![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/a1e08500cc977a41961e9203fe8a6098.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
جلسة مفصلية للبرلمان اليوم والحريري يضع النقاط على حروف رسالة عون
تتجه الأنظار اليوم الى جلسة تلاوة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى مجلس النواب حول "تأخّر الرئيس المكلف سعد الحريري في انجاز التشكيل" فيما اشارت المعلومات الى ان سيتم الاكتفاء بقراءة الرسالة على النواب ولن يُفتَح المجال لمناقشتها، على أن يُحدِّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي جلسة ثانية للمناقشة الأسبوع المقبل. ولا يستبعد ان تتخذ الجلسة طابعاً شكليّاً على طريقة التزام القواعد البرلمانية والدستورية في وقت يُعبّر مواكبون عن الالتزام بالنصوص والآليات الدستورية وبالنّظام الدّاخلي لمجلس النواب، واحترام المجلس النيابي الحقّ الدستوري لرئيس الجمهورية بإرسال رسالة إلى البرلمان وتعيين جلسة لتلاوتها في السياق، بحسب "النهار".
الرئيس نبيه بري يميل الى الاكتفاء بتلاوة الرسالة بحسب ما تقتضي القواعد في التعاطي مع الرسالة اولأ وتلبية ما يريده رئيس الجمهورية في الشكل وليس من الضرورة تحقيق مبتغاه حيال ما يسعى اليه لاثبات ان الرئيس الحريري غير قادرعلى القيام بمهمة تشكيل الحكومة. ويرجح ان يتم الاكتفاء بتلاوة الرسالة واقدام بري على رفع الجلسة الى الاثنين المقبل افساحاً في المجال امام المزيد من الاتصالات والمشاورات وتهدئة اجواء التشنج وامتصاص حالة الغضب بين الطرفين بغية بلورة موقف يحافظ على "ماء الوجه السياسي" لعون والحريري في الوقت نفسه.
وفي زحمة هذا الكباش المفتوح ليس من المؤكد بعد ان تصل الامور الى الخواتيم السعيدة في هذه المواجهة مع الخشية من تحول الجلسة الى ساحة لاشتباك سياسي بين كتلتي "المستقبل" و" لبنان القوي" ويتحول كباش الطرفين الى "اشتباك طائفي" مع حرص بري على عدم الوصول الى هذا المشهد.
الى هذا، اشارت معلومات "اللواء" ان جلسة مجلس النواب ستقتصر على تلاوة نص رسالة رئيس الجمهورية وتأجيل إتخاذ القرار، إلّا اذا اصرت كتلتا «المستقبل» والتيار الوطني الحر على مناقشتها لتحديد الموقف والخيارات منها.
وذكرت مصادر نيابية لـ"اللواء إن اغلب الكتل الاساسية الاخرى تميل الى تهدئة الجو وتأجيل المناقشة لحين ايجاد الرئيس بري مخرجاً، ربما يكون بتوصية او قرار للمعنيين بتشكيل الحكومة بحل العقد القائمة وليس اكثر من ذلك، لأن وضع البلاد لا يحتمل مزيدا من التأخير ومزيداً من المشكلات السياسية.
وحسب معلومات الصحيفة فالجلسة ستخصص لتلاوة الرسالة التي ارسلها رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب لدقائق، ثم تُرفع على ان يُحدّد موعداً لعقد جلسة تخصص لمناقشة مضمون الرسالة ويرجح أن يكون الاثنين المقبل.
وإذا كانت المداخلات النيابية في هذه الجلسة ممنوعة وفق النظام الداخلي للمجلس، فإن بهو قصر الأونيسكو ينتظر ان يتحوّل إلى مبارزات سياسية حيث ينتظر ان يتحدث عدد من نواب "المستقبل" في مجال انتقاد الرسالة وتحميل عون مسؤولية تعطيل التأليف. ولفتت الصحيفة الى ان "التيار الوطني" ضغط في اتجاه ان يُصار إلى مناقشة الرسالة في جلسة اليوم غير ان هذه المحاولة لم تحقق هدفها.
ومصادر كتلة التنمية والتحرير توقعت لـ "الأنباء" الإلكترونية أن "تقتصر الجلسة على تلاوة الرسالة ليليها جلسة لاحقا للمناقشة، لأنه في ظل الأجواء المشحونة والملبدة والإنفعالية لا يمكن إجراء نقاش دستوري بالعمق. فالخلافات القائمة سيؤثر سلبا على جو النقاشات وعليه لا بد من تأجيل النقاش الى موعد آخر قد تصل الأمور معه الى حلحلة للأزمة".
من جهة ثانية، تقول مصادر مقربة من "الثنائي الشيعي" لـ"الشرق الأوسط" "إن فتح النقاش إذا حصل سيعكس الانقسام السياسي الحاصل في البلاد بل سيتعداه إلى انقسام طائفي انطلاقا من الحرص على المواقع الطائفية وستكون مناسبة لطالما انتظرها الحريري وحلفاؤه للحديث عن العهد ومخالفاته للدستور"، متوقفة في الوقت عينه عند صمت "حزب الله" في هذا الإطار الذي يبدو أنه ليس موافقا على خطوة عون لا سيما أنه يؤيد الحريري لترؤس الحكومة، وتسأل هنا "اختار عون الذهاب إلى هذا الخيار الذي لم يحصل قبل ذلك لكن ماذا لو طرحت بعض الكتل اقتراح تقصير ولاية رئيس الجمهورية وماذا سيكون عليه عندها موقف الرئيس وفريقه؟"
الى ذلك، نفت مصادر قصر بعبدا أن تكون غاية عون من رسالته "انتهاك الطائف وضرب الدستور"، موضحةً أنّ "رئيس الجمهورية يريد أن يحمي صلاحياته ولا يستهدف برسالته الطائفة السنية أو صلاحيات رئيس الحكومة". وشددت المصادر لـ"نداء الوطن" على أن عون "لم يكن ليقدم على خطوته هذه لو لم يرَ أنّ الأفق الحكومي مسدود بفعل عدم تجاوب الرئيس المكلف مع كل الدعوات والمبادرات، ولا سيما تلك التي قادها رئيس مجلس النواب وحظيت بغطاء بكركي، إنما فضّل البقاء في سفر دائم واضعاً التكليف في جيبه، حتى عندما طُرحت فكرة توسيع الحكومة إلى 24 وزيراً استناداً الى اقتراح جنبلاط، ناشده رئيس الجمهورية مراراً تسليمه صيغة حكومية من 24 وزيراً لكنه لم يلق تجاوباً"، واستغربت المصادر "الضجة التي رافقت إرسال لائحة منهجية رئاسية إلى بيت الوسط بهدف تكريس الشراكة الوطنية، لكنّ الرئيس المكلف لم يعط حتى اليوم أي جواب عليها".
واذ سألت: "أين ورد طلب سحب التكليف أو الدعوة إلى تعديل الدستور والطائف في الرسالة"؟ استطردت المصادر بالقول: "كل ما أراده الرئيس عون من وراء رسالته هو فتح أبواب أوصدها الرئيس المكلف، فهو يحرص على حقوق الطائفة السنية لكنه في الوقت نفسه يرفض تجاوز حقوق باقي الطوائف"، مشددةً على أنّ "كل مرسوم أو استقالة حكومة أو تعيين رئيس مكلف أو تعديل حكومي أو تغيير وزاري يتطلب توقيع رئيس الجمهورية، فهل هذا يعني أنّ توقيع الرئيس هو توقيع شكلي؟ أم أنه تأكيد دستوري على أنّ توقيعه أساسي وتنفيذي وإنشائي تكريساً للشراكة الحقيقية؟ ولذلك أتت رسالة رئيس الجمهورية بمثابة عرض للواقع في ظل امتناع الرئيس المكلف عن التجاوب مع رئيس الجمهورية، بغية وضع مجلس النواب أمام مسؤولياته في موضوع التشكيل".
