قراءة قواتية في الانطلاقة الحكومية... عكست نهجها التحاصصي

المركزية – أنظار اللبنانيين والفرنسيين معهم كما المجتمع الدولي كانت مشدودة أمس الى بعبدا حيث عقدت حكومة "معا للانقاذ" جلستها الاولى التي لم تكن على مستوى الامال المعلقة عليها لوقف الانهيار ووضع البلاد على سكة التعافي والنهوض من الازمات المالية والمعيشية التي تتخبط فيها، أذ بدت أنطلاقتها رتيبة شكلا ومضمونا مع جدول اعمال طغت عليه اجواء ذهنية الحكومات السابقة في مقاربة الملفات والتحديات، فانتهت مسألة تشكيل وفد التفاوض مع صندوق النقد الى تسوية رئاسية أفضت الى تطعيمه بنكهة سياسية لضمان تمرير أقرار البند على طاولة مجلس الوزراء، وخلصت المسألة الى التسليم بادخال أثنين من المستشارين العونيين الى عداد الوفد لتأتي الصيغة التسووية لتركيبته على شكل تفويض ممنوح من رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة والاكتفاء باطلاع مجلس الوزراء عليه.   

عضو كتلة الجمهورية القوية النائب انيس نصار يقول لـ"المركزية" في هذا الصدد: "إن ما بني على باطل فهو باطل وتشكيلة حكومة "معا للانقاذ" كما سمّت نفسها لم تختلف عن تركيبة الحكومات السابقة من حيث المحاصصة وتقاسم المنظومة ما تبقى من الدولة ومؤسساتها والبرهان أن رئيسها نجيب ميقاتي وافق بشروط باسيل على خطة الكهرباء". 

اضاف: "لقد قلنا إننا سنصفق للحكومة في حال نجاحها ولكن انطلاقتها لا تبشر بالخير والمأمول منها، حتى أن التشكيك بدأ في امكان أجرائها الانتخابات وذلك في ضوء الحديث عن حرمان المغتربين من حق الاقتراع لان الغالبية منهم خصوصا الذين تركوا البلاد أخيرا هم من المعارضين للفريق الحاكم والناقمين على كل هذه المنظومة المتحكمة بالبلاد التي هجرتهم وتسعى لتأمين أستمراريتها في البرلمان على غرار ما فعلته في تشكيل الحكومة. علما أن من غير الجائز أطلاقا إهدار طاقات المغتربين بهذا الشكل والتخلي عنهم وقد أدخلوا الى لبنان ما يفوق 7 مليارات دولار هذه السنة". 

وختم: "المكتوب يقرأ من عنوانه ومسار الجلسة الاولى للحكومة عكس نهجها التحاصصي الذي لا يختلف عن سابقاتها وادى الى الكارثة  التي تشهدها البلاد".