٢٢ من قرى الحافة دُمرت بالكامل...ماذا عن الـسبع الباقية؟

شربل مخلوف

المركزية- في إطار الحرب التدميرية التي تشنها إسرائيل على لبنان عمومًا والجنوب خصوصا، يقوم جيشها بتفخيخ وتدمير احياء في مدن وبلدات بكاملها، اذ أن أكثر من شارع وحي في 37 بلدة تم مسحها وتدمير منازلها، واكثر من 40 ألف وحدة سكنية دمرت تدميرا كاملا، وهذا يحدث في منطقة في عمق ثلاثة كيلومترات تمتد من الناقورة حتى مشارف الخيام.

هذا الاسلوب الجديد الذي يعتمده رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في حربه على لبنان يمنع سكان القرى الحدودية من العودة الى منازلهم حتى إشعار آخر، فالهدف من ذلك هو الانتقام من حزب الله الذي يمنع عودة سكان الشمال الى مدنهم أما السبب الآخر فهو استخدام حزب الله هذه القرى كمنصات لإطلاق صواريخ باتجاه اسرائيل بحسب ما يزعم الجيش الإسرائيلي.

إزاء هذا المشهد غير المألوف لا بد من طرح تساؤلات حول مدى دقةالإحصاءات بأن هناك 37 قرية مسحت أم ان العدد مبالغ فيه أو العكس؟ وما هو مصير هذه القرى ،هل بإمكان الحكومة إعادة إعمارها لأن معظم سكانها باتوا مشردين على الطرقات وفي مراكز الايواء ؟

يقول الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين عبر "المركزية" أن قرى الشريط الحدودي لديها حدود مشتركة مع اسرائيل على مساحة 120 كلم، تبدأ من رأس الناقورة غربا مرورا بالقطاعين الغربي والأوسط ووصولا إلى مزارع شبعا شرقا حيث تقع الحدود السورية بالتالي يوجد على هذا التماس المباشر مع اسرائيل فقط 29 قرية .

ويضيف: " هناك 7 قرى من أصل 29 قرية لم تتعرض إلى دمار كبير وذلك لأسباب طائفية والمثال على ذلك الماري والمجيدية قريتان درزيتان فيما رميش والقوزح وعلما الشعب قرى مسيحية لذلك التدمير الذي حصل هو فقط لـ22 قرية حيث دمرت بالكامل إما من خلال القصف أو عبر تفخيخها وتفجيرها ".

ويوضح أن إسرائيل تعتمد في هذه المناطق سياسة الأرض المحروقة، مما يعني تدمير كل شيء مع انعدام أي أثر للحياة، مع مخاوف من أن تشمل التسوية عدم عودة السكان إلى قراهم.

وعن خطة الحكومة في إعادة الإعمار، يرى أن الحكومة لا تستطيع أن تقوم بإعادة إعمار هذه القرى المدمرة، لافتا إلى أن عدد المنازل المدمرة في الجنوب بلغ 44 ألف منزل، منها 22 ألف منزل دُمرت بشكل جزئي، بالإضافة إلى 120 ألف منزل تضرر بشكل طفيف. وأكد أن تقدير كلفة إعادة إعمار منزل واحد يصل إلى حوالي 75 ألف دولار، ما يعني أن تكلفة إعادة إعمار المنازل ستكون نحو 4 مليار و200 مليون دولار.