"تمرّد" عوكر على طاولة المحاسبة.. لا حلحلة في ملف الحكومة بانتظار عودة الحريري

خطف الملف القضائي، في ضوء استمرار تمرد القاضية غادة عون، الأنظار عن الملف الحكومي على الساحة الداخلية اللبنانية، لا سيما في  ما قد يحمله هذا التمرد من ضرب للجسم القضائي في ظل أخطر مرحلة سياسية واقتصادية واجتماعية يمر بها الوطن. هذا التمرد القضائي، حجب الأنظار عن موضوعي الحكومة ورفع الدعم المرتقب عن المواد الاساسية.

اذا، تحضر حال تمرد القاضية غادة عون على طاولة مجلس القضاء الأعلى الذي يعقد اجتماعاً استثنائياً، يغيب عنه رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود والنائب العام لدى محكمة التمييز غسان عويدات اعتراضاً على ما جاء في تصريح لوزيرة العدل ماري كلود نجم في السبت الماضي خصوصاً لجهة تهجّمها على القضاء وعدم التزامها ببعض ما ورد في الاجتماع السابق.

وبحسب معلومات "نداء الوطن" فان المجلس يتجه إلى التصعيد والتصدي للحالة الشاذة التي خلّفت شرخاً فاضحاً في الجسم القضائي، انطلاقاً من أنّ النظام القضائي إما يكون نظاماً رصيناً مرصوصاً خلف تراتبيته المؤسساتية أو لا يكون. ونقلت المصادر أنّ "مجلس القضاء الأعلى ممتعض جداً مما آلت إليه الأمور ويشعر بالاشمئزاز من التطورات الأخيرة التي "بهدلت" السلطة القضائية، ولذلك فإنّ المجلس سيعمد إلى إحالة القاضية عون إلى التفتيش القضائي تمهيداً لاتخاذ التدبير المناسب بحقها".

وتزامناً، وكما ذكرت " المركزية" فأنّ رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان بصدد توجيه دعوة إلى وزيرة العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى وسائر المعنيين إلى اجتماع مشترك خلال الأيام المقبلة، للبحث في ما آلت اليه الأمور على مستوى السلطة القضائية، خصوصاً وأنّ الأمور مرجحة إلى مزيد من التفاعل على صعيد التعاطي القضائي مع تداعيات ملف القاضية عون، بحيث سيبقي مجلس القضاء الأعلى اجتماعاته مفتوحة حتى الانتهاء من هذه الظاهرة غير المألوفة في تاريخ السلطة القضائية.

ويتزامن ذلك مع دعوة للاحتجاج أمام قصر العدل دعماً للقاضية عون، وسط تداول معلومات بحسب ما ذكرت"الأخبار" عن التحضير لتظاهرة ثانية تقابلها دعماً للإجراءات المنوي اتخاذها من قبل مجلس القضاء الأعلى.

فما هي الإجراءات التي يمكن أن تُتّخذ ضد القاضية عون؟ تساؤلٌ تُجيب عنه مصادر مجلس القضاء الأعلى بالقول إنّ هناك مسلكين للمحاسبة. الأول يتمثّل بتحرك هيئة التفتيش القضائي تلقائياً أو بموجب اقتراح وزير العدل أو مجلس القضاء الأعلى، على أن تُصدر الهيئة ادعاءً على القاضي ليُحال إلى مجلس تأديب القضاة.

المسلك الثاني يتمثّل بموافقة هيئة التفتيش القضائي بإجماع أعضائها التسعة على تطبيق المادة ٩٥ من قانون القضاء العدلي، المتعلقة بطرح أهلية قاضٍ لعزله من القضاء. يُرفع الاقتراح بعدها إلى مجلس القضاء الأعلى للتصويت، على أن يصدر القرار بموافقة ثمانية أعضاء من أصل عشرة أعضاء يؤلفون مجلس القضاء الأعلى. غير أنّ أحد أعضاء المجلس (القاضي منذر ذبيان) أُطيح جراء ملف الفساد القضائي، فيما أحيل عضو ثان، القاضي كلود كرم، على التقاعد. وبالتالي يبقى ثمانية أعضاء. ومن المحسوم أن اثنين منهم على الأقل لن يُصوّتا لمصلحة قرارٍ بعزل القاضية عون

الحكومة غائبة: هذا في الشأن القضائي، اما في الشأن الحكومي، فلا يزال الملف الحكومي في خانة التعطيل، فالاتصالات مجمّدة، بعدما تعثرت كل المفاوضات والمشاورات التي جرت في الأيام الماضية بين المعنيين، واشارت مصادر مطلعة لـ"البناء" الى ان الجهود وصلت الى طريق مسدود في ظل تعنت المعنيين على خط التأليف لا سيما أن الرفض العونيّ مستمر حيال تسمية الرئيس سعد الحريري الوزراء المسيحيين. ورأت المصادر ان الأمور بدأت تفلت فلا بوادر انفراج محلي في ظل الكيديّات السياسية في حين أن الانهيار يواصل مساره من دون حسيب أو رقيب. واعتبرت المصادر أن لا نية عند المعنيين بتفعيل حكومة تصريف الأعمال ولا بتسهيل تشكيل الحكومة وكأن هناك قراراً مدروساً بأخذ البلد نحو الفوضى.

ولفتت أوساط مراقبة إلى أنه لم يتم تناقل أي فكرة حكومية جديدة والاتصالات التي سجلت في الأيام الماضية تركزت على العقد التي لا تزال عالقة ولم تثمر عن أي تطور إيجابي واعتبرت أن ما حصل مؤخرا على صعيد الملاحقات والقضاء صرف النظر عن هذا الملف لكن لن يكون لوقت طويل.

مصادر "اللواء" لم تكن بعيدة عن هذا الاطار، حيث أشارت  الى أنه يصعب ضرب موعد يتصل بعودة أي اتصالات مفيدة حول الملف الحكومي والمقصود بذلك أي اتصالات داخلية لأن التعنت لا يزال سيد الموقف . وهنا أعربت عن اعتقادها أن أفكار رئيس مجلس النواب لا تزال حية ولكنها تصطدم ببعض المفاهيم والتمسك بعدد من المبادىء.

ورأت المصادر إن زيارة الرئيس المكلف إلى الفاتيكان لن تدخل في صلب التأليف بقدر ما ستكون مناسبة لمناقشة الوضع في لبنان والأزمة الحاصلة لكن ملف تشكيل الحكومة لن يغيب عن التداول.

في هذا الوقت، تواصل القيادة الروسية اتصالاتها مع الاطراف السياسيين اللبنانيين للتشاور والبحث معهم سبل الخروج من ازمة تشكيل الحكومة الا ان المصادر استدركت بالقول ان موقف الحكومة الروسية من ازمة تشكيل الحكومة مبدئي، ولم يتغير وقد تم إبلاغه الى جميع الاطراف اللبنانيين، ممن زاروا العاصمة الروسية مؤخرا وغيرهم، ومفاده بدعم الرئيس المكلف سعد الحريري تشكيل حكومة اخصائيين من غير الحزبيين، لا يكون فيها لاي طرف الثلث المعطل. واكدت المصادر نفسها ان موقف موسكو هذا قد تم إبلاغه لباسيل خلال زيارة قام بها السفير الروسي في لبنان إلى النائب باسيل في منزله منذ اسابيع عديدة، وكذلك عبر النائب السابق أمل أبوزيد.

الى هذا، كشفت أوساط دبلوماسية ل"السياسة" الكويتية، " زيادة حجم تأثير روسيا في لبنان، بعدما أوصلت رسالة واضحة إلى العهد وحليفه حزب الله أن لا بديل من الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة، وأنها تدعمه على رأس حكومة اختصاصيين لا يكون ثلثها المعطل مع أحد، وهذا ما ستبلغه إلى باسيل في زيارته المقبلة إلى موسكو".

واعتبرت الأوساط، أن "الدخول الروسي القوي على خط الأزمة اللبنانية، يصب في إطار الصراع الذي بدأ يشتد بين موسكو وواشنطن على ملفات المنطقة ومن بينها لبنان الذي بدا بوضوح أنه يشكل ساحة ملائمة للاعب الروسي، للتأثير في مجريات الأوضاع وفقاً لمصالحه السياسية والاقتصادية والعسكرية".