May 08, 2021 8:43 AM
صحف

550 ألف عامل وموظف فقدوا وظائفهم وانهيار آلاف المؤسسات

يجد اللبناني نفسه عاجزاً كلياً أمام التدهور الدراماتيكي لوضعه المعيشي والاقتصادي. ببساطة، لقمة عيشه مهددة لصعوبة توفيرها مع تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية والغلاء الفاحش لأسعار السلع، وخوفه المستدام من عدم الحصول على راتبه بالكامل، أو تعرضه للصرف من العمل بسبب عجز المؤسسة التي يعمل فيها عن الإستمرار في هذه الأزمة الخانقة.
 

ما هو واقع العمال والموظفين؟ بعد أن صرح رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر لـ"النهار" أنه "منذ الأزمة الاقتصادية الخانقة وتفشي وباء كورونا، وصل عدد المصروفين من العمل الى 550 ألفاً، كشف المدير التنفيذي للمرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين الدكتور أحمد ديراني لـ"النهار العربي" أرقاماً جديدة أكثر خطورة مما ذكره الأسمر، مشيراً الى أن "الاحصاءات الصادرة من جهات دولية وبعض مصادر وزارة العمل اللبنانية تشير الى أن بين 500 ألف الى 800 ألف عامل فقدوا وظائفهم من أصل العدد الإجمالي للقوى العاملة في لبنان، والذي يتراوح بين مليون و400 ألف ومليون و600 ألف عامل، مع تشديده على أن  نسبة العاطلين من العمل وصلت الى 50 في المئة وما فوق".

 

ولفت الى أن "بعض العاملين يتقاضون ثلث راتبهم أو بعضهم الآخر يحصل على نصف معاشه الشهري أو حتى ربع قيمته"، مشيراً الى أن "بعض المجمعات التجارية تعمد إلى اعطاء إجازات إدارية غير مدفوعة لموظفيها رغم أن اتفاقية منظمة العمل العربية، التي وقع عليها لبنان، ذكرت في بندها السادس أن "على المؤسسة أن تدفع أجور العاملين لديها عند حدوث أي تعطيل فيها مرتبط بأي طارئ في البلد وخارج إطار إجازة الموظف".

 

في الإطار نفسه، ينشر موقع "النهار العربي" بعض ما جاء في تقرير المرصد للعام 2020، لا سيما في ما خص آثار الانهيار المالي والاقتصادي وجائحة كورونا وتفجير المرفأ على سوق العمل في لبنان.

 تناول هذا القسم من التقرير النتائج على مستوى القطاعات مشيراً الى ان "العاملين في القطاع العام والمؤسسات والإدارات العامة وأفراد الجيش والقوى الأمنية، الذين استمروا في وظائفهم وعقود عملهم، خسروا 80 في المئة من قيمة رواتبهم". وأوضح التقرير أن "أبرز القطاعات المتضررة، هي الفنادق والمطاعم والسياحة، المؤسسات التجارية و"المولات"، الخياطة والملبوسات، البناء، شركات الأمن، وصولاً الى العمال والأكثر تضرراً منهم العاملات المنزليات، العمال الأجانب والعمالة الآسيوية والأفريقية، مروراً بالعمالة غير النظامية والمياومين من سائقي الشاحنات ومياومي المرفأ، المطار والسوق الحرة، وشركة الكهرباء".
 رصد التقرير التداعيات الخطيرة جداً للأزمة من ناحية "إلغاء تسجيل 21450 أجيراً وعاملاً في صندوق الضمان الاجتماعي لغاية تاريخ 22 تموز (يوليو) 2020؛ حيث صُرف الآلاف من العمل وهم غير مسجلين أصلاً في الضمان".
 في هذا الجانب وبحسب تقرير المرصد "يعمل 37.5 في المئة من الأجراء المسجلين، بحسب مصادر صندوق الضمان الاجتماعي، بأقل من مليون ليرة لبنانية في الشهر، إضافة الى أن مؤسسات القطاع الخاص خفضت بمعظمها رواتب موظفيها إلى النصف، وأعطت إجازات غير مدفوعة ومفتوحة زمنياً إلى حين تبدّل الأوضاع؛ وألغت كل المكتسبات والعلاوات التي كانت تعطى للعمال، مثل الزيادات الدورية والشهر الثالث عشر والمنح السنوية"، مشيراً الى "أن 325 مؤسسة قدّمت طلبات إلى وزارة العمل لتسريح عمالها في بداية العام 2020، وفقاً لما جاء في أحد تصريحات  المديرة العامة لوزارة العمل مارلين عطاالله بينما صرفت مئات المؤسسات الأخرى موظفيها من دون تقديم طلب إلى الوزارة".
 وسلط التقرير الضوء على الصرف من العمل، لا سيما من ناحية أن لبنان شهد "دفعات متقطعة من عمليات الصرف من العمل". وذكر أن "الموجة الأولى تزامنت مع بداية الأزمة الاقتصادية واستهدفت بشكل رئيسي العاملين في القطاع السياحي، فزادت أعداد المصروفين في هذا القطاع على 25 ألف عامل وعاملة حتى نهاية شباط (فبراير) 2020، إضافة إلى عمليات صرف واسعة في المؤسسات والشركات الصغيرة وغير النظامية، فيما ضربت الموجة الثانية قطاع التعليم الخاص حيث صُرف نحو ألفَيْ أستاذ في 2020 وفقاً لإحصاءات نقابة المعلمين في القطاع الخاص، مع العلم أن الخبير التربوي نعمة نعمة يتحدث عن صرف 4 آلاف أستاذ تقريباً، إلى جانب تخفيض الرواتب في معظم المدارس 40 في المئة بالتزامن مع نزوح كبير للتلامذة من المدارس الخاصة إلى التعليم الرسمي بسبب ارتفاع الأقساط وعجز الأهالي عن تأمينها".
 وعرض التقرير لنماذج عن بعض عمليات الصرف المحددة وارتكزت على النقاط الآتية:
- بحسب مصادر نقابة أصحاب المقاهي والمطاعم، ومراكز استطلاع ودراسات، بلغ عدد المؤسسات، التي أُقفلت في لبنان، 785 مطعماً ومقهى تقريباً بين أيلول (سبتمبر) 2019 وشباط (فيراير) 2020. وتوزعت النسب بحسب المناطق على الشكل التالي: 54 في المئة في جبل لبنان، 29,4 في المئة في بيروت، 7 في المئة في لبنان الشمالي، 6 في المئة في الجنوب، 2,5 في المئة في البقاع. وبلغ عدد المصروفين بين شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) 2020، نحو 25 ألف عامل.
 
- طاولت عمليات الصرف بعض المؤسسات الكبيرة، التي يُفترَض أن يكون في إمكانها تحمّل آثار الأزمة وتأمين الاستمرارية لها ولعمالها، منها الجامعة الأميركية في بيروت، التي صرفت أكثر من 1200 عامل وعاملة على دفعتين ومن دون أن تأخذ موافقة وزارة العمل، ومؤسسات جامعية وتعليمية مختلفة؛ شركة كوكاكولا صرفت 350 عاملاً وعاملة؛ شركة أديداس صرفت 250 عاملاً وعاملة؛ المستثمر السعودي (الشايع) والمالك لماركات عالمية أقفل معظم شركاته وصرف مئات الموظفين.
 
- العاملات في الخدمة المنزلية والعمال غير اللبنانيين ومنها العمالة الآسيوية والأفريقية: تشير التقديرات إلى مغادرة 300 ألف عاملة وعاملاً تقريباً لبنان بسبب امتناع أصحاب العمل عن استمرار دفع رواتبهم بالدولار، فيما البعض بسبب عجزه عن ذلك، والبعض الآخر استغل الأزمة ليخفض الرواتب، وعدم تمكّنهم من تحويل المساعدات المالية إلى عائلاتهم بسبب انهيار النظام المصرفي ومنع تحويل الأموال إلى الخارج.
 
- طاولت عمليات صرف واسعة جداً العمالة غير النظامية، خصوصاً المياومين والفلسطينيين الذين يصعب معرفة عددهم بسبب عدم تسجيلهم في صندوق الضمان الاجتماعي أو التصريح عنهم إلى وزارة العمل وتُقدَّر أعدادهم بالآلاف.
 
المصدر - النهار

إخترنا لك

دوليات


صحة

آخر اﻷخبار

اﻷكثر قراءة

أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Beirut, Lebanon
oC
23 o