مفوضية اللاجئين تنتهك السيادة وتهدد الإستقرار الإجتماعي... مخيمات جديدة للنازحين السوريين في زحلة أمر مرفوض

جوانا فرحات

المركزية – كأنه لا تكفي تداعيات النازحين اللبنانيين من قرى وبلدات الجنوب والبقاع والهرمل وبعلبك والضاحية الجنوبية الإجتماعية والأمنية والإقتصادية على البيئات الحاضنة حتى عاد ملف النازحين السوريين من المناطق التي تتعرض للغارات الإسرائيلية يطفو على سطح كل الأزمات ومن يتحمل تبعاته هو حتما البيئة الحاضنة ونواب المنطقة الذين يرفعون الصوت استنكارا وليس إلا، لأن المسؤولية تقع أولا على الحكومة وعلى الأمن العام والبلدية.

فبعد التعليق الذي نشره منسّق عام تيار المستقبل في البقاع سعيد ياسين  حول "مساعي جهات حكومية نقل نازحين سوريين من بعض المناطق إلى البقاع، وتوسعة المخيّمات القائمة، أو إستحداث مخيّمات جديدة، علماً أن النازحين المنوي نقلهم إلى البقاع يتواجدون حالياً في مناطق آمنة في بيروت وجبل لبنان"، والإعلان عن "رفضه القاطع لهكذا خطوة نظرا إلى عواقبها الأمنيّة والإجتماعية والديموغرافيّة"، ومتوعداً بـ"التصعيد في حال لم يسحب هذا الطرح من التداول"، أطلق النائبان في كتلة الجمهورية القوية جورج عقيص والياس اسطفان صرخة حقّ بوجه ما تم تداوله عن نية الـ UNHCR نقل نازحين سوريين إلى قضاء زحلة بعد أن اضطروا إلى النزوح من الجنوب اللبناني.

عقيص اعتبر أن"هذا مشكل مستحدث جديد وهذا أمر مرفوض وننبه من خطورته". وتوجه إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والأجهزة المعنية اللبنانية لا سيما وزارة الداخلية قائلا" الكيل قد طفح، ولا تعتقدوا أن أرض زحلة سائبة وأنّه بالإمكان استحداث مخيّم جديد للسوريين في حين أن وضع زحلة الديمغرافي والخدماتي صعب  مع لجوء أكثر من 10 آلاف لبناني من الجنوب وبعلبك". وختم عقيص:"ما يُسعى له خارج عن كل القوانين والأعراف الدولية التي تصمّ آذاننا بهم الـUNHCR، وتطبيق هذه القوانين يعني ألا يُنقل أي نازح الى منطقة تتعرض للحرب مثلما يتعرض له البقاع اليوم، وهذه المبادرة يجب إجهاضها قبل أن تولد".

بدوره يلفت النائب الياس اسطفان  إلى ضرورة تطبيق القوانين اللبنانية بالنسبة للنزوح السوري وبدلًا من نقل النازحين السوريين من الجنوب الى البقاع الذي أيضًا يتعرض للقصف، يجب نقلهم الى سوريا التي تحوي مناطق آمنة ربما أكثر من لبنان. وما يحصل اليوم يمثل اللحظة الأنسب للرجوع الى القوانين والبدء بتنفيذها عن حقّ. بكل سهولة تستطيع الـUNHCR نقل النازحين السوريين من الجنوب الى مناطق آمنة في سوريا، فالوضع الحالي أكّد أن سوريا أصبحت أكثر أمانًا من لبنان". 

وإذ يشدد اسطفان على أن "النزوح اللبناني الذي يطال البقاع يكفي ولا يحتمل أيضا نزوحا سوريا يُضاف إليه، إلا أننا لن نقبل بطرح الـUNHCR وسنسعى جميعنا لوقفه".

المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين مارون الخولي يؤكد لـ"المركزية"  عدم شرعية الخطوة التي اتخذتها المفوضية العليا لشؤون النازحين ويقول" وفق الإتفاقية الموقعة عام 2003 بين المفوضية العليا والأمن العام لا يحق للمفوضية تحديد المكان الذي ستقيم فيه الخيم لإيواء النازحين السوريين. فهذا الأمر من مسؤولية الأمن العام. وبتفردها في اتخاذ قرار مماثل، هي انتهكت السيادة وبالتالي لا يستند هذا القرار إلى القانون عدا عن كونه ينتهك السيادة اللبنانية  ويجب مراجعة الأمن العام والحكومة اللبنانية للإطلاع على حيثياته ومعرفة ما إذا كان أي من الجهات المعنية على علم بالأمر".

إشكالية ثانية يطرحها الخولي على خلفية إقامة مخيمات للنازحين السوريين في زحلة " فوفق الإتفاقية الموقعة يحق للمفوضية العليا نقل النازحين إلى بلد ثالث وليس نقلهم من بقعة جغرافية ثانية وثالثة ضمن البلد الواحد. جل ما يمكن أن تفعله هو أن تدعم البيئة الحاضنة للنازحين السوريين في حال أبدت رغبتها باستقبال نازحين. عدا ذلك يبقى قرارها باطلا في الشرع والقانون".

النائبان عقيص واسطفان تكلما بالمباشر وسميا الجهة التي تنتهك السيادة مع التوعد بوقف القرار. فهل يمكن ترجمته عمليا؟

"الموقف القابل للترجمة على الأرض يجب أن يصدر عن بلدية زحلة كونها تملك السلطة المحلية أو المحافظ أو الأمن العام ويحق لأي من السلطات الثلاث الإعتراض أو الموافقة". ويتابع الخولي:" لكن في حال تلكوء الأجهزة المعنية فالحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين وباقي الحملات على استعداد للوقوف في وجه قرار مماثل ومنع قيام أي مخيم جديد للنازحين السوريين ونقف إلى جانب أهالي زحلة ونواب المنطقة لأنهم أصحاب حق في موقفهم الإعتراضي على إقامة مخيمات جديدة للنازحين السوريين وتكفيهم أعداد النازحين اللبنانيين الذين استقبلتهم زحلة والبقاع".

ويتوقف الخولي عند مسألة الإستقرار الإجتماعي المهدد نتيجة مزاحمة ومنافسة النازح السوري للنازح اللبناني " هناك حوالى 25 ألف مؤسسة مدمرة نتيجة الغارات الإسرائيلية، و450 ألف عاطل عن العمل نزحوا من المناطق التي تتعرض للغارات أو التي دمرت بالكامل وهذا الوضع قابل للإنفجار نتيجة الأزمة المرجحة بين النازحين السوريين والنازحين اللبنانيين والعاطلين عن العمل. باختصار نحن أمام أزمة وجودية، وعلى الحكومة اتخاذ قرار فوري بإعادة النازحين السوريين إلى قراهم وبيوتهم في سوريا حفاظا على حياتهم خصوصا بعد سقوط عدد من القتلى السوريين نتيجة الغارات الإسرائيلية على القرى والمناطق التي يتواجدون فيها والأهم حفاظا على الإستقرار الإجتماعي" يختم الخولي.