بدورها، أشارت "الانباء" الكويتية، الى ان الأزمة الحكومية تنتقل اليوم الى مجلس النواب، حيث يعقد المجلس جلسة مخصصة لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي تحمل الرئيس المكلف سعد الحريري مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة، ملقيا على عاتق مجلس النواب مسؤولية الخروج منها. وسيعود الرئيس المكلف الموجود خارج لبنان، اليوم ليشارك في جلسة المواجهة المباشرة مع فريق الرئيس عون، بينما استبق رئيس المجلس نبيه بري الجلسة باتصالات لضبط ايقاعها، منعا للمزايدات المفضية الى الاشتباك السياسي، في هذا الوقت اللبناني المأزوم، لكن مصادر الحريري تقول لصحيفة "الأنباء" الكويتية انه سيضع النقاط على الحروف، من لحظة اعلان تكليفه الى اليوم.
وواضح ان ما سيحصل لن يفرج هموم اللبنانيين، فالأكثرية النيابية لا زالت في مركب الحريري، وبالتالي لن تكون هناك توصية بسحب التكليف ولا اجازة لرئيس الجمهورية بإجراء استشارات نيابية لتكليف شخص آخر، فالمسألة محسومة دستوريا، وستنتهي الجلسة الخطابية، الى دعوة من يعنيهم الأمر للإسراع في تشكيل الحكومة. وينقل عن رئيس المجلس النيابي قوله: نحن نتراجع على تفاصيل تافهة، في زواريب مظلمة. والراهن ان لبنان الدولة بحاجة الى رجال دولة، وهذا ما لا يراه لبنانيو هذا الزمن حتى في احلامهم.
وفيما سادت معلومات عصر الخميس عن أن جلسة اليوم سيتخللها فقط تلاوة رسالة عون على النواب من دون فتْح المجال لمناقشتها التي ستحصل في جلسة ثانية الأسبوع المقبل يُنتظر أن يقوم خلالها الحريري بتقديم ردّ مفنّد على ما تضمّنتْه الرسالة التي اعتبرها رؤساء الحكومة السابقون في مضمونها "انقلاباً على الدستور"، فإن أجواء تحدثت لـ "الراي" الكويتية عن مساعٍ سيبذلها بري لتلافي "تَطايُر" النقاشات الحامية بحال حصول "تقاصُف" ما يزال متوقّعاً بين فريقيْ عون والحريري الذي تعتبر دوائر متابعة أنه سيستفيد حكماً من رمي عون الكرة في ملعب مجلس النواب أقله لـ «تجديد الثقة» النيابية بتكليفه، وسط تقارير تتحدّث عن توجُّه من رئيس البرلمان لإصدار توصية تُزاوِج بين أمرين:
- الأول "حماية" التكليف المصان دستورياً والذي تطول شظايا أي مساس به دور مجلس النواب اذ تشكل ما يشبه «مدّ اليد» على صلاحياته التشارُكية بالتكليف انطلاقاً من الاستشارات النيابية المُلْزِمة.
- والثاني الحضّ على الإسراع بتشكيل الحكومة وإصدار مراسيمها بالتوافق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وفق ما ينص عليه الدستور.
من جهة أخرى، تستبعد أوساط سياسية عبر "القبس" الكويتية، ان تنجح الرسالة الثالثة للرئيس عون الى المجلس في انتزاع موقف نيابي مؤيد لنزع التكليف عن الحريري، لافتة الى انها تأتي استكمالا لمحاولات سابقة للتأثير في النواب لعدم تكليف الحريري، وتهدف الى التركيز على مسؤولية الحريري في موضوع تعطيل تشكيل الحكومة.
وتحدثت الأوساط عن مخرج يعمل الرئيس بري على اعداده، ويرضي الطرفين، ويقوم على تلاوة رسالة عون اولا، ومن ثم اعطاء الكلام لرئيس الحكومة المكلف للرد على مضمونها ليقفل النقاش بعدها وترفع الجلسة.