانون موازنة العام 2022 لإعادة إرساء الانتظام المالي (مسؤولية البرلمان)، علماً ان هناك العديد من التساؤلات حول أسباب عدم إقرار البرلمان لمشروع الموازنة على رغم ان الحكومة أحالته الى مجلس النواب في نهاية شباط المنصرم.
• توحيد سعر الصرف من قبل السلطات المعنية (مسؤولية الحكومة ومصرف لبنان)، وهو الامر الذي ليس بالبديهي في ظل ستة أسعار صرف مختلفة معتمدة في لبنان اليوم.
• وضع ضوابط رسمية على التحاويل المصرفية (مسؤولية البرلمان)، علماً ان الحكومة تقدّمت بمشروع فانون لمجلس النواب في هذا الخصوص في نهاية شهر آذار ولم يقرّ، شأنه شأن نُسَخ عديدة أدرجت في البرلمان خلال السنتين الفائتتين ولم تقرّ، ما يثير الاستعجاب والتساؤلات المتكررة.

ويتمنى "إقرار جميع هذه المتطلبات في المستقبل القريب، لكننا نعلم أن ذلك ليس بالأمر السهل، لا سيما في ظل تشرذم البرلمان الحالي، وصعوبة التوافق حول تشكيلة حكومية جديدة، ناهيك عن احتمال حصول فراغ في سدّة الرئاسة الأولى في البلاد"، مضيفاً: يجدر الذكر أن الانتخابات النيابية أسفرت عن ولادة برلمان مشرذم الى حدّ كبير، لا يكسب فيه أي فريق صفة الغالبة وتظهر فيه تعددية في الكتل والنواب المستقلين.

ويختم: على رغم ان هذا الواقع الجديد يُعَد أمراً جيداً على مستوى الرقابة والمساءلة، إلا أنه في الوقت عينه يدلّ على صعوبة التوصل الى اتفاق حول الاستحقاقات السياسية الكبرى والتشريعات اللازمة بشكل عام.

* * *