مال الدولة يتدفق لرفد الماراثون الأحد.. والحكومة الهدف الأول!

أشارت "اللواء" إلى أن الدولة تصدّت للوضع الاقتصادي البالغ السوء، عبر تدفق المال، عبر الإفراج عن المساعدات الاجتماعية للقطاع العام والمتقاعدين، من مدنيين وعسكريين، والايعاز بوضع مرسوم غلاء المعيشة للقطاع الخاص في صيغة التنفيذ، وهو الأمر الذي سيبحث اليوم في مجلس الوزراء. كل ذلك بهدف دعم مرشحي السلطة في الماراتون الانتخابي الكبير الأحد.

واليوم يعرض مجلس الوزراء بشكل مفصل العملية الأنتخابية في الاغتراب والتحضيرات التي اكتملت من أجل نهار الأحد المقبل. ولفتت المصادر المطلعة إلى أن مجلس الوزراء الذي يناقش جدول أعماله لن يتمكن من بت جميع بنوده. وقالت المصادر أنه حتى الآن كل الأمور تسير في اتجاه تمرير يوم انتخابي هادئ إلا إذا خرجت الأمور عن المنحى المرسوم. وأوضحت أن نجاح هذا اليوم يعد نجاحا للحكومة التي تعد عدتها للرحيل على أن جلستها المقبلة مخصصة لتقييم الأنتخابات.

وقالت لـ«اللواء» إلى أن تمرير أي ملف من خارج الجدول مرهون باتفاق رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء مع العلم ان الوزراء لم يتبلغوا شيئا في هذا المجال. وتردد أن الشق المالي يستحوذ على النقاش لجهة التأكيد على صرف الأموال للعسكريين والموظفين. وستكون هناك مداخلة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء عن الأنتخابات والحكومة.

وبدا من سير المواقف، لا سيما الصادرة عن الرئيس ميقاتي انها تندرج في إطار اعتبار الحكومة الهدف الأوّل لمرحلة ما بعد الانتخابات النيابية، حيث ان حكومة جديدة ستتشكل وتملأ الفراغ إذا تأخر انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

رأت مصادر سياسية متابعة في المواقف التي أعلنها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عشية اجراء الانتخابات النيابية، انها بمثابة تقديم اوراق اعتماده لكافة القوى والاطراف التي سيتالف منها المجلس النيابي الجديد، لكي يكون هو رئيس الحكومة الجديدة، بالرغم من محاولته اظهار ملامح التعفف وصعوبة المرحلة، لكل من يتحمل المسؤولية في هذا الظرف، ولكنه على استعداد لتحمل المسؤولية في سبيل حل الأزمة التي يواجهها لبنان.

واعتبرت المصادر ان اشادة ميقاتي بعمل الحكومة مجتمعة وتعاون الوزراء جميعا، والمهمات التي انجزتها، انما هي بمثابة الرغبة، بأن ترتكز الحكومة الجديدة على الأسس والمواصفات التي حددها، لكي يتولى تشكيلها، وفي مقدمتها ان تكون على شاكلة الحكومة الحالية، بتركيبتها وعددها ومواصفات وزرائها، وان تكون مهمتها، استكمال تنفيذ برنامج الحكومة الحالية، خصوصا مايتعلق بانجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، لمعالجة الازمة المالية والاقتصادية والمعيشية الضاغطة على الناس، ومايتطلبه الامر من وضع التشريعات والقوانين اللازمة لذلك، وإجراء الاصلاحات المطلوبة في القطاعات والادارات والمؤسسات العامة ولاسيما بالكهرباء.

وقالت المصادر ان توقيت اعلان مواقف ميقاتي هذه، انما أتى ردا على ما تسرب من مواقف لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بانه يعارض اعادة ترؤس ميقاتي للحكومة الجديدة، وإبلاغ من يعنيهم الامر، بوجود رغبة داخلية وخارجية، لاعادة التجديد لصيغة الحكومة الحالية بالمرحلة المقبلة، التي تفصّل عن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.