منصة استانا ضحية تسويات المنطقة ومصالح الثلاثية المتضاربة

المركزية- 16 جولة متتالية عقدتها منصة استانا، روسيا، ايران وتركيا، على مدى اربعة اعوام من دون ان تتوصل الى اي اتفاق ينهي الازمة السورية. آخر الجولات انعقد منذ نحو ثلاثة اشهر لم يصدر عنه ما يضاف الى ما سبقه، فهل سلّمت "الثلاثية" بعدم جدواها لجهة التفرد بالقرار السوري واقصاء الولايات المتحدة؟ام ان ملفات طارئة عكّرت العلاقة بين العواصم الثلاث وحل الفتور محل الحماس منهيا مفعول المنصة، لا سيما في ظل السعي الروسي لاخراج ايران من الميدان السوري وانهاء نفوذها بعدما تمكنت من كبح الجماح التركي في ادلب؟

تقول مصادر دبلوماسية مطلعة على الملف السوري لـ"المركزية" ان ثمة تطورات مهمة متوقعة في سوريا لاكمال النظام بسط سيطرته على كامل مساحة الوطن وانهاء حالات التمرد، كما يسميها، في ادلب شمالا حيث الوجود والنفوذ التركيين وفي درعا جنوبا حيث النفوذ الايراني الذي تعترض عليه كل من الاردن واسرائيل لتعارضه مع اتفاق عمان 2014 باقامة منطقة امنية تمتد على مساحة 70 كلم من الحدود الجنوبية الى الداخل، لا نفوذ فيها لايران عبر اذرعها العسكرية بما فيها حزب الله. واشارت الى ا ان قمة سوتشي التي انعقدت بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان تطرقت الى هذا الملف بالذات ،الى  جانب مواضيع اخرى، وتم الاتفاق على تنظيف منطقة ادلب ومن ثم درعا من اي وجود مسلح غير سوري.

في الضفة المقابلة، جاء التوتر بين ايران واذربيجيان ليصب الزيت على النار، مع اتهام طهران اسرائيل بانها اصبحت على حدودها في القوقاز، تُحرك الجبهة الحدودية، فيما تتحرك المجموعات الاذارية الموجودة على حدود اذربيجيان داخل ايران. وقد خلّف الوقوف التركي الى جانب باكو انزعاجا ايرانيا كبيرا واستغرابا لدى السلطات الايرانية انعكس بقوة على العلاقات التركية- الايرانية ليضيف مسمارا اضافيا في نعش منصة استانا، بحسب المصادر، التي لا تستبعد ان يعطّل التوتر مفاعيل استانا واجتماعات الدول الضامنة الثلاث، خصوصا ان مشاريعها باتت شبه متضاربة في ضوء التسويات التي تحاك للمنطقة والسعي الاميركي المنسّق مع روسيا لارساء السلام الشامل من خلال استكمال مسار التطبيع الاسرائيلي- العربي من جهة  واعادة طهران الى حجمها الطبيعي قبل تمددها وبسط نفوذها في اكثر من دولة عربية.

واذ ترى ان اجتماع استانا السادس عشر تجاهل الأهداف التي أعلنها، مطلع العام 2017، حول تسريع العملية السياسية والالتزام بوحدة سوريا واستقلالها انطلاقاً من القرارات الدولية المعلنة وفي مقدمها القرار رقم 2254، تعرب عن اعتقادها بأن الدول المؤثرة في الملف السوري تتحمل مسؤولية تعقيد المشهد وبلوغه ما هو عليه اليوم، من دون الوصول الى الحل النهائي، الا ان الأمم المتحدة بتنازلها عن الدور المنوط بها في تنفيذ القرارات الدولية المتخذة وأطلاق يد مساري جنيف وأستانا على حساب موقعها ودورها، ساهمت في تأجيج التوتر في شكل كبير.