أوضاع كورونا ليست على ما يرام: "شهادات طبّية مزوّرة" تُعيد لبنان لدائرة خطر ‏الوباء

كتبت صحيفة "الانباء" الالكترونية: واضح أن الحكومة تسرّعت في تخفيف إجراءات التعبئة العامة وفس الإعلان عن رفع ‏الحظر ولو تدريجياً وعن بدء الاستعدادات لفتح المؤسسات العامة والخاصة. ولم تنفع ‏بعد ذلك للأسف كل التحذيرات بضرورة العودة الى تشديد الإجراءات، ما يهدد بالتالي ‏كل جهود مكافحة الوباء إذا بقيت الأمور غير منظمة مركزياً‎.‎
مصادر وزارة الصحة عزت في حديث لـ "الأنباء" عودة الإصابات الى "اللامبالاة ‏والإستخفاف لدى البعض، إن لم نقل الخبث بين الذين ظهرت عليهم عوارض ‏الإصابة"، مشيرة الى أن أحد القادمين من نيجيريا على متن طائرة "طيران الشرق ‏الأوسط" لم تظهر نتائج الفحص الذي أجري له في المطار، وكان يحمل على ما يبدو ‏شهادة صحية مزوّرة، فسُمح له بالذهاب الى منزله ما تسبّب بنقل العدوى الى ولده ‏العنصر في الشرطة العسكرية الذي بدوره نقل العدوى الى زملائه وعددهم 13 عنصرا ‏بالإضافة إلى 11 شخصا من أقاربه‎. ‎
وسألت المصادر: "هل يمكن أن تمر هذه الحادثة مرور الكرام فيما بعض الدول العربية ‏تتخذ إجراءات صارمة بحق من يتسبب بنقل العدوى تصل الى الحبس لعشر سنوات ‏وبتغريمه مبالغ هائلة في حال وفاة أي شخص نقل العدوى اليه؟‎".‎
المصادر أكدت أن "هذا الموضوع لا يجب السكوت عنه، وأن وزير الصحة سيطرح ‏هذه المسألة في جلسة مجلس الوزراء غداً الثلاثاء ليبنى على الشيء مقتضاه"، ولفتت ‏إلى أن "إقفال البلد 48 ساعة أو 72 ساعة قرار يتخذه مجلس الوزراء وليس وزير ‏الصحة، لكن من الآن وحتى إتخاذ هذا القرار لا بد من مراقبة أوضاع المصابين للتأكد ‏من شفائهم مع ما فرضته هذه الحالة من إجراءات وقائية لأكثر من عشرين محامٍ ‏يتابعون قضايا في المحكمة العسكرية، بالإضافة الى القضاة والمحققين وبعض ‏الموقوفين الذين سيخضعون جميعهم الى فحوص الـ‎ PCR ‎للتأكد من عدم إنتقال العدوى ‏اليهم". وشددت مصادر الصحة على أن "الاحتراز واجب والبقاء في المنازل أرخص ‏بكثير من خسارة الأحباب والأصحاب‎".‎
الامور ليست على ما يرام: مصادر طبية أكدت بدورها لـ "الأنباء" أن "الأمور ليست على ما يرام، وأن حالة ‏واحدة يمكن أن تؤدي الى نقل العدوى الى عشرات أشخاص كما جرى في المحكمة ‏العسكرية، وأن الرقم العالمي المعتمد للإصابات هو واحد في المئة، ورغم أنه في لبنان ‏لغاية الآن لم يتعدَّ عدد المصابين هذه النسبة، لكن لا أحد يمكنه أن يعلم متى يختفي هذا ‏الفيروس، والخطورة تكمن في أن نصف عدد حامليه لا يظهر عليه أي عوارض صحية ‏وتبقى الوقاية هي الأساس‎".‎
من جهتها مصادر حكومية أشارت لـ "الأنباء" الى أن "التعديل في خطة التعبئة العامة ‏لا مفر منه بعد إرتفاع عدد الإصابات، وأن الجيش والقوى الأمنية سيتشددون في ‏الإجراءات التي قد تكون موجعة بحق من لا يلتزم بخطة التعبئة"، وتوقعت "الاستمرار ‏بهذه الإجراءات الى ما بعد الانتهاء من المرحلة الثالثة من عودة المغتربين بأسبوعين ‏وهي مدة الحجر الطوعي للتأكد من عدم الإصابة. وفي ضوء ذلك تجري الحكومة تقييما ‏جديدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي قد تكون برفع الحظر تدريجيا ابتداء من منتصف ‏حزيران في حال بقيت الأمور سائرة على هذا النحو‎".‎
وعن قرار وزير التربية طارق المجذوب باستئناف الدراسة وعودة الطلاب الى ‏المدارس في الرابع والعشرين من هذا الشهر اوضحت المصادر أن هذا الموضوع ‏سيناقش في جلسة مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في ضوء التطورات الحاصلة‎.

شهادات مزوّرة: من جهتها، اشارت صحيفة "نداء الوطن" الى ان كل الإجراءات الاحترازية التي اتّخذتها الحكومة وكل التدابير المتبعة خلال الشهرين ‏الماضيين، من عزل وحظر و"مفرد ومجوز"، تكاد أن تذهب أدراج الرياح تحت عجلات "رحلات ‏العودة" وعشوائية المعايير التي تميّزت بها إدارة هذه العملية رسمياً وصحياً، لا سيما في ‏ضوء ما تكشف خلال الساعات الأخيرة من معطيات حول وجود "شهادات طبية مزوّرة" تم ‏استخدامها لتأمين عودة بعض المصابين بالوباء من الخارج. 

إقفال البلد: وقال وزير الصحة حمد حسن لـ"الجمهورية"، انّ "الاسترخاء المبالغ ‏فيه واللامسؤولية المدنية اللذين طبعا سلوك المجتمع اللبناني خلال ‏الأيام الماضية يقفان وراء هذا الارتفاع الكارثي في عدد الاصابات ‏بفيروس كورونا، والذي قد يكون مؤشراً إلى احتمال تفلّت الأمور ‏وخروجها عن السيطرة، وبالتالي الانطلاق مجدداً من نقطة الصفر".‏
‏ ‏ولفت الى "انّ كل الإجراءات التي إتخذتها َوزارة الصحة لا تزال ‏مستمرة، لكن المشكلة تكمن في استسهال المجتمع التفلّت من ‏الضوابط المحدّدة وعدم تقيّده بقواعد التخفيف المتدرج للتعبئة ‏العامة".‏‏ ‏
وحذّر حسن من "انّ ذريعة الوضع الاقتصادي الصعب لتبرير ‏الاستهتار، وعلى أحقيتها، لا تقاس ولا تقارن بالثمن الباهظ الذي ‏سيدفعه لبنان اذا انتشر كورورنا بوتيرة مرتفعة، ولن يكون نظامنا ‏الصحي، كما النظام الصحي في أرقى الدول، قادراً على اللحاق بها ‏وتحمّل تداعياتها". وأوضح "أنّ خيار الإقفال التام للبلد، ايام الجمعة ‏والسبت والأحد من الاسبوع الحالي قد يكون ضرورياً لإعادة تفعيل ‏الضوابط وإجراء مسح ميداني في بعض المناطق".‏
‏ ‏وفي هذه الأجواء، كشفت مراجع معنية لـ"الجمهورية"، انّ رئيس ‏الجمهورية العماد ميشال عون لاحق التطورات المتأتية عن حال ‏الفلتان في الشارع، وتتبّع التقارير التي تحدثت عن ازدياد حالات ‏الإصابة بالكورونا، واطلع من المعنيين في الأجهزة الأمنية والطبية ‏على واقع الحال، مشدّدا على جدّيتها وإحياء حالات الوعي التي تميّز ‏بها اللبنانيون في المراحل السابقة، لئلا تذهب تضحياتهم هباء.‏

مجلس الدفاع: وذكرت "الجمهورية"، انّ الإتصالات ستتواصل في الساعات المقبلة ‏بين مختلف المراجع المعنية الصحية والإجتماعية والأمنية، وقد تكون ‏هناك حاجة الى دعوة المجلس الأعلى للدفاع الى اجتماع يُعقد قبل ‏ظهر غد للبحث في تعزيز التدابير، لإعادة لجم ظاهرة تمدّد الإصابات ‏بوباء كورونا مجدداً، في عملية انتشار لم توفر اي قضاء، من عكار الى ‏اقصى مناطق الجنوب والبقاع، ولا سيما لجهة انتشار الإصابات في ‏صفوف وحدة الحماية في المحكمة العسكرية، والتي بلغت 13 إصابة، ‏وسط مخاوف من امكان اصابة بقية العسكريين وقضاة المحكمة ‏والموقوفين والمحامين الذين ارتادوا المحكمة في الأيام الأخيرة.‏‏ ‏
وفي معلومات "الجمهورية"، انّ رئيس الحكومة سيجري اتصالاته ‏بالقادة العسكريين والأمنيين لتقييم الموقف والبحث في الحاجة الى ‏دعوة المجلس من عدمه، وهو في حال عدم توجيه الدعوة سينقل ‏آراءهم واقتراحات اللجنة الوزارية المكلفة بملف الكورونا الى مجلس ‏الوزراء.‏

المرحلة الثالثة من عودة المغتربين: بدورها، أشارت "الشرق الاوسط" الى ان بعدما نجح لبنان في السيطرة على انتشار وباء "كورونا" مرحليا إذ كان يسجل ‏إصابة واحدة يوميا أو إصابتين أو حتى صفر إصابات، سجّل أمس الأحد 36 ‏إصابة جديدة منها 23 لمقيمين و13 حالة في صفوف الوافدين، وقبلها 13 ‏إصابة، فيما كان قد وصل عدد المصابين قبل ثلاثة أيام إلى 34 إصابة بينها 33 ‏لوافدين، ما دفع وزارة الصحة إلى الحديث عن تخفيض عدد الرحلات في ‏المرحلة الثالثة من إعادة المغتربين، لا سيما أنّ هذه المرحلة، والتي ستمتد بين ‏‏14 و 24 أيار ضمناً، تضمّ 13 ألفاً و750 شخصاً، ما يعني نظريا زيادة ‏عدد المصابين في "كورونا" في لبنان حسب ما يرى مصدر في وزارة الصحة، ‏إذ كلما ارتفع عدد العائدين ارتفع احتمال وجود مصابين‎.
الحياة عادت إلى طبيعتها‎! وفي حديث مع "الشرق الأوسط"، اعتبر مصدر أن هناك أكثر من عامل أدى ‏إلى ارتفاع عدد الإصابات مجددا، ومن هذه العوامل ارتياح الناس والتصرف ‏وكأنّ "كورونا" انتهى، وذلك في وقت بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها جزئيا ‏نظرا لعدم قدرة لبنان الاقتصادية على تحمل المزيد من الإقفال‎.
‎
واعتبر المصدر أنه يمكن لأي شخص ملاحظة تراجع التزام الناس بالتدابير ‏الوقائية، فبعدما كان معظم اللبنانيين يلتزمون التباعد الاجتماعي ويحترمون ‏المسافة الآمنة وارتداء الكمامات وعدم الخروج إلا عند الضرورة، باتوا ‏يتصرفون حاليا وكأن "كورونا" انتهى، فعودة الحياة جزئيا إلى طبيعتها وتراجع ‏عدد الإصابات في عدد من الأيام أعطيا الناس إنذارا خاطئا بأننا تخلصنا من ‏‏"كورونا‎".‎
‎عودة المغتربين تحت السيطرة‎! ‎وعن المخاوف من ارتفاع عدد الإصابات داخليا بسبب إعادة المغتربين، رأى ‏المصدر أنه يجب التأكيد بداية على حق اللبنانيين جميعا بالعودة إلى بلدهم، ‏وبالتالي النقاش يجب أن يكون بالتدابير المتخذة، وبوعي المواطنين الوافدين ‏والمقيمين، مضيفا أنه صادف وأن ترافقت عودة هؤلاء حاليا وستترافق في ‏المراحل المقبلة مع عودة الحياة ولو بشكل جزئي إلى طبيعتها، ما يستلزم المزيد ‏من التدابير الوقائية‎.‎
وفي هذا الإطار، يوضح المصدر أنّ التدابير المتبعة من قبل الوزارة لا تزال ‏على صرامتها بدءا من تحديد العدد على متن كل طائرة مرورا بتدابير المطار ‏وإجراء فحوصات "بي سي آر"، وصولا إلى متابعة العائدين في الحجر ‏بالتنسيق مع القوى الأمنية والبلديات، لافتا إلى أن الوزارة وحتى اللحظة تابعت ‏‏20 ألف حالة‎.

وعن المخاوف من موجة أخرى مع تزايد عدد المصابين، اعتبر المصدر أنّه لا ‏شكّ أن لبنان نجح إلى حد كبير في التعامل مع الوباء حتى وصلنا إلى مرحلة لا ‏بأس بها، إلّا أنّ هذا لا يعني أننا في هدنة أو فترة راحة، فالمعركة مع "كورونا" ‏لا تزال مستمرة وهناك توقعات لموجة ثانية لا يمكن تحديد وقتها أو قوتها، لأنّ ‏الأمر يرتبط بالتدابير المتخذة فكلما كان وعي الناس أكبر وكلما التزمنا بالتدابير ‏الوقائية تأخر موعد الموجة الثانية وكانت أقل قوة‎.‎
وفي السياق، شدّد المصدر على ضرورة رفع التشدد والعودة إلى المربع ‏الأول من الاحتياطات والتدابير الوقائية لا سيّما مع عودة الحياة تدريجيا إلى ‏طبيعتها، إذ لا تحمل أوضاع الناس الاقتصادية المزيد من الإقفال، وعلم الأوبئة ‏يعتبر ضمور هذا المرض أمرا طبيعيا وفي حال عدم أخذ التدابير اللازمة ‏ستظهر حالة أو حالتان مجهولة المصدر تعيد الوضع إلى حالة خطرة خلال 6 ‏أسابيع، ما يعني إجراءات وتدابير جديدة‎!‎
ما بُذل في المطار ضاع في الفندق‎! ويؤكد الوافدون على طائرات الإجلاء أن الإجراءات التي رافقتهم في رحلتهم ‏كانت جيّدة لناحية الحفاظ على التباعد الاجتماعي والتعقيم والالتزام بالكمامات ‏والقفازات، إلّا أنّ بعضهم تحدث عن فوضى وغياب للتدابير الوقائية في الفندق ‏الذي نقلوا إليه‎.
‎ويقول ربيع الذي رجع إلى لبنان على متن الطائرة العائدة من السعودية والتي ‏وصلت قبل يومين، إنّ إجراءات المطار كانت جيدة لناحية العدد والتباعد ‏الاجتماعي حتى التعقيم وأخذ المعلومات اللازمة منهم لمتابعتهم أثناء الحجر‎.
‎ويأسف ربيع على ما حصل معهم بعد نقلهم بحافلات إلى الفندق حيث اضطروا ‏للانتظار على بابه من الساعة الثالثة والنصف حتى السادسة بسبب مشاكل تتعلق ‏بالطلب منهم دفع كلفة فحص الـ"بي سي آر" والغرفة، انتهت بدفع الوزارة ‏تكلفة الفحص بينما دفع المواطنون أجرة غرفهم‎.
‎وأكد ربيع أنه بعد دخولهم الفندق كان الاختلاط عاديا ولا احترام لمسافات الأمان ‏والتدابير الوقائية وكأنّ وباء "كورونا" عير موجود، ولو كان أحد الموجودين ‏مصابا لكانت العدوى انتشرت‎.
ربيع موجود حاليا في منزله حيث يخضع للحجر الصحي، إذ غادر الفندق في ‏اليوم التالي لوصوله بعدما جاءت نتائج فحص الـ"بي سي آر" الخاصة به سلبية. ‏ويؤكد ربيع أنه وقّع على تعهد لوزارة الصحة بعدم مغادرة منزله إلا بعد انتهاء ‏مدة الحجر أي بعد 14 يوما، وأنه حتى لو لم يوقع فهو ملتزم بالحجر انطلاقا من ‏مسؤوليته تجاه نفسه ومجتمعه‎.
‏ ‏