رسالة من شخصيات ومؤسسات من المجتمع المدني الى صندوق النقد:
الإصـلاحات البنيوية شرط مسبق للدعم

المركزية- بالتزامن مع إنطلاق المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي من أجل الاتّفاق على مساعدة مالية للبنان، وجّه عدد من الشخصيات ومؤسسات من المجتمع المدني، بمبادرة من الوزير السابق كميل ابو سليمان، رسالة الى المجلس التنفيذي للصندوق شددوا فيها على "أهمية ربط اي مساعدة بالاصلاحات وتعزيز الحوكمة وسيادة القانون وإقرار وتطبيق قوانين عدة وتأمين شبكة أمان اجتماعي لشرائح واسعة من المواطنين اللبنانيين"، معتبرين "ان أي دعم بمعزل عن اصلاحات جوهرية سيكبّد الشعب اللبناني ديناً إضافيا دون جدوى".

ووضعت الشخصيات والمجموعات الناشطة في لبنان والخارج، عدداً من الخطوات العملية يتوجب على الحكومة تطبيقها قبل الحصول على الدعم، من بينها:

-في الحوكمة وسيادة القانون، إقرار قانون استقلالية القضاء وقانون المشتريات العامة والتعديلات على قانون الإثراء غير المشروع والتطبيق الفوري لقانون حق النفاذ الى المعلومات وإنشاء وتعيين أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومنحها صلاحيات استثنائية للقيام بدورها.

-في قطاع الكهرباء، إنشاء الهيئة الناظمة دون الحد من صلاحياتها واستقلاليتها وتعيين أعضائها وفقاً لآلية علنية شفّافة وتنافسية، وتعديل خطة الكهرباء لأنها غير مطابقة للوضع الاقتصادي الحالي.

-في القطاع العام والموطفين، إجراء مسح لموظفي القطاع العام وإنهاء أو عدم تجديد العقود للموظفين الذين تمّ تعيينهم بطريقة غير شرعية ورفع الحصانة عن موظفي القطاع العام.

-في الاصلاح الجمركي، إقرر مشروع قانون الجمارك واستبدال جميع اعضاء المجلس الاعلى للجمارك وفق آلية علنية وشفافة، تحسين الجباية وزيادة الفعالية والتركيز على مراقبة الحدود من خلال تمركز الجيش اللبناني على المعابر غير الشرعية.

-في الحماية الاجتماعية، ضرورة تخصيص جزء كبير من مساعدات صندوق النقد للحماية الاجتماعية وتوزيعها حصراً عبر "برنامج الطوارئ الوطني لاستهداف الفقر" (NPTP)  الذي تم إنشاؤه بمساعدة البنك الدولي بعيداً من المحسوبيات السياسية.

-في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وجوب تسديد الدولة لمستحقاتها للضمان الاجتماعي للكفّ من استعمال أموال نهاية الخدمة لسد العجز في فرع المرض والامومة والتطبيق الفوري لبرنامج الاتحاد الأوروبي للتحويل الرقمي ومكننة الخدمات وتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى ما لا يزيد عن تسعة (من أصل 26 حاليًا) وإقرار قانون ضمان الشيخوخة.

وقد سلّمت الرسالة لأعضاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد وسلّمت نسخة ايضاً الى رئيس مجلس الوزراء للاطلاع عليها.

الموقّعون: اما الموقّعون على الرسالة الموجّهة الى صندوق النقد الدولي هم: زياد أبي شاكر، كميل أبو سليمان، ياسر عكاوي، نبيل فهد، ألكسي حبيب، فيليب جبر، فؤاد الخاز،  ألبير لطيف، غالب محمصاني، سليم المعوشي، غسان مخيبر، ناصر السعيدي، قسطنطين سلامة، كمال شحادة، نديم شحادة، عثمان سلطان، نسيم نقولا طالب وصائب الزين.

اما المؤسسات الموقّعة على الرسالة فهم: الجمعية اللبنانية لحقوق المكلّفين (ALDIC)، الجبهة المدنية، تحالف جمعيات شباب البقاع، غذاء وزراعة وتنمية ريفية/ خبز وملح (FARD)، الاتحاد العام لنقابات العمّال  (مارون الخولي)، اللجنة الدولية للبنان لمكافحة الإفلات من العقاب والفساد ( ICLIC )، كلنا إرادة، كلن يعني كلن، المركز اللبناني للدراسات (LCPS)، لبنانيات من أجل الوطن، لبنان يقلب الطاولة، لبنان الرسالة (الجنرال خليل الحلو)، قدامى العسكريين (الجنرال جورج نادر)، المنصة 1 (Platform One)، تجمّع رجال الأعمال اللبنانيين (RDCL)والصوت الثالث لأجل لبنان (لينا حمدان)  (3V)

وتجدون أدناه، الرسالة كاملة:

حضرة السادة المحترمين،

يمثل الموقّعون على هذه الرسالة شريحة من المجتمع المدني والمجموعات الناشطة في لبنان والخارج، والتي تترقب بقلق خوفاً من أن يؤدي الفشل في مواجهة الأوضاع الحالية إلى ازدياد البطالة وتعذّر ضبط التضخّم وتصاعد التوتر الاجتماعي وتراجع حاد في الخدمات المرتبطة بالصحة العامة وغيرها.

 

في 1 أيار 2020، طلب رئيس مجلس الوزراء اللبناني دعم صندوق النقد الدولي للمساعدة في معالجة الأزمات المالية والنقدية والاقتصادية المدمرة التي يعاني منها لبنان.

 

نظراً لأن السلطتين التنفيذية والتشريعية لم تنجحا بمفردهما خلال السنوات الأخيرة في إحداث تغيير حقيقي، ولم تنفذا أية من الإصلاحات الهيكلية والقطاعية التي طالب بها المواطنون في لبنان، لم يبقَ أمام لبنان أي خيار آخر سوى التوجّه إلى صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية لمعالجة الوضع.

 

ومن شأن أي خطة لتحسين أو استعادة التوازنات المالية والنقدية أن تفرض حتماً تضحيات إضافية على الشعب اللبناني. ويتعيّن علينا أن نضمن أن هذه التضحيات لن تذهب سدى وأن أي برنامج لصندوق النقد الدولي لن يشكل دينًا إضافيًا من دون وضع البلاد على مسار تصحيح مستدام وتنفيذ إصلاحات جوهرية طال انتظارها.

 

وبناءً على ذلك، نتمنى أن يضم برنامج صندوق النقد الدولي الإجراءات المسبقة التالية لأي صرف للأموال من قبل الصندوق كما من قبل المنظمات الدولية الأخرى التي سينسّق معها، وهي ليست بأي حال قائمة شاملة للإصلاحات والشروط المسبقة المطلوبة.

 

 1. الحوكمة وسيادة القانون

 

ستساهم عملية المصادقة وإقرار مشاريع القوانين والمراسيم التطبيقية التالية في إعادة بناء الثقة في المؤسسات، ويجب أن يكون هذا الإقرار من ضمن الشروط المسبقة للدفع.

 

 1.1. مشروع قانون استقلالية القضاء.

 

 1.2. مشروع قانون المشتريات العامة. بشكل عام، تحوم شبهات الفساد وانعدام الشفافية وسوء المعاملة حول العقود مع القطاع العام، والمطلوب إجراء إصلاح شامل لنظام التعاقد مع الدولة، وهو أمر ممكن من خلال اعتماد مشروع القانون هذا وتطبيقه بشكل صارم.

 

 1.3. تعديلات على قانون الإثراء غير المشروع ورفع الحصانة عن موظفي القطاع العام وتقييد حصانات الوزراء.

 

 1.4. مشروع قانون الجمارك.

 

 1.5. التطبيق الفوري لقانون حق النفاذ إلى المعلومات.

 

يتوجب المصادقة على مشاريع القوانين والقواعد المذكورة أعلاه بشكل لا يُبطل الغرض منها أو يخفّف من فعاليتها.

 

 2. مكافحة الفساد بشكل فعال واستعادة الأموال المكتسبة بشكل غير شرعي

 

لم تسفر الجهود العلنية الأخيرة لمحاربة الفساد عن أي نتائج ملموسة وهي تفتقر إلى المصداقية لدى المواطنين اللبنانيين. ومن الضروري أن لا تكون عملية مكافحة الفساد بقيادة سياسيين بل من خلال "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" (الهيئة) المنشأة وفقاً للقانون رقم 175 المؤرخ 8 أيار/مايو 2020.

 

ونقترح أن تتضمن الشروط المسبقة ما يلي:

 

 2.1. إدخال الصلاحيات القانونية التالية في النظام التشريعي اللبناني أكان من خلال تعديل القانون رقم 175 أو عبر وسائل قانونية أخرى:

 

2.1.1. صلاحية منح حصانات جزئية أو كاملة وإتمام تسويات بهدف تشجيع المحاكمات وتسريع البت في قضايا الفساد.

 

2.1.2.  منح الهيئة الصلاحية الرئيسية للتواصل مع السلطات القضائية الأجنبية وحق الادعاء في الخارج.

 

2.1.3.  منح الهيئة صلاحية رفع السرية المصرفية.

 

2.1.4.  منح الهيئة صلاحية قبول التبرعات (بعد الدرس والتدقيق لتفادي أي تضارب في المصالح)، وذلك للحد من نفوذ الحكومة على الهيئة. كما يجب منح الصلاحيات الواردة في هذا القسم 2.1 إلى أي هيئة يتم إنشاؤها لاسترداد الأصول والأموال المكتسبة بشكل غير شرعي.

 

2.2.  تعيين أعضاء الهيئة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 175، وبموجب آلية علنية وشفافة وتنافسية.

 

 2.3. إصدار إعلان من الهيئة بأنها باشرت التحقيق في ثلاثة ملفات على الأقل مرتبطة بالفساد.

 

 2.4. تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وخطة العمل التي تم إقرارها مؤخراً.

 

 3. إصلاح الكهرباء

 

يعاني قطاع الكهرباء في لبنان من سوء إدارة وهدر، ويتسبّب بعجز يزيد عن 2 مليار دولار أميركي سنوياً ما يمثل جزءًا كبيرًا من إجمالي الدين العام، علماً أن القطاع يعتمد على محطات للطاقة قديمة وملوّثة، فضلاً عن الحلول المؤقتة (البواخر) والباهظة الكلفة. وفي هذا الصدد، يشير برنامج إصلاح الحكومة اللبنانية المؤرخ 30 نيسان/أبريل 2020 (خطة الحكومة) إلى تنفيذ خطة الكهرباء التي اعتمدتها الحكومة السابقة في نيسان 2019، وهو أمر لم يعد معقولاً أو حتى ممكناً بعد الأزمة المالية. ويتوجب إلغاء الحلول المؤقتة المُكلفة والتي تحوم حولها شكوك الفساد.

 

ونقترح أن تشمل الشروط المسبقة التالية المتعلقة بقطاع الكهرباء:

 

3.1  إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء على أساس قانون الكهرباء الحالي (القانون 462)، دون إدراج تعديلات تؤدي إلى تقييد صارم لاستقلالية وصلاحيات الهيئة الناظمة. علاوة على ذلك، نطالب باختيار أعضاء الهيئة وفقًا لعملية علنية وشفافة وتنافسية، ما يتيح للمرشحين المؤهلين فرصة تقديم طلبات يتم النظر فيها بشكل عادل.

 

 3.2 تعيين أعضاء جُدُد لمجلس إدارة "كهرباء لبنان" وفق معايير الاختيار المبيّنة أعلاه.

 

3.3  تعديل خطة الكهرباء على أساس خطط التكلفة الأدنى التي أعدتها المنظمات والشركات الدولية، والتي تحبّذ بناء ما لا يزيد عن محطتي طاقة ووحدتين FSRU فضلاً عن إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، وفقًا لمناقصة علنية وشفافة وتنافسية.

 

4  موظفو القطاع العام

 

نقترح أن تشمل الشروط المسبقة لصندوق النقد الدولي ما يلي:

 

4.1  إجراء مسح لموظفي القطاع العام، ومن ضمنهم موظفو المؤسسات العامة (أوجيرو، هيئة مرفأ بيروت، شركات الهاتف الخلوي، الخ.)، تتولاه شركة دولية (أو الهيئة المحلية المختصة بمساعدة دولية وفق جدول زمني صارم).

 

4.2  انهاء أو عدم تجديد العقود لجميع الموظفين الذين تمّ توظيفهم بطريقة غير قانونية، مع احتمال تسديد تعويضات محدودة.

 

 5. الإصلاح الجمركي

 

يتكبّد الاقتصاد اللبناني خسائر جسيمة في الإيرادات وعلى صعيد الاحتياطات في العملة الأجنبية بسبب التزوير والفساد عبر المعابر الحدودية الشرعية ومن خلال أنشطة التهريب عبر المعابر الحدودية غير الشرعية.

 

ونقترح أن تضم الشروط المسبقة لصندوق النقد الدولي ما يلي:

 

 5.1 إعادة هيكلة إدارة الجمارك لتحسين الجباية وزيادة الفعالية والمساءلة، على أن يبدأ ذلك باعتماد مشروع قانون الجمارك، واستبدال جميع أعضاء المجلس الأعلى للجمارك وكبار موظفي الجمارك على أساس آلية علنية وتنافسية وشفافة.

 

5.2  نقترح بأن تتضمن الشروط المسبقة لصندوق النقد الالتزام بتمركز عناصر الجيش اللبناني عند المعابر الحدودية غير الشرعية الحساسة، لإزالة أو تخفيف الخسائر بشكل ملحوظ من جراء تهريب السلع المدعومة إلى سوريا ودخول بضائع إلى لبنان من دون تسديد الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب.

 

6.  الحماية الاجتماعية

 

ندرك أن متطلبات صندوق النقد الدولي تتضمّن تأمين مخصصات الحماية الاجتماعية كجزء من أي برنامج، وهو أمر بالغ الأهمية في ضوء الارتفاع الحاد في نسبة اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر، والتي يتوقع البنك الدولي أن تتجاوز 50%. أن تستهدف البرامج الشرائح المحتاجة فعلياً بعيدًا عن المحسوبيات السياسية. ولم يكن الاختبار الأخير المتعلق بتوزيع المساعدات المالية للمحتاجين مشجعاً؛ علماً أنه بإمكان "برنامج الطوارئ الوطني لاستهداف الفقر" NPTP تقديم المساعدة لأكثر من 300.000 أسرة.

 

نقترح أن تتضمن الشروط المسبقة لصندوق النقد الدولي توزيع مباشر للمساعدات الاجتماعية حصراً عبر "برنامج الطوارئ الوطني لاستهداف الفقر" (NPTP) الذي تم إنشاؤه بمساعدة البنك الدولي، مع مراعاة ما يلي:

 

i.  تحديث وتوسيع هذا البرنامج.

 

ii.  مشاركة منظمات غير حكومية.

 

 iii. مراقبة دولية حثيثة للمخصصات والمدفوعات.

 

 7.الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (NSSF)

 

يوفر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تغطية طبية وتقديمات تقاعد لأكثر من 1.6 مليون شخص في لبنان، وهو يعاني من مشاكل مزمنة قد لا تكون قابلة للحل السريع.

 

وعلى الرغم من ذلك، نوصي بإدراج تدابير ضمن الشروط المسبقة:

 

7.1  يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باستعمال أموال من اشتراكات أرباب العمل والموظفين في فرع تعويضات نهاية الخدمة لتغطية عجز الفرع الطبي الناتج عن تخلف الدولة عن تسديد المبالغ المستحقة عليها للصندوق (والتي تتجاوز قيمتها 2.2 مليار دولار أميركي بسعر الصرف الرسمي). ويجب أن يصرّ صندوق النقد على إعادة جدولة ديون الدولة للضمان الاجتماعي وتسديد هذه المستحقات في مواعيدها كأحد الشروط لدفع الصندوق الأقساط اللاحقة للدولة اللبنانية.

 

 7.2 إن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيNSSF غير فعّال، ويتوجب تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى ما لا يزيد عن تسعة (من أصل 26 حاليًا)، كما يجب خفض النصاب على أن يتم اختيار الأعضاء الجدد وفقًا لآلية علنية وتنافسية وشفافة، ما يتطلب تعديل قانون الصندوق.

 

7.3  لم يُبدِ صندوق الضمان الاجتماعي تعاوناً كافياً مع برنامج الاتحاد الأوروبي الذي سعى إلى تنفيذ الاصلاحات الرقمية للأنظمة ومكننة الخدمات التي طال انتظارها، الأمر الذي من شأنه أن يحد من الفساد ويحسن الخدمات. ويتعيّن على الصندوق الالتزام بتنفيذ برنامج الاتحاد الأوروبي وتوصياته والتقيّد بجدول زمني صارم لاستكمال البرنامج، ويجب أن يكون هذا شرطًا لتسديد الدفعات اللاحقة من الصندوق إلى الدولة.

 

 7.4 إن لبنان هو الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تفتقر إلى برنامج تقاعد لموظفي القطاع الخاص. وتقتصر تعويضات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي على مبلغ مقطوع يدفع مرة واحدة (وتقلصت هذه التعويضات الآن إلى حد كبير بسبب انخفاض قيمة الليرة اللبنانية). ويناقش المجلس النيابي حالياً مشروع قانون ضمان الشيخوخة الذي أعدته وزارة العمل بمساعدة منظمة العمل الدولية يتم بموجبه تحويل تعويضات نهاية الخدمة إلى دفعات دورية وتوسيع نطاق المستفيدين. ويتوجب أن يكون إقرار مشروع القانون هذا شرطاً مسبقاً.

 

مع الإقرار بأن صندوق النقد الدولي لا يمكن أن يكون وحده مسؤولاً عن قيادة التغيير الذي طال انتظاره في لبنان، فإن إدراج هذه الشروط المسبقة سيكون حاسماً من أجل منح شعب لبنان فرصة انطلاقة جديدة تكون مبنية على أساس أكثر صلابة واستدامة، ونحن نعتمد على دعم صندوق النقد الدولي في هذا المجال".

 

*تسلّم نسخة إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور "حسان دياب"، ونسخة إلى السيد "مارتن سيريزولا"، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان.