"حملة جنسيتي": لمساواة أسر النساء المتزوجات من أجنبي مع اللبنانيين

 أعلنت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"  في بيان، أنها "تعمل على إعداد وصياغة اقتراح قانون يرمي الى "حصول أسر (أزواج وأولاد) النساء اللبنانيات المتزوجات من أجنبي، على كافة الحقوق بالمساواة مع اللبنانيين ويضمن المعاملة بالمثل مع اللبنانيين في الاستفادة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية ومنها؛ العمل، الضمان، الاستشفاء والتعليم، والتنقل وغيرها من الحقوق الانسانية التي يتمتع بها المواطن اللبناني".

وقالت خلال عقد مجموعة عمل مركزة مع المعنيين المتأثرين مباشرة من جراء التمييز في قانون الجنسية اللبناني الحالي، إن "لبنان لا يزال متأخرا عن العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا التمييز يشكل انتهاكا للقانون الدولي والدستور اللبناني، الذي تضمن المادة 7 منه المساواة بين جميع اللبنانيين، كما يعد مخالفا لالتزامات لبنان الدولية، ويؤثر القانون الحالي على حياة الأطفال والأزواج من جميع النواحي، بما في ذلك الإقامة القانونية وإمكانية الحصول على عمل والتعليم والخدمات الاجتماعية والعناية الصحية، كما يعرض بعض الأطفال لخطر انعدام الجنسية . ويلزم القانون الأطفال والآباء باستصدار تصاريح إقامة للبقاء في البلد، ويجب على صاحب العمل أن يدفع رسما للحصول على تصريح عمل لهم، علما أن هذه العملية معقدة. وبالإضافة إلى ذلك، يواجه كل من الأزواج الأجانب والأطفال المولودين لأمهات لبنانيات عقبات في الحصول على حقوقهم الأساسية، مثل السفر والتعليم والرعاية الصحية. كذلك، على الأبناء والبنات والأزواج غير اللبنانيين أن يجددوا أوراق إقامتهم في لبنان كل فترة. كما يحتاجون إلى إجازة للعمل في لبنان، ويواجهون العديد من العقبات أو يمنعون من مزاولة بعض الأعمال، ويتعرضون للتمييز في سوق العمل. ويحرمون من الانتساب إلى الضمان الصحي أو الحصول على الخدمات الطبية المدعومة من الحكومة، بالرغم من أن عليهم أن يدفعوا الرسوم اللازمة في حال كانوا يعملون، بالإضافة إلى العقبات البيروقراطية التي تواجههم في حال أرادوا الالتحاق بالمدارس الرسمية أو الجامعة اللبنانية".

وأوضحت أنه "في حين اتخذت بعض الوزارات مبادرات شخصية لتسهيل حصول الأطفال والأزواج غير اللبنانيين على بعض الحقوق الأساسية، مثل التعليم والعمل، لا تزال هذه الخطوات جزئية وعرضة للتغير. بسبب غياب معلومات كافية عن الإجراءات والقواعد المتبعة، تتزايد العقبات أمام حصولهم على الحقوق الأساسية. وعلى أهمية مثل هذه المبادرات، فهي غالبا ما تكون قرارات وزارية، يمكن تعديلها أو الرجوع عنها بمجرد تغير الوزير المسؤول أو تبدل توجهات الجهة الرسمية ذات الصلة. لذلك، ومع التمسك التام بالحق في الجنسية لأسر اللبنانيات المتزوجات من أجانب، ومع العمل المتوازي على اقتراحات القوانين ذات العلاقة، الموجودة في أدراج المجلس النيابي، وبالتحديد مقترح تعديل القانون الذي أعدته الحملة وتم تبنيه وتقديمه من عدد من النواب، تعمل حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي في مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي وبصفتها عضو في التحالف العالمي للمساواة في قوانين الجنسية،  بالشراكة والتعاون مع منظمة فريدريش ايبرت – مكتب لبنان على اعداد وصياغة اقتراح قانون يرمي الى حصول أسر (أزواج وأولاد) النساء اللبنانيات المتزوجات من أجنبي على كافة الحقوق بالمساواة مع اللبنانيين ويضمن المعاملة بالمثل مع اللبنانيين في الاستفادة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية ومنها؛ العمل، الضمان، الاستشفاء والتعليم، والتنقل وغيرها من الحقوق الانسانية التي يتمتع بها المواطن اللبناني".

وأوضحت الحملة أنها "عقدت مجموعة عمل مركزة مع المعنيين المتأثرين مباشرة من جراء التمييز في قانون الجنسية اللبناني الحالي، أي أصحاب القضية، وذلك من أجل التعرف على واقع ملامسة الأسر للقضايا المتصلة بالحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبحثت عن كسب لواقع ما يعيق حصولهم/هن على أبرز الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المواطن اللبناني وذلك انطلاقا من واقعهم/هن المعاش والمعاملات والاجراءات المفروض عليهم/هن القيام بها، وبحثت العوائق التي تواجه او تمنع الوصول للاستفادة من تلك الحقوق".

ولفتت الى أنه "جرى تدقيق المعلومات النوعية التي تم التوصل اليها من خلال المراجعة المكتبية الأولية، كما تم رصد ابرز الانتهاكات اليومية. واستهدفت الجلسة نساء لبنانيات متزوجات من رجل غير لبناني وأولاد نساء لبنانيات من أب غير لبناني، ورجال غير لبنانيين متزوجين من نساء لبنانيات. وأتى ذلك، ضمن مرحلة تطوير المسودة الأولى من مشروع اقتراح القانون المتعلق بالاستفادة من الحقوق، بحيث تم طرح ومعالجة الاشكاليات التالية مع أصحاب القضية مباشرة :

ما الذي تواجهه النساء اللبنانيات المتزوجات من غير لبناني وأسرهن في سبيل التمتع بالحقوق؟

- ما هو تأثير هذا الواقع القانوني على النساء وأسرهن؟ أي تبعة وأي تكاليف؟

- كيف ساهمت التدابير المتخذة في السنوات الأخيرة في التقليص من حدة المشكلة ونتائجها؟

- ما هي المقترحات العملية برأي المجموعة للتخفيف من آثار قانون الجنسية التمييزي؟

وضمن مقاربة الحملة بالعمل مع مختلف المعنيين/ات ومناقشة مسودة اقتراح القانون الذي تم إعدادها، نظمت مجموعة من اللقاءات والمشاورات مع مختلف الأطر الرسمية وغير الرسمية من أطر حقوقية وقانونية وكذلك مع منظمات المجتمع المدني العاملة على مختلف قضايا حقوق الانسان".

وأوضحت أن الحملة "عقدت نهار الخميس طاولة عمل مع مجموعة مركزة، شارك فيها نخبة من الخبراء القانونيين والحقوقيين والقضاة وبحضور وتمثيل من النساء والامهات اللبنانيات المتزوجات من أجانب وتم خلالها مناقشة مسودة القانون المقترح، وعمدت الى :

- تدقيق وضبط الأسباب الموجبة التي تم تطويرها، لناحية إضافة أي مداخل قانونية تساعد في تبرير موجب إقرار القانون

- تدقيق الجوانب التي تم تغطيتها من خلال المسودة، اي الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لإضافة او حذف أي جوانب غير ذات صلة

- تدقيق الإطار القانوني الذي تم الاستناد اليه في تفصيل مواد القانون والحقوق التي ينبغي تكريسا لمبدأ المعاملة بالمثل

وفي ختام اللقاءات، أكدت مديرة حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" على أن هذا  المشروع اي مقترح القانون المتعلق بالحقوق "من شأنه معالجة العديد من الانتهاكات الحقوقية التي تمنع أسر النساء اللبنانيات من ممارسة حياتهم/هن الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها.  وهي ضمان الحقوق الأساسية والبديهية لكل إنسان، دون المس او المساومة على المطلب الأساسي ألا وهو تعديل قانون الجنسية اللبناني التمييزي ضد النساء والذي تعمل عليه الحملة وما زالت منذ أكثر من عشرين عاما".

وشددت على أن الحملة "تعمل منذ سنوات على قضية منح النساء في لبنان الجنسية لأسرهن، وهي قد بادرت الى اتخاذ العديد من المبادرات ذات الصلة سواء على المستوى التشريعي أو السياساتي، وكذلك على مستوى اتخاذ التدابير التي من شأنها التخفيف من تبعات قانون الجنسية على أسر النساء اللبنانيات، إن كان في التسجيل في المدارس والجامعات والعمل وغيرها. ولكي لا تبقى المعالجة آنية ومتغيرة مع تغير أي قرار او مرسوم او تبقى رهن الوزارات والمؤسسات المختصة منفردة، كان لا بد من التوجه ليصار الى تكريس الحقوق بالقانون، أي عبر المجلس التشريعي مما قد يوفر الجهد  المتكرر والمنفصل بمتابعة كل حق على حدى. وذلك بتحويل تلك المبادرات السابقة او حتى الخجولة لقانون وتناول ما يضمن استفادة أسر النساء من الحقوق بالمعاملة بالمساواة مع اللبنانيين/ات دون أي تمييز او استنساب. وستستتبع في الايام المقبلة اللقاءات مع الخبراء المختصين، واللجان النيابية، والوزارات المختصة، وأصحاب وصاحبات القرار".