المراوحة طويلة ومصير الاعتذار يتوقف على نتائج لقاء الحريري وبرّي

دفع الرئيس نبيه برّي بمبادرته إلى واجهة التحدي، فأعلنت اوساطه ان المبادرة لن تتوقف، وهي مستمرة، وان الرئيس برّي لن يسمح بالعبث بالدستور أو الإخلال بالتوازنات. وهو يستند في عزمة على ان المبادرة أصبحت الخيار الوحيد المتاح، وهي تخطت البعد المحلي، إلى موافقة على آلياتها، عربية وإقليمية وأوروبية ودولية.

وفي هذا الإطار، علمت "اللواء" من مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع، ان فريق الأزمة في الاليزيه، أجرى أمس الأوّل، جملة اتصالات تركزت بصورة خاصة مع رئيس المجلس والرئيس المكلف، من زاوية الحاجة إلى استمرار المبادرة وعدم الذهاب إلى الاعتذار، نظراً لتداعياته غير المحسوبة.

ووفقاً لمصادر معنية، فإن التيار الوطني الحر، الذي أحبط رئيسه النائب جبران باسيل عدّة صيغ لإصدار مراسيم الحكومة، ماضٍ بسياسة «عيني فيها وتفوه عليها» فهو يريد الحصة المسيحية، ولا يريد إعطاء الثقة للحكومة، للبقاء في ساحة العرقلة، وتحميل الرئيس المكلف أي تعثّر.. ويسجل التيار العوني انتقاداً مباشراً لرغبة الرئيس برّي بتمثيله بالحكومة، تمهيداً لاعطائها الثقة، لتتمكن من العمل، بقوة غالبية نيابية وازنة.

لكن أوساط عين التينة تسأل: كيف تؤدي طروحات باسيل وشعاراته الشعبوية، لبناء البلد، أو حل مشكلات الغلاء والدواء؟!

واستناداً إلى ما رشح، فإن النائب باسيل، يغمز في مجالسه الخاصة من قناة الـ"3 ثمانات" معتبراً هذا الأمر "مثالثة مقنعة" مثلها رئيس المجلس بالوقوف وراء ذلك، مع العلم ان اقتراح الـ24 وزيراً تقدّم به فريق بعبدا، لاحداث توازن، وتمثيل النائب طلال أرسلان بوزير درزي، لئلا يقتصر التمثيل الدرزي على الحزب التقدمي الاشتراكي، فضلاً عن تمثيل الكاثوليك والارمن. وتطالب الأوساط الحريري، بالمقابل، بالتوجه إلى بعبدا، ومعه حكومة من 24 وزيراً، مناصفة، للبحث مع رئيس الجمهورية في ما لها وما عليها.

وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن ما ظهر من المواقف التي سجلت في الساعات الماضية يؤشر إلى أن المراوحة طويلة في الملف الحكومي لا سيما بعدما برزت مؤشرات حول عدم عودة الحراك الحكومي أو بالأحرى التريث في معاودة اي حركة.  ولفتت هذه المصادر الى ان  الحديث عن امكانية  دخول عناصر جديدة ليس إلا كلام في الهواء لأن المشاورات حاليا متوقفة واللقاءات فرملت حتى أن ما من بوادر مشجعة تحمل على استئنافها.

وكشفت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة ان خيار الرئيس الحريري بالاعتذار لم يطو نهائيا، وما يزال مطروحا، برغم الرفض السياسي والشعبي لوضعه موضع التنفيذ الفعلي خشية تداعياته ومضاعفاته السلبية. واشارت المصادر الى ان البت نهائيا بمصير الاعتذار يتوقف على نتائج اللقاء المرتقب بين الرئيس المكلف والرئيس بري للاطلاع على كيفية مسار مبادرة الاخير ومدى التجاوب معها ولاسيما من قبل رئيس الجمهورية وفريقه السياسي ومعرفة الموقف الحقيقي لحزب الله من تصرفات ومواقف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من هذه المبادرة وعما اذا كانت الجهود المبذولة معه جدية وضاغطة لتسريع عملية التشكيل، ام انها شكلية وليست مؤثرة لتجاوز ممارسات تعطيل التشكيل.

وشددت المصادر على ان الحريري بذل كل الجهود الممكنة وتجاوز الاساءات العديدة التي وجهت اليه، في سبيل تشكيل الحكومة الجديدة. ولكن ووجهت  مهمته بعراقيل متعددة، ولم تمارس الضغوط لتجاوزها ووضع حد لها. ولذلك لايمكن أن يستمر الحريري بمهمته وكأن شيئا لم يحصل.

وعليه، فأمام البلاد ايام قليلة قبل حسم موضوع تشكيل الحكومة، بينما هي تغرق كل يوم في الازمات، فيما يتولى الاوروبيون انقاذ ما امكن من مؤسسات الدولة المنهارة عبر المؤتمر الدولي لدعم الجيش الذي يعقد في باريس يوم 17 الشهر الحالي، والذي يركز عليه الفرنسيون.

فيما يصل الى بيروت يوم 18 حزيران المفوض السامي للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزف بوريل ويباشر لقاءاته في اليوم التالي، حاملاً مقررات وتوصيات مؤتمر باريس لدعم الجيش، ويضع المسؤولين في التحضيرات للقمة الاوروبية  التي تعقد في 24 الجاري في بروكسل وتناقش ملف الازمة اللبنانية.

اما حكومياً، فترددت معلومات مفادها ان الرئيس الحريري قد يزور الرئيس بري في الحادية عشرة  قبل ظهر اليوم للبحث في الافكار الجديدة لدى رئيس المجلس، وانه يحضّر تشكيلة حكومية من 24 وزيراً سيرفعها للرئيس ميشال عون وان التشكيلة التي سيقدمها الحريري ستتضمن اسمي الوزيرين المسيحيين بحيث يحصل هو على وزارة الداخلية ورئيس الجمهورية على وزارة العدل وهما الوزيران المسيحيان المختلف على تسميتهما. لكن مصادر قيادية في التيار الوطني الحر اكدت ان الرئيس عون لن يقبل بفرض اسماء الوزراء المسيحيين عليه.

أما "الجمهورية" فأشارت الى ان الاسبوع الجاري يفترض ان يتحدّد خلاله الاتجاه الذي سيسلكه البلد، وكل شيء معلّق على حركة الاتصالات للتقريب بين المتصارعين. الرهان على ايجابيات ممكن، على ما يؤكّد لـ"الجمهورية" عاملون على خط فكفكة العِقد، ولكنّ الشرط الأساس لربح هذا الرهان هو تغليب ذهنية التسهيل والتشكيل على ذهنية التعطيل، وذلك لا يبدو متوفراً حتى الآن، وتبعاً لذلك، فإنّ السلبيات هي الاكثر قرباً الى الواقع، حتى يثبت العكس.

الّا انّ الاتصالات، على ما تكشف المصادر لـ"الجمهورية"، ما زالت مفرملة حتى الآن، منذ الاجتماع الأخير بين المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لـ"حزب الله" الحاج حسن خليل ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. وانطلاقها من جديد، مرتبط بما سُمّيت "إجابات" وعد باسيل بتقديمها حول ما يتعلق بالعِقد المانعة لتأليف الحكومة، وهذه الاجابات لم تصل بعد، وقد لا تصل ربطاً بالتطورات التي تسارعت في الايام القليلة الماضية، بدءًا بالاشتباك المتجدّد بين "التيار الوطني الحر" وحركة "امل" على جبهة البطاقة التمويلية، واجتماع المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى، وموقفه الحاضن للحريري، والرافض المسّ بصلاحيات رئيس الحكومة، وصولاً الى الموقف الاخير الصادر عن الرئيس بري، والذي يتناغم فيه مع الرئيس المكلّف وموقف المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى.