نداء استغاثة أخير من موظفي "مستشفى صيدا"
المركزية - شكر موظفو "مستشفى صيدا الحكومي" "المجتمع المدني وأهلنا في صيدا والجوار والفاعليات والسياسيين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، على مثابرتهم وتفانيهم بدعم المؤسسة للإستمرار بتقديم الخدمة خلال العام الماضي، والذين هم في أجواء معاناتنا اليومية والتي أصبحت مزمنة وتفاقمت بعد التضحيات التي قمنا بها خلال فترة التصدي لجائحة كورونا".
وأوضحوا في بيان أن "الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر فيها البلاد، أدت الى إلقاء أعباء ثقيلة وكبيرة على كاهل الجيش الأبيض الذي بذل كل الجهد الممكن، لضمانة استمراره في تقديم الخدمات الواجبة عليه تجاه المجتمع عبر استنفار عام وإلغاء إجازات وعدم إستفادة من قرارت التعبئة العامة، كما استفاد منها زملاؤنا في كل الإدارات والمؤسسات العامة".
وأضافوا: "إلا أن هذه الأزمة خنقت كل عناصر المجتمع وأصبحت تهدد الأمن الصحي في البلاد، فإن "مستشفى صيدا الحكومي" لم يعد قادرا على تأمين المستلزمات الطبية بشكل كامل، واستخدام الإحتياط من المخزون أصبح يومياً، فالمستلزمات الطبية التي تدفع تسعيرتها بالدولار حسب سعر السوق السوداء، ويكون تحصيلها من المريض والجهة الضامنة على سعر الصرف 1508 ليرات، جعلت المؤسسة تنهار ماليا، ويشتد الإنهيار كلما زادت حركة العمل، وتعويض هذا العجز كان على حساب الموظفين الذين قاموا ومنذ اكثر من شهرين بالتضحية برواتبهم لاستمرار العمل في المستشفى، لكن هذا الأمر ومع اشتداد الأزمة الاقتصادية أصبح تأثيره على الموظفين كارثيا، إذ أننا نشهد هجرة اليد العاملة بشكل مخيف وعدم القدرة على الحضور لعدم توافر السيولة المالية والمحروقات وعدم القدرة على تأمين الحد الأدنى من متطلبات العيش، فالمعدل العام للرواتب داخل المؤسسة لا يتجاوز 1,250,000 اي أقل من 60 دولار شهريا". وأكد الموظفون سعيهم "من أجل تأمين الإستقرار الصحي للمواطن وأبسط حقوق الحياة للموظف الذي أصبح مريضا وفي العناية المركزة ينتظر خشبة خلاصه وخلاص عائلته من الموت".
ودعوا "المعنيين إلى إيجاد حلول سريعة قبل الدخول في موجات صحية خطيرة، من المتوقع أن تزداد قساوتها على الموظفين خلال شهر ايلول"، متمنين على "أهلنا الوقوف معنا والإسراع في إقرار إقتراح قانون بإعادتنا الى كنف الإدارة العامة، وصرف مساهمة مالية عاجلة من وزارة الصحة العامة لقبض الرواتب والمستحقات المتأخرة، ولزيادة الرواتب والأجور كبدل غلاء معيشة لتأمين أبسط ضرورات الحياة، وصرف المستحقات المالية المتراكمة، ومطالبة وزير الصحة العمل على قوننة فتح حسابات مصرفية للمستشفيات الحكومية بالعملات الأجنبية، ومطالبة الفاعليات في مدينة صيدا والجوار بإعطاء قضيتنا الأولوية لتوفير المساعدات المالية للحد من الأزمة في المستشفى وتأمين القدرة للموظفين من أجل الصمود في وجه الأزمة الاقتصادية التي تعصف في البلاد، وأدت الى خسارة الكثير من اليد العاملة وخصوصا في القطاع الصحي بسبب الهجرة".
وختم الموظفون: "بناء على ما تقدم نعتبر هذا البيان بمثابة نداء إستغاثة أخير لهذا الصرح الطبي بما يمثله من أطباء وممرضين وممرضات وعاملين وأجراء، بالإضافة الى المواطنين الذين يعانون من تضخم كبير في فاتورة شراء الدواء ومصاريف العلاج، وبالتالي لم يعد بمقدورنا تقديم الحد الأدنى لهم من الرعاية والأمان الصحي، على أمل أن نشهد من المعنيين أذنا تصغي لمعاناتنا ويدا تقوم بمساعدتنا لحماية هذه المؤسسة من السقوط والإغلاق القسري".