اللقيـس يوقع فـي روما اتفاق HALEPP و FARM:
يحدّان من فقر الأسَر اللبنانية في الريف ويساعدان النازحين

المركزية- وقع وزير الزراعة حسن اللقيس في العاصمة الإيطالية اتفاق مشروعيّ " HALEPP" و"FARM"، بين وزارة الزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، في حضور سفيرة لبنان في روما ميرا ضاهر، مديرة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا خالدة بوزار، ورئيسة دائرةالبرامج في الوزارة الدكتورة ماجدة مشيك، اضافة الى مسؤولين في "إيفاد" الذي وقّع عنه

رئيس الصندوق جيلبرت هونغبو.

وألقى الوزير اللقيس في حفل التوقيع كلمة قال فيها: جئنا اليوم لزيارة مركز "إيفاد" في روما، أولاً من أجل التعرف أكثر على هذا المركز، وعلى إنجازاته في مواضيع التنمية، والمساعدات التي يقوم بها من أجل مساعدة المزارعين وتثبيتهم في أرضهم في المجتمعات الريفية والمناطق المهمشة. وثانياً من أجل توقيع إتفاقية مشروع "HALEPP"، الأعمال المنسقة لتعزيز إنتاج المواشي وتصنيفها، ومشروع "FARM" ضمن مرفق للنازحين والمهاجرين والتهجير القسري والاستقرار الريفي.

وتابع: يموّل مشروع HALEPP بقرض من "إيفاد" بقيمة أربعة ملايين وتسعمئة ألف دولار، وجزء منه هبة وتبلغ قيمتها ستمئة ألف دولار. ومشروع FARM قيمته مليونين وثلاثمئة ألف دولار أميركي، هو هبة من مكتب التعاون السويسري الخاص بمرفق "إيفاد" للنازحين والمهاجرين والتهجير القسري والاستقرار الريفي.

وقال: يهدف هذان المشروعان إلى المساهمة في الحدّ من الفقر في المناطق الريفية للأسَر اللبنانية الريفية ذات الدخل المحدود، ومساعدة النازحين السوريين. وغايتهما زيادة مداخيل صغار منتجي ومصنعي الألبان والأجبان، وزيادة فرص العمل للشباب اللبناني في المجتمعات المتضررة جراء الأزمة السورية. كما أن أهم النتائج المتوقعة من المشروعين هي: تحسين جودة منتجات الألبان على مستوى صغار ومتوسطي مصنعي الألبان والأجبان في لبنان، وزيادة استهلاك منتجات الألبان، وتعزيز القدرة التنافسية لمنتجي ومصنعي الألبان والأجبان، من خلال تدريبهم على ممارسات العمل الفضلى. كما سيعمل المشروعان على تسهيل الحصول على تمويل لدعم صغار ومتوسطي المنتجين، لإظهار حيوية تمويل شاملة ومستدامة، لقطاع الألبان في لبنان، وأيضا سيسعى المشروعان إلى إقامة حوار شامل، بين أصحاب العلاقة، لوضع سياسة وطنية واضحة، من أجل النهوض بقطاع صغار ومتوسطي منتجي الألبان، ولوضع آليات تنظيم ذاتي، مبنيّة على التوافق من حيث الجودة والسعر.

وختم: إن منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، ولبنان بشكل خاص، يعانيان من أزمات متعددة أبرزها الأزمة الاقتصادية، ما جعل الحكومة اللبنانية تلجأ إلى إجراءات تقشفية قاسية، تمثلت في خفض قيمة الاعتمادات المرصودة في الموازنة للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، من أجل الصمود أمام هذا الوضع. لذلك،جئت شاكرا دعمكم، وبيدي أيضًا مشاريع عدة لنعرضها عليكم، آملين منكم الدعم اللازم لها من أجل مساعدة المجتمعات المهمّشة والفقيرة في الريف اللبناني.