اقرار التمديد سنة لرتبة عميد وما فوق.. بري يحدد 9 كانون الثاني موعدا لجلسة انتخاب رئيس... اليكم ابرز المواقف

في مستهل الجلسة العامة لمجلس النواب التي عقدت عند الحادية عشرة في البرلمان والتي درست جدول اعمال من بنود عدة ابرزها التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري في مستهل الجلسة التشريعية اليوم، التاسع من كانون الثاني المقبل، موعدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وقال: "كنت اليت على نفسي انه فور وقف اطلاق النار سأحدد موعدا لجلسة انتخاب رئيس"، مشيرا الى ان "الجلسة ستكون مثمرة، ومن أجل هذا الامر أعطيت مهلة شهر من أجل التوافق".
 
واعلن انه سيدعو السفراء الى الجلسة "وستكون مثمرة ان شاء الله".

واقر مجلس النواب اقتراح قدمه نائب رئيس مجلس النواب ايلي بو صعب يعتمد صيغة تقضي بالتمديد سنة لرتبة عميد وما فوق. واقر مجلس النواب بند التمديد لأعضاء مجلس القضاء الأعلى للأعضاء المنتهية ولايتهم. واقراقتراح تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وفق الصيغة المقدمة من النائب ابراهيم كنعان.

وحضر الموفد الفرنسي جزءً من مناقشات النواب خلال الجلسة التشريعية من مقاعد الضيوف في القاعة العامة للمجلس النيابي.

الجلسة: أقر مجلس النواب اقتراح قانون يتعلق بالتمديد سنة للضباط من رتبة عميد وما فوق بعد صيغة تلاها وأعدها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وعارضها خمسون نائبا: هم كتلة "الجمهورية القوية"، "الكتائب"، "الاعتدال الوطني" و"نواب التغيير" و"اللقاء الديموقراطي"، مطالبين أن تكون شاملة.
 
كما اقر مجلس النواب اقتراح قانون معجلا مكررا يتعلق بتعديلات على قانون القضاء العدلي اي التمديد سنة للقضاء الاعلى.
 
كما اقر اقتراحات قوانين بعد دمجها سويا بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وآخر يتعلق بتنظيم ديوان المحاسبة معدلا.
 
وقد غاب عن الجلسة نواب "التيار الوطني الحر".

سير الجلسة التشريعية: وكان رئيس مجلس النواب افتتح الجلسة التشريعية، في الحادية عشرة من قبل الظهر، في حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء والنواب. 
 
وطلب بري تلاوة أسماء المتغيبين وبعذر، فلا أحد اعتذر. فدقيقتا صمت وقوفا، عن أرواح الشهداء وعن روح الرئيس الراحل سليم الحص والنائب السابق انور الصباح.
 
بعدها، تلي مشروع القانون الرامي الى تعديل المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته المتعلقة بقانون ضريبة الدخل.

خلف لبري: قرار الانقاذ بيدكم
وتحدث النائب ملحم خلف في مستهل الجلسة، فقال : "دولة الرئيس، اللحظة اليوم للمشاركة بعودة عناق أهل الارض للارض. لكن فرحة هذه العودة تبقى غير مكتملة. فالدولة لا تزال مبتورة الرأس، والحكومة مستقيلة تسير الأعمال، ومجلس النواب يشرع خارج انتظام الحياة العامة. 

دولة الرئيس، ذكرتم البارحة ان اللحظة هي للانقاذ. فلتكن هذه الجلسة مدخلا لهذا الإنقاذ! حولوا هذه الجلسة الى جلسة تاريخية لانتخاب رئيس للبلاد، ولتبدأ الجلسة بالدورات اللازمة حتى اعلان اسم الرئيس العتيد. حينها تنتظم الامور، وكل ما هو مقترح على جدول اعمال جلسة اليوم ينتظم من ضمن المؤسسات ووفق الصلاحيات المعطاة لكل منها، فنعود جميعا الى منطق الدولة التي علينا ان نبنيها، هذه الدولة القادرة والعادلة والمطمئنة للجميع.
 
بغير ذلك، نبقى في فرحة غير مكتملة، وفي تكريس لنهج اللادولة والادستور واللامساءلة.
 
دولة الرئيس، قرار الانقاذ اليوم بيدكم انتم، وبيد سائر السادة النواب الحاضرين. اما ان إرتأيتم الاستمرار في الجلسة على ما هي عليها ، عندها أنا مضطر ان انسحب منها".
 
وطلب بري من خلف ان ينتظر ليعلن عن تحديد موعد جلسة الانتخاب في 9/1/2025

بري: جلسة الانتخاب في 9 كانون الثاني
وقال بري بعد مداخلة خلف "كنت آليت على نفسي أنه فور وقف إطلاق النار سأحدد موعدا لجلسة لإنتخاب رئيس للجمهورية  فأنا أعلن منذ الآن تحديد جلسة في 9 كانون الثاني،
نهار الخميس عند الساعة الحادية عشرة". عندها علا التصفيق داخل القاعة.
 
وبعد كلام عدد من النواب حول المشروع صدق المشروع.

قانون تنظيم ديوان المحاسبة 
وبعد ذلك، تلي اقتراح القانون المعجل المكرر بتعديل مواد في قانون تنظيم ديوان المحاسبة المقدم من النواب: حسن فضل الله، بلال عبد الله، ابراهيم كنعان، محمد خواجة، جهاد الصمد وعلي حسن خليل.
 
اقتراحات ومداخلات
وتحدث عدد من النواب في هذا الاقتراح وتعديل قانون تنظيم ديوان المحاسبة ووضعت عقوبات على المخالفات من قبل من يرتكبها. وبعد ادخال تعديلات صدق الاقتراح.
 
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته، اي قانون القضاء العدلي المقدم من النائب علي حسن خليل. وتم التصويت على صفة الاستعجال فصدقت .
 
يعقوبيان: هذا الاقتراح يمدد لملجس القضاء الاعلى. الاقتراح لا ينطبق عليهم ولم يعطهم مفعولا رجعيا لهذا القانون ليصبح "شغالا" .

جورج عدوان: هذا الاقتراح يخالف القانون، يجب أن يرسل الى وزير العدل، لا نستطيع البحث في قانون لم يرسل الى وزير العدل. ومنعا  للطعن، أتمنى ان يرسل الى وزير العدل والى القضاء والا سيخالف بوضوح القانون.
 
علي حسن خليل: خلفية الاقتراح لا يوجد نيه سياسية، لانه بتاريخ 14/10/3024 انتهت ولاية مجلس القضاء الاعلى، لأن كل هذا الجسم تعطل ولاهيئة تستطيع ان تقوم بما هو مطلوب. ونحن نقول ان القضاء له اهمية كبيرة، لا نستطيع ترك هذا الحسم من دون مجلس قضاء أعلى، والا ستتعطل كل الاعمال القضائية. من هذا التاريخ لنعين بدلا عنهم.
نقول: ليكملوا، لنعين بديلا عنهم لكي لا نعطل هذا المرفق العام.
 
عبد الرحمن البزري: "اقترحنا تعديلات على هذا الاقتراح لمنع الخلل في مجلس القضاء الاعلى .

ابراهيم منيمنة: هذا الامر، سيخلق مشكلة في القضاء. ودعا الى درسه في اللجان. اقترح إحالته الى اللجان، او أن يكون بصورة استثنائية.
 
ياسين ياسين: هو لمنع الفراغ في المؤسسات. وأبدى ملاحظات حول غياب السقف الزمني واستمرار مهامهم يفسر تمديدا غير مباشر، ويستثني حالة بلوغ السن القانونية.
 
ودعا ياسين الى استمرارية ولايتهم لمدة ستة أشهر، على ان يتم إتخاذ جميع التدابير اللازمة بما يحفظ القوانين.
 
عدنان طرابلسي: شدد على أهمية الموافقة على هذا الاقتراح.
 
بلال الحشيمي: هناك حكومة موجودة، فلتعين. غير مقبول ان نمدد لكل شيء.
 
جورج عدوان: المجلس سيد نفسه ان يشرع، لا يستطيع ان يشرع لقانون يلزم. بلغ وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى ليبدي الوزير رأي.ه وهناك قانون استقلالية القضاء لماذا لا نضعه على جدول الاعمال.
 
بلال عبد الله: دعا الى وضع عبارة "بصورة إستثنائية" وان ينضم مدعي عام التمييز حتى تاريخ احالته الى التقاعد.
 
اسامة سعد: الهدف الا يتعطل مجلس القضاء الاعلى، مع ان البلد كله معطل. وأؤيد السير باقتراح الزميل بلال عبد الله.
 
احمد الخير: اؤكد على كلام الدكتور البزري بحيث يكون النائب العام التمييزي عضوا حكميا.

علي حسن خليل: اؤيد تعديل الصيغة التي طرحها الزميل بلال عبد الله وسنقع في مشكلة تتعلق بالمدعي العام المالي.
 
جميل السيد: نحن كأننا نعمل قوانين "عوجاء". لتقم الحكومة بما يجب.

بري لميقاتي: لتأخذ الحكومة التدبير الذي ترتأيه.
 
ودعا بري الى التصويت على الاقتراح مع التعديل: "يمدد للاعضاء الذين انتهت ولايتهم ويستمرون للقيام باعمالهم الى حين تعيين بدلاء وحلف اليمين، مع مدة ستة اشهر من بينهم مدعي التمييز والمدعي العام المالي. 
 
وصدق الاقتراح مع اعتراض عدد من النواب.
 
ومن ثم صدقت اقتراحات القوانين الثلاثة التي تتعلق بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية اذ تم دمج الاقتراحات.

وطرحت اقتراحات القوانين المتعلقة بالتمديد لقادة الاجهزة الامنية. وبوشر بالدخول بالعموم بهذه الاقتراحات وعددها 7.

ستكون جلسة مثمرة 

الياس بو صعب: هناك بعض الاقتراحات أدرجت منعا للحرج في ظل عدم عقد جلسة انتخاب للرئيس، ولكن حضرتك يادولة الرئيس بعد سعي مشكور، أنت والرئيس ميقاتي على الجهد الذي بذل في وقت اطلاق النار ووقف العدوان.

حددت جلسة لانتخاب الرئيس، وان شاء الله تكون مثمرة.

وردا على مداخلة بو صعب، قال بري: ستكون الجلسة مثمرة ومن أجل هذا الامر أعطيت مهلة شهر من أجل التوافق وحددت جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية سأدعو اليها السفراء وستكون مثمرةان شاء الله. 

فيصل كرامي: نحن نسحب اقتراح القانون ونسير باقتراح العمداء وما فوق.
 
سيمون أبي رميا: دعا للاستماع الى رأي الحكومة في هذا الموضوع.

أحمد الخير لبري: نشكر جهودك وجهود الرئيس ميقاتي لوقف اطلاق النار. عندما نتكلم عن قوانين ذات عدالة شمولية، نحن نؤيدها. عندما نتكلم عن مهل بين سنة وستة أشهر هل تتعلق بالعمداء دون العقداء. 

اذا انتخبنا رئيس الجمهورية وشكلت حكومة، فنستطيع ان نعين بديلا منه. وادعو الى التصويت على الاقتراح الذي قدمناه اي كتلة الاعتدال الوطني.
 
حسين الحاج حسن: الجيش هو ضمانة الاستقرار والحفاظ على رأس الهرم هو مطلب وضرورة وطنية وهذا أمر من المسلمات. وكنا نتحدث عن مبادىء شمولية، ان التشريع لا يكون لشخص او 2 او 3. التشريع يكون لحالة. وكنا ننتقد هذا الشيء. اعتقد ان الاقتراح المقدم من الزميل جهاد الصمد هو الافضل، ولأننا مع الحفاظ على رأس الهرم في قيادة الجيش، ولاننا مع التشريع من أجل استقرار الجيش، لان استقراره هو استقرار وطني. فلنشرع تشريعا شاملا ونذهب الى المدى الابعد".
 
جميل السيد: عندما مدد السنة الماضية، كان من المتوقع حصول انتخاب للرئيس. ولم يقترح احد تمديد رفع السن للعمداء وغيرهم. هذا قانون لا يحقق العدل.
 
ميقاتي: يجب ان تسير هذه المؤسسات بأعمالها ويجب ان تختصر.

جهاد الصمد: التمديد لا يجب ان يكون في نطاق ضيق، وان يكون شاملا للعمداء.
 
وتلا بو صعب اقتراح صيغة وهي تمدد لسنة واحدة للضباط من رتبة عميد وما فوق. ومن يريد التقاعد يستطيع.
 
وطرح الاقتراح بالمناداة بالاسماء.فعارضه خمسون نائبا. وهم:"الجمهورية القوية" "الاعتدال الوطني"، "اللقاء الديموقراطي"، و"الكتائب" والنواب التغييريون.

وبعدها رفعت الجلسة وتلي المحضر فصدق.

بعد الجلسة: بعد الجلسة، اعتبر نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ان جو التفاؤل بانتخاب رئيس الجمهورية زاد وتشريع اليوم كان ضروريا.

أضاف " على ما يبدو الجلسة المقبلة ستكون حاسمة وجدية لانتخاب رئيس وسيدعو الرئيس بري كل الرسميين والسفراء وأعطى مهلة شهر للتشاور بين الفرقاء".

ودعا الى عدم التلهي بالمناكفات وقال:"لنبنِ على الايجابية لانتخاب رئيس لان الخلافات الداخلية ستعرقل انتخاب الرئيس الذي يدعو الى طاولة حوار للبت بالامور العالقة".

النائب ملحم خلف رأى ان جلسة اليوم تكريس لنهج اللادولة وسياسة الترقيع والجلسة لم تأخذ بعين الاعتبار اولوية الاولويات ونحن على موعد مع اعلان الرئيس العتيد في الجلسة المقبلة.

اما النائب فراس حمدان فقال:" نحن منفتحون للنقاش والحوار ولكن من ضمن الاطر الدستورية التي تتكرس في جلسة انتخاب الرئيس بدورات متتالية".

وبعد الجلسة، قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله: "شعبنا وأهلنا عادوا مرفوعي الرأس إلى قراهم وكتلتنا جاءت لتقوم بما عليها ولتأكيد التمسك بالجيش الذي قدّم دماءً وكان إلى جانب أهلنا، وصوّتنا لمصلحة الجيش كي لا يكون هناك شغور في قيادته وصوّتنا أيضاً لمصلحة العمداء والقوى الأمنيّة فالجيش هو صمّام السلم الأهلي ونريده أن يكون قوّياً".
ودعا فضل الله إلى "تسليح جيش دفاعي حقيقي"، لافتاً إلى أنّ "المشكلة لم تكن يوماً من الجيش بل من الدول المسؤولة عن تسليحه، ويجب أن يكون لدينا قرار وطني بدولة قويّة وبجيش لديه أحدث الأسلحة للتصدّي لأي خرق إسرائيلي"، مؤكّداً أنّه "لن يكون هناك أيّ مشكلة بين المقاومة والجيش بل تعاون، ونحن نريد أن تبسط الدولة سلطتها في كلّ مكان وأن تُدافع عن أرضها".
وتابع: "نعيش مرحلة جديدة وسنطبّق الإجراءات التي اتّفق عليها، وللبنان والمقاومة حقّ الدفاع عن النفس وشباب المقاومة موجودون بالجنوب، وعتادنا ننقله إلى الجنوب في وقت الحرب أمّا في الأيّام العاديّة فليس لدينا قواعد عسكريّة".
كما قال فضل الله: "النوّاب وعائلاتهم لم يناموا في مجلس النوّاب، وقرار الحرب بيد العدو الإسرائيلي وسنقاومه عندما يعتدي علينا ونريد للجيش أن يتصدّى له لكن لا إمكانات لديه"، مشدّداً على أنّه "من حقّنا الطبيعي أن نقاوم في حال اعتدت إسرائيل علينا، وقيادة الحزب تعمل لمصلحة لبنان وسماحة السيد راضٍ عمّا حدث اليوم".

من جهته، أشار النائب جورج عدوان إلى أنّ "اللبنانيين توّاقون لرؤية الجيش يحمي الحدود بنفسه، ونحن اليوم أمام مرحلة جديدة وعلينا استخلاص العبر وأن نكون واضحين وصريحين في المسار الجديد"، متوجّهاً إلى اللبنانيين بالقول: "نحن كتكتل لن نقبل أن يكون هناك بعد اليوم أيّ سلاح خارج الدولة اللبنانيّة ولن نقبل إلّا بأن تستعيد الدولة كامل قرارها في كلّ المناطق وتطبيق القوانين".
وشدّد على أنّه "علينا بناء دولتنا وإمّا سنظل في الدوامة نفسها وسيتخلّى عنّا الجميع من دون أن يتشارك أحد معنا في بناء لبنان الجديد الذي يجب أن يكون لجميع اللبنانيّين تحت سقف القانون".
وتابع: "دعوة الرئيس نبيه برّي لجلسة انتخاب رئيس خطوة مهمّة، فالرئيس هو المنطلق للدولة التي سنبنيها، ونحن ندعم قائد الجيش على رأس المؤسّسة العسكريّة أمّا ترشّحه لرئاسة الجمهوريّة فهو ملفّ آخر وكل شخص لم يلتزم بكلّ ما قلناه اليوم لن نؤيّده لرئاسة الجمهوريّة"، وقال: "ما مضى قد مضى، "ما بدنا نرجع نفتح دفاتر" ونحن أمام مرحلة جديدة".