عدم وضع لبنان على "اللائحة الرمادية" غير محسوم حتى الآن
وجباعي: "البنك المركزي" قام بواجباته..

ميريام بلعة

المركزية- اغتنم حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري "الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: تداعيات الاقتصاد النقدي على النظام المصرفي" المنعقد اليوم، للتذكير بأن "قرار مجموعة العمل المالي FATF سيقرّ في الخريف المقبل، ونحن ما زلنا نعمل جاهدين لمنع إدراج لبنان على القائمة الرمادية"، والإشارة إلى أن "تقرير التقييم المنجز من قبل المجموعة الإقليمية، يُظهر وجوب مبادرة السلطات المحلية إلى إجراء تحسينات جوهرية في حزمة من التوصيات الأساسية حصل فيها لبنان على درجة "ملتزم جزئياً"، ما يتطلب حكماً إجراء بعض تعديلات في القوانين والتدابير النافذة، بما يتناسب مع مقتضيات الامتثال لكامل المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، علماً بأن لبنان حاز درجات مُرضية، ولو غير مكتملة، في التقييم العام للالتزام الفني، حيث حصل على درجة ملتزم أو ملتزم إلى حدّ كبير في 34 توصية من أصل 40 تعتمدها الهيئات الرقابية الدولية".

الاستحقاق إذاً في النصف الأوّل من أيلول... إما يصدر قرار بوضع لبنان على "اللائحة الرمادية" أو يتم تأجيله أو يصبح الموضوع خارج البحث...

هذا ما يؤكده الباحث الاقتصادي والمالي الدكتور محمود جباعي الذي يأسف عبر "المركزية" لبعض الحملات القائمة "التي تحمّل المجلس المركزي لمصرف لبنان عن غير وجه حق، مسؤولية احتمال وضع لبنان على "اللائحة الرمادية". لأن كل ما يُحكى اليوم عن أن مصرف لبنان يفرِّط بقواعد الشفافية المالية والنقدية، هو كلام غير صحيح على الإطلاق. إذ يشهد المجتمع المالي الدولي بدءاً من صندوق النقد والبنك والدولي مروراً بمواقف مسؤولين دوليين وصولاً إلى FATF، على أن مصرف لبنان كما المصارف اللبنانية، يجهَدان بكل إمكاناتهما وقدراتهما لتفادي لبنان كأس "اللائحة الرمادية" المرّة".

ويوضح أن "الآلية التي يعتمدها مصرف لبنان لتحصيل الأموال من السوق وفق المادتين 75 و83 من "قانون النقد والتسليف" مع مراعاته للمادة 70 للمحافظة على الاستقرار النقدي، تتّسم بالشفافية النقدية والمالية العالية المستوى. وعندما يبيع كميات من الليرة اللبنانية مقابل شراء كميات من الدولار الأميركي، يكون ذلك في إطار واضح مع تحديد مصدر هذه الدولارات على نحو علمي وقانوني يرسّخ قواعد الشفافية المالية، عدا عن إجراءات عدة سبق واتخذها البنك المركزي في محاولته للحدّ من "الاقتصاد النقدي" عبر آلية يعتمدها مع المصارف لتسجيل كل عمليات الاستيراد بدقة... كما أن البنك المركزي وضع ميزانيات مصرف لبنان بشكل تراعي الأصول المالية الدولية. 

.. من هنا كل الحديث عن أن مصرف لبنان هو المسؤول عن قرار وضع لبنان على "اللائحة الرمادية"، يدخل في إطار المحاولات الموتورة من قِبَل جهات  تهدف باستمرار إلى زعزعة الاستقرار النقدي في البلاد من جهة، واتهام البعض جزافاً لتشويه الصورة من جهةٍ أخرى" يتابع جباعي.

ويقول: في الفترة الأخيرة، حازت سياسة مصرف لبنان على ثقة المجتمع الدولي، كونها مبنيّة على أسس الشفافية والتزام المعايير الدولية، الأمر الذي لم يرِق لهذه الجهات التي تسعى باستمرار إلى مهاجمة البنك المركزي كونه الوحيد الذي يواجه الأزمة بدقة وجديّة وبطريقة علميّة في محاولة منه لإخراج لبنان منها.

وفي عملية وضع النقاط على الحروف، يكشف جباعي أن "قرار عدم وضع لبنان على "اللائحة الرمادية" لا يزال غير محسوم حتى الآن، فمنصوري والمجلس المركزي لمصرف لبنان في تواصل مستمر مع الجهات المالية الدولية، واجتماعات منصوري الأخيرة في الولايات المتحدة تدخل في هذا السياق".

"المركزي" والمصارف محيَّدان!

ويشدد على أهمية "إعلان FATF أن مصرف لبنان والمصارف هما محيَّدان عن "اللائحة الرمادية" وهذا أمر مهم للغاية. إذ إنه حتى لو تم وضع لبنان على "اللائحة الرمادية" فلن يتم التعاطي مع مصرف لبنان والمصارف اللبنانية على أساس هذا القرار، وذلك لالتزامهما بضوابط وإجراءات الشفافية النقدية والمالية الدولية". 

ليس بعيداً، يؤكد أن "منصوري استطاع بعد مشاوراته مع وزارة الخزانة الأميركية وأعضاء الكونغرس الأميركي والبنك الدولي ومجموعة صندوق النقد، إبقاء التعامل مع المصارف المراسِلة حتى لو تم وضع لبنان على "اللائحة الرمادية" لا سمح الله. 

النقطة الأساسية في الموضوع، "تكمن في مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاحات وتحسين التشريعات والأحكام القضائية... وكل ذلك من مسؤولية الدولة اللبنانية وليس البنك المركزي الذي يشكّل الداعم الأساسي لعدم وضع لبنان على "اللائحة الرمادية"، وليس السبب كما يحاول البعض تصويره" بحسب جباعي.

مواقف مطمئِنة... يبقى التركيز على الشق المرتبط بمكافحة الفساد والتهرّب الضريبي والتهريب. دول عديدة وُضعت على "اللائحة الرمادية" ثم عادت ونهضت بقطاعها المالي والنقدي كـ"موناكو" وإمارة دبي... 
هل من أمل للبنان أن ينحو إلى هذا النهوض في ظل هذا الضياع السياسي والفراغ الدستوري والانهيار المالي... فالخطر الأمني؟؟؟