الدولة تستعيد وساطة هوكشتاين لبَتَ الترسيم... وماذا عن تعديل المرسوم؟
أبي حيدر: إسرائيل قد تصبح المصدر الثاني بعد الغاز الروسي

المركزية- في موقف إسرائيلي لافت بعد دخول سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المُسال وتخزينه "إنرجِن باور" ENERGEAN POWER المنطقة المتنازَع عليها في الحدود البحرية الجنوبية، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن "الخلاف مع لبنان بشأن حقل الغاز الحدودي سيتم حله عبر الوساطة الأميركية".

وتزامن هذا التصريح، مع معلومات غير مؤكدة عن أن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب تواصل مع الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين لتحديد موعد قريب لزيارة لبنان، وذلك بعد توافق رئيسَي الجمهورية العماد ميشال عون وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على "دعوة الوسيط الأميركي في عملية المفاوضات إلى بيروت والبحث في استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية التي كانت توقفت قبل مدة، والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن...".

الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر تُلفت عبر "المركزية" إلى "وجوب إعلان حالة طوارئ تستعجل تعديل المرسوم الرقم 6433 وإيداعه لدى الأمم المتحدة توصّلاً إلى ربط النزاع... وعلى مجلس الوزراء اتخاذ هذه الخطوة في أقرب وقت حتى لو كانت حكومة تصريف الأعمال لِكَون الحالة استثنائية، ولا يزال هناك بصيص أمل لذلك".

وإذ تدعو إلى "عدم الاكتفاء بالتهويل الإعلامي، بل التحرّك السريع ولو متأخراً"، تُشير أبي حيدر إلى أن "الخطورة في أن إسرائيل سبقتنا في عملية الاستكشاف والتنقيب والإنتاج، وإذا توفّقت في الاستكشاف وبدأت بالإنتاج النفطي فستصبح مَصدراً ثانياً كبديل عن الغاز الروسي".

وتسأل في السياق هل شركة "توتال" لديها الشهيّة للتنقيب في الحقل المتنازَع عليه في ظل عدم الاستقرار والخوف من نشوء حرب أو اعتداء عسكري جراء هذا الموضوع... فالشركات تتخوّف من استمرارها في مهامها في حال اندلعت حرب أو نزاع بين لبنان وإسرائيل للسبب المذكور، لكَون هذا الوضع المتوتّر يؤثّر عليها مالياً... فالاستثمار في النفط ليس لعبة بل يستلزم استقراراً أمنياً وسياسياً وقانونياً".

وتقول في السياق: استفاق المسؤولون اللبنانيون اليوم من سباتهم ليقوموا بتلك البطولات الإعلامية، بعد سنوات من مطالبتنا بتعديل المرسوم 6433  والحفاظ على ثروة لبنان النفطية، علماً أن إسرائيل لن تأخذ كل البلوك الرقم "10" لكنها ستدخل على الجزء المتنازَع عليه استناداً إلى الإحداثيات القديمة التي لم يتم تعديلها لدى الأمم المتحدة، فلبنان لم يحفظ حقه طالما لم يعدّل المرسوم المشار إليه.

وتذكّر بـ"فشل المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل ولم يتم استئنافها لغاية اليوم، كل تلك التطورات تُظهر أن الدولة اللبنانية لا تقوم بواجباتها في هذا الملف الدقيق.

وعن الكلام عن أن رئيس الجمهورية طلب من قيادة الجيش إبلاغه بنقطة تموضع الباخرة اليونانية، تقول أبي حيدر: لا فرق في الموضوع... فيمكنها البدء بالتنقيب ثم تنسحب... اليوم ليس الوقت للبطولات الإعلامية، بل يجب العمل للمعالجة السريعة ومنها العودة إلى طاولة المفاوضات... لبنان في غنى عن فتح باب لأي حرب أو نزاع، فهو بلد مُفلس وشعبه يعاني من الانهيار المالي والاقتصادي...    

* * *