تعيينات "اللبنانية" تثير الاستنكار... فهل لعبت المحاصصــــــة دورها؟
ضاهر: العميد رفع الاسماء ورئيس الجامعة اختار... والحكمة تقتضي التنويع

المركزية - أثارت تعيينات رؤساء الاقسام في كلية الطب التي أجراها رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب موجة من الاستنكار، وسُجلت إعتراضات على هذه التعيينات المفاجئة خصوصا أن المدراء ينتمون إلى طائفة واحدة. وكتب الدكتور إيلي شماس عبر حسابه على "تويتر": "باسم الشعب اليوم اصدر رئيس الجامعة اللبنانية بيان تعيين رؤساء الأقسام في كلية الطب: 12 مديراً من مستشفى واحدة، طائفة واحد وحزب واحد والباقون أيضا من الطائفة والحزب المقابل . لا احترام لابسط القواعد العلمية للتعيينات . عار عليهم. الثورة باقية لنتخلص من هذه الطبقة الفاسدة".

رئيس رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية يوسف ضاهر أوضح لـ"المركزية" ملابسات هذه التعيينات: "استوضحت من عميد كلية الطب بيار يارد المعطيات حولها، ولي ملء الثقة به، فقال أن رئيس الجامعة طلب منه في تشرين الثاني الماضي ان يرفع له اسماء لتعيينهم كرؤساء أقسام، لأن كلية الطب لا ينطبق عليها القانون 66 المتعلق بالمجالس التمثيلية لعدم توفّر اساتذة متفرغين فيها، كي يصار الى عملية انتخاب، لأن الاساتذة في الكليات، هم من ينتخبون ويرفعون الاسماء للاختيار من بينها".

وأضاف: "تاريخيا، كانت المسألة في عهدة العميد الذي يعيّن بنفسه رؤساء الاقسام. هذه المرة طلب منه رئيس الجامعة أن يقدّم له اسماء ليختار من بينها. فرفع العميد يارد ثلاثة أسماء من كل قسم، ليترك هامشا للتعيين لدى رئيس الجامعة، وما حصل أن أيوب اختار من بين هذه الاسماء، وكان معظمهم من مستشفى الزهراء".

وتابع ضاهر: "في القانون لا يمكن الاعتراض، لأن العميد هو من رفع الاسماء، لكن الحكمة كانت تقضي ان يقوم الرئيس بالتنويع بين المستشفيات والاسماء، خاصة، بحسب العميد يارد، ان من بين الاسماء شخصيات مهمة كالدكتور يوسف قمير والدكتور مكرزل، فلو عيّن هؤلاء مثلا لكان حصل نوع من التوازن والكفاءة. هذا لا يعني ان من جرى تعيينهم لا يتمتعون بالكفاءة، بالعكس كما يقول العميد يارد".

ما الموقف الذي سيتخذه العميد يارد، يؤكد ضاهر "ان العميد يارد ضنين جدا على كلية الطب، وقد أوضح لي ان هناك امتحانا قريبا جدا للطب، وسيصار الى تعيين عميد للكلية من بين اسماء مرفوعة من مجلس الجامعة، وأنه سيكون حريصا ان يتم التسلم بشكل مضمون، من دون "خربطات".

ولفت ضاهر الى "ان القوانين في لبنان عظيمة جدا، لكنها اصبحت مجرد وجهة نظر، انما الحكمة والشجاعة تتطلبان اختيار الكفوء بغض النظر عن طائفته وانتماءاته السياسية وغيرها..." مشددا على "أنني لا اريد ان احكم على نوايا رئيس الجامعة".

من جهة ثانية، تلتقي الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة مع وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب السبت المقبل لوضع ملف الجامعة الوطنية التي تضم نحو 80 الف طالب واكثر من 6 آلاف استاذ بين يديه. وستطرح الرابطة هواجسها ومطالبها خاصة الملفات الضاغطة، كتعيين العمداء ومجلس الجامعة مؤكداً "ان الرابطة ضد توقيف مجلس الجامعة تحت اي ذريعة"، ومشددا على "ان الجامعة تفرغ من كوادرها، وعليها ان تكون جاهزة لتزايد عدد الطلاب، إذ من المتوقع ان يلتحق بالجامعة نحو عشرين الف طالب، بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية، وتاليا تقع على "اللبنانية" مسؤولية كبيرة".

واعتبر ان لو حيّدت الحكومة السابقة كلاً من الجامعة اللبنانية والجيش والقضاء عن التجاذبات السياسية لكان البلد بألف خير، لأنها ركائز الوطن الثلاث، لافتاً الى ان كل وزير يرمي المسؤولية على من سبقه، بينما المطلوب اتخاذ قرارات شجاعة في المحاسبة، لأن في العلم لا طائفية بل الكفوء والاجدر يتولى المناصب".