مكافحة الفساد لا تختصر بالتصويب على المصارف
الحركة: الخطوة الأولى محاسبة السلطة السياسية وقرار ابراهيم مسرحيّة

المركزية – بغضّ النظر عن صوابية قرار النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم من عدمها في ما خصّ وضع إشارة "منع تصرّف" على أصول 20 مصرفاً لبنانياً، وبعيداً من السيناريوهات المختلفة المتداولة لخلفياته، يمكن أن يكون الهدف من الخطوة الادعاء بإدراجها ضمن إطار حملة مكافحة الفساد أحد المطالب الأساسية على قائمة الثورة. لكن، هل تقتصر هذه الحملة بالتصويب على المصارف لتكون "كبش المحرقة"، في حين يغض النظر عن رؤوس الفساد الذي فاق بحجمه المؤسسات والمرافق والإدارات العامة...؟

المحامي والناشط واصف الحركة اعتبر عبر "المركزية" أن "مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع موزّعة على ثلاث جهات: النظام السياسي الذي يدير اللعبة، وإلى جانبه تقع المسؤولية على سلطة المصارف، أما الثالثة فيتحمّلها حاكم مصرف لبنان. بالتالي، التصويب على بعض المصارف كأنه تبرير أو توجيه المعركة إلى مكان معيّن لعدم تظهير المسؤول الآخر عن الأزمة، المسؤولية الأساسية تقع على السلطة السياسية أو المسؤولين الحاليين. ملف الفساد السياسي والمالي والاقتصادي والنقدي تتحمّله الجهات الثلاث المذكورة.

ولفت إلى أن "محاسبة الفاعلين لانقاذ الوضع الاقتصادي، لا تبدأ عبر الحجز، وليس "منع تصرّف"، على عقارات وأموال المصارف وأصحابها، بل الخطوة الأولى تكون باتخاذ قرار مماثل بالحجز على أموال وأملاك وعقارات... من توالى على السلطة منذ التسعينات حتى اليوم على اعتبار أنهم مسؤولون عن الأزمة الحالية وعن الفساد، لأن أخطر ما في الأمر هو رأس الفساد أي الفساد السياسي وتتوالى الجهات الأخرى من بعده".

ووصف الحركة قرار القاضي ابراهيم بكامله "بالمسرحية"، معتبراً أنها فاشلة بكل عناصرها، وكانت بدايتها ونهايتها محددتين، لأن الفعل الحقيقي لا يتم على هذا الشكل بل عبر اللجوء إلى قضاء مستقل واعتماد آلية المحاسبة مع كل شخص مهما علا شأنه وبالتحديد أفراد السلطة السياسية ومن هرّب أمواله إلى الخارج وسرق أموال اللبنانيين". ورأى أن "هذا التصرف لم يخرج عن واحد من اثنين: فإما كان الهدف منه صرف الأنظار عن المسؤوليات الأساسية للسلطة السياسية أو المطلوب اختلاق مخرج لتبرير أي خطوة تقوم بها المصارف نتيجة فقدانها السيولة بالدولار، أو حتى حقن إبرة للناس وإيهامهم بأن بعض الجهات اتخذت قرار مكافحة الفساد ومن ثم الإعلان عن التخريجة".

وعن عودة الاحتجاجات إلى الشارع بأعداد أكبر بعد فترة من الجمود، أكد أن "الثورة لم تفقد زخمها يوماً، لكن استخدمت وسائل مختلفة في طريقة المواجهة إن كان في المناطق أو الملفات أو القضايا، والحشد في الشارع واحد من الأساليب ولا تنحصر الثورة به ويتفاوت بين الحين والآخر. لكن زخم الثورة موجود لأنها تتجسد بالوعي ومواجهة ملفات وتصحيح الخلل وخوض المعارك... وسنرى طبعاً وسائل جديدة في الأيام القادمة مع نقل المواجهة إلى مكان آخر لأن الوضع أصبح خطراً ولم يعد يُحتمل".