ما تداعيات قرار تجميد أصول المصارف ورفع السرية؟
مالك: لا خطر على القطاع المصرفي... حتى تاريخـه

المركزية- أثار القرار الذي اتخذه المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم والمتعلق بوضع إشارة "منع تصرف" على أصول عشرين مصرفا، والذي تلاه قرار للمدعي العام التمييزي غسان عويدات ينص على تجميد قرار القاضي ابراهيم ومفاعيله الى حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية واموال المودعين وعلى الامن الاقتصادي، موجة من ردود الفعل. وبدا لافتا ما صرّح به القاضي ابراهيم عن الخطوات التي ستلي هذا القرار، حيث أوضح أنه "سيتابع العمل في إطار استكمال التحقيقات، بحيث لا تتعلق فقط بالأشخاص انما بطلب المزيد من الأوراق والوثائق والمستندات لإستكمال التحقيق". فما هي تداعيات هذا القرار على النظام المصرفي والمالي؟

الخبير الدستوري سعيد مالك، اكد لـ"المركزية" "أن من الثابت والاكيد، وعملاً بأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإن المدعي العام المالي يعمل تحت اشراف مدعي عام التمييز، وتاليا مدعي عام التمييز هو من يفصل في قرارات المدعي العام المالي، وقد أخذ قرارا بالتجميد"، شارحاً "أن ما يقال ان الرئيس علي ابراهيم سيستكمل الملف، فإنه سيستكمله على صعيد التحقيقات وليس الاجراءات، لأن إجراء منع التصرف بات من الماضي ومن التاريخ ولم يعد وارداً، وتالياً الاستكمال الذي تحدث عنه القاضي ابراهيم هو استكمال للملف وللتحقيقات وليس العودة الى الاجراءات".

وعن قرار مجلس الوزراء امس رفع السرية المصرفية عن كل من يتولى الشأن العام والصناديق والمجالس... قال: "لا تأثير مباشراً لهذا القرار على الوضع الاقتصادي العام بقدر ما هو زيادة اعمال الرقابة والمحاسبة على متولي الادارة العامة اكان بالانتخاب او بالتعيين واعضاء مجالس ادارة او شأن عام او حتى اصحاب محطات تلفزة واذاعة وغيرها... ويصب في مصلحة مكافحة الفساد "، لافتا الى أن مفاعيل مشروع القانون هذا، تعود الى العام 1991 وما بعد، ولكن يبقى القرار مشروع قانون حتى يُبتّ به من قبل مجلس النواب".

وردا على سؤال عما اذا كان بإمكاننا اعتبار النظام الاقتصادي الحر والقطاع المصرفي في خطر قال: "كلا، حتى تاريخه".