سامي الجميل يستنكر العودة الحكومية إلى خطة البواخر: مشروع غير مبرر يضيع فيه بين 600و800 مليون دولار

المركزية- استهجن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الكلام عن اتجاه الحكومة إلى السير مجددا بالخطة الكهربائية القائمة على البواخر، مشددا على أن هذا الموضوع لن يمر خصوصا أن مستقبل أولادنا "بالدق"، معتبرا أن هذا المشروع غير مبرر. وإذ أكد أن هذا المشروع غير مبرر، أشار إلى أن في الخطة ما بين 600 و800 مليون دولار "ضائعة".    

وخصص الجميل مؤتمرا صحافيا عقده في البيت الكتائبي المركزي في الصيفي لموضوع الكهرباء، غداة الكلام عن اتجاه حكومي إلى العودة إلى الخطة التي كان وزير الطاقة سيزار ابي خليل قد وضعها قبل نحو عام، وقامت على استئجار بواخر الطاقة من الشركة التركية كارادينيز، وهو ما عارضه الجميل.

وأشار الجميل إلى "أنني سأتناول موضوع الكهرباء  بعدما سمعنا بإلاصرار على السير بالخطة السابقة القائمة على البواخر، وأردت أن أوضح للرأي العام بعض المعطيات والمعلومات الأساسية لكشف ما يخطط له في هذا الملف، في محاولة لوضع الاعلام والجميع في صورة الملف لأن "الشباب" مصرون على فتاح هذا الملف وإقراره في الجلسات الحكومية.

وعرض رئيس الكتائب لتجربة الصيفي في معارضة الخطة الحكومية، فذكّر أنها "بدأت عندما عرضت خطة الكهرباء لصيف 2017 على مجلس الوزراء، لافتا إلى أن البند الأول فيها  كان استئجار باخرتين تولدان 800 ميغاوات من الطاقة. وقد أفادت المعلومات التي توفرت بين أيدينا أنهم (أي الحكومة) يريدون تلزيم الباخرتين بالتراضي، في وقت تنص الخطة على أن شركة كارادينيز (التي سبق أن قدمت باخرتين منذ سنوات) عرضت باخرتين جديدتين (ما يرفع عدد البواخر إلى 4)  بقيمة 800 مليون دولار، وقد كان المطلوب أن يوافق مجلس الوزراء على عرض التراضي هذا من دون أي مناقصة".

وذكّر الجميل أننا رفعنا الصوت وفضحنا الأمر في مجلس النواب (في خلال جلسة مساءلة الحكومة في 7 نيسان 2017، حيث قرأ الجميل نص الخطة الحكومية على مسامع النواب، ما أدى إلى اعتراض الوزير سيزار أبي خليل)، وقدمنا كل هذه المعلومات، ما اعتبر  فضيحة أدت إلى تراجع عن التلزيم بالتراضي، ونكروا اللجوء إلى هذا الخيار، وأجروا مناقصة شكلية لتلزيم الشركة نفسها، وقد ردتها هيئة إدارة المناقصات 3 مرات.

وتابع: "في النهاية، وبعدما ردت هيئة إدارة المناقصات المناقصة للمرة الثالثة على التوالي، في تشرين الأول الفائت، أي منذ 5 شهور، لم نعد نسمع شيئا عن الكهرباء، فيما كان الجميع مستعجلا عليها لجلب الكهرباء في فصل الصيف، ولم يقترح أحد بديلا، ولم يتخذ أي إجراء بديل، ما يعني أنهم ناموا على الخطة، كما لو أن الأولوية للبواخر، لا للكهرباء".

وأشار رئيس الكتائب إلى "أننا نسمع مجددا عن نية لإعادة تلزيم هذه البواخر لشركة كارادينيز التركية بالتراضي.

وشرح الجميل مبدأ البواخر، فلفت إلى أن أي دولة تواجه كارثة طبيعية (كالأعاصير والهزات الأرضية) تؤدي إلى تدمير معمل، ويخلق نقصا في التغذية بالتيار الكهربائي ، تستأجر باخرة لمدة قصيرة (سنة أو سنة ونصف السنة) حتى إنشاء معمل جديد، أو إصلاح الأضرار"، معتبرا أن "في لبنان، امتدت هذه الفترة منذ العام 2011 ، أي منذ وصول الباخرتين (كان في إمكاننا بناء معامل لتوليد الطاقة  في خلال هذه المدة). لكننا مصرون على التمديد للباخرتين الموجودتين اليوم، وقد نكون جنينا سعرهما بثلاثة أضعاف".

وأضاف: منذ 7 سنوات، نسدد بدل ايجار باخرتين موجودتين على الشاطئ اللبناني بكلفة عالية جدا، ولم نباشر عملية بناء المعامل، لكننا نتجه إلى استئجار باخرتين جديدتين، أي إلى زيادة الكلفة ورفع الدين العام والعجز المالي في كهرباء لبنان". 

وفي سياق عرض المعطيات المتوفرة لديه، كشف رئيس الكتائب أن "بالشروط التي حكي عنها خلال استئجار هذه البواخر، أكدت الصحافة الأرقام التي سبق أن عرضناها في مجلس النواب، وتم تكذيبنا في شأنها : تبلغ كلفة استئجار الباخرتين لمدة 5 سنوات مليار و800 مليون دولار من دون احتساب سعر الفيول".

وأوضح أن كلفة الميغاوات تتراوح بين الـ 700 ألف والمليون دولار، عغلما أن هذه الأرقام قد تتغير تبعا لعوامل عدة بينها جهوزية الشبكة. غير أن الباخرتين تزوداننا بـ 800 ميغاوات، ما يعني أن من المفترض أن في حال بناء المعمل، يجب أن يكلفنا 800 مليون دولار فكيف لنا أن نستأجر هذه الكمية بمليار و800 مليون دولار لمدة 5 سنوات ؟"، لافتا إلى أن "منذ تشكيل الحكومة، كان في إمكاننا بناء المعامل، لأن هذا الأمر يستغرق بين 18 و24 شهرا، علما أن عددا من المقاولين اللبنانيين نفذوا هذا الأمر في عدد من الدول العربية والأفريقية في هذه المدة بالكلفة التي تحدثنا عنها فلماذا نستأجر معامل بمليار و800 مليون دولار إذا كنا قادرين على بناء المعامل بـ 800 مليون دولار، وهو سؤال لا نزال نطرحه منذ زمن ولا نملك له جوابا".

وأضاف الجميل: "إذا أصروا على خيار البواخر، في إمكاننا شراؤها بدلا من استئجارها. إذا افترضنا أن كلفة الباخرة الواحدة  150 مليون دولار، فهذا يعني أن باخرتين تكلفان 300 مليون دولار. وإذا بني على الباخرتين معمل كلفته 800 مليون دولار، تصبح الكلفة الإجمالية مليار و100مليون دولار. أي أن خيار شراء البواخر أقل سعرا من المعروض على الدولة بما يقارب 700 مليون دولار". 

وتابع رئيس الكتائب مخاطبا السلطة: "نحن لا نتناول هذا الملف من دون سبب، بل نتحدث عنه لأن زمن استغباء الناس ولى. وفي إمكانكم أن تتيحوا لجميع "أزلامكم" الاطلالة على شاشات التلفزة ليهاجمونا شخصيا، لأن ليس لديكم عمل آخر، ولأن مشكلتكم الوحيدة حزب الكتائب، كما تستطيعون أن تعطوا عملا لذاك الذي يحب رفع الدعاوى القضائية ضد جميع الناس (في إشارة مبطنة إلى وزير العدل سليم جريصاتي)، قدر ما تشاؤون. غير أن هذا الصوت لن يتوقف، وسبق أن وعدتكم بذلك". 

وتابع منبها إلى أن "تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر في 12 شباط الجاري يشرح الكارثة الاقتصادية في البلد، وأنتم متمسكون بالصفقات وبتركيبات كخطة الكهرباء ، فيما المجتمع الدولي يدق ناقوس الخطر ويحذر البلد، والعجر بلغ 5 مليار دولار، وتخطى الدين العام الـ 80 مليار دولار".

وشدد الجميل على أن "الحلول مودجوة، وقد أعطيناكم إياها في كل مرة غير أنكم لا تريدون أن تستمعوا إلينا، مشيرا إلى أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد صدر وهو يعطي الدولة الحق في السماح للقطاع الخاص بناء معