بيان خماسي اميركي اوروبي: لا لبقاء الاسد

أصدرت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا بيانًا مشتركًا بمناسبة الذكرى الـ11 للثورة في سوريا منددين فيه بدور روسيا في سوريا و”غزوها” لأوكرانيا.

وقال البيان المنشور على موقع الخارجية البريطاني، اليوم الثلاثاء 15 من آذار، إن اليوم يصادف مرور 11 عامًا على خروج الشعب السوري بشجاعة وسلمية إلى الشوارع للمطالبة بالحرية والإصلاح السياسي وحكومة تحترم حقوق الإنسان وتدعمها.

وقابل نظام الأسد تلك المطالب بهجوم وحشي مستمر على الشعب السوري.

وأضاف البيان، “بعد 11 عامًا من الموت والمعاناة، حان الوقت للنظام وداعميه، بمن فيهم روسيا وإيران وقف هجومهم الوحشي على الشعب السوري”.

وأشار إلى “تزامن الذكرى السنوية للثورة لهذا العام مع العدوان الروسي المروع على أوكرانيا، والذي يشكل انتهاكًا لخطورة استثنائية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويسلط الضوء على سلوك روسيا الوحشي والمدمّر في كلا النزاعين”.

وبعد أكثر من عقد من الصراع، أصبح الوضع الاقتصادي والإنساني في سوريا قاتمًا، وفق البيان المشترك، إضافة إلى وجود ملايين من اللاجئين والنازحين السوريين في دول الجوار السوري الذين لا يمكنهم العودة إلى ديارهم بما يتماشى مع معايير الأمم المتحدة دون خوف من العنف والاعتقال التعسفي والتعذيب.

كما أدى استمرار الصراع أيضًا إلى توفير مساحة للإرهابيين، لا سيما تنظيم “الدولة الإسلامية” لاستغلالها، إذ يبقى منع عودة التنظيم من أولويات الدول الموقعة على البيان.

وأكدت الدول عبر البيان تواصل دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة بقيادة السوريين والمبينة في قرار مجلس الأمن رقم “2254” ومواصلة الدعوة إلى وقف إطلاق النار على الصعيد واحترام القانون الإنساني الدولي، والوصول دون عوائق للمساعدات من خلال جميع الوسائل، بما في ذلك من خلال التفويض المستمر للآلية العابرة للحدود من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وحثت الدول على الإفراج الفوري عن المعتقلين بشكل تعسفي وتوضيح مصير وأماكن وجود أولئك الذين ما زالوا في عداد المفقودين.

ولا تدعم الدول الموقعة على البيان الجهود المبذولة من قبل الدول لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد، كما لن يطبعوا أنفسهم أو يرفعوا العقوبات أو تمويل إعادة الإعمار حتى يتم إحراز تقدم لا رجوع فيه نحو الحل السياسي.

وشجعوا جميع الأطراف، خاصة النظام السوري، على المشاركة بحسن نية في اجتماع 21 من آذار  للجنة الدستورية.

وتستمر هذه الدول بالعمل على تعزيز المساءلة للمتورطين بجرائم ضد الإنسانية، حسب البيان، بما في ذلك من خلال دعم لجنة التحقيق، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

كما رحبوا بالجهود المستمرة التي تبذلها المحاكم الوطنية للتحقيق في الجرائم الواقعة في نطاق اختصاصها ومقاضاة مرتكبيها في سوريا، وشجعوا على زيادة الدعم لهذه المحاكمات، معتبرين أن السعي وراء المساءلة والعدالة أمر ضروري لبناء الثقة في العملية السياسية التي دعا إليها قرار مجلس الأمن رقم “2254” وتأمين السلام المستقر والعادل والدائم الذي يحتاجه ويستحقه السوريون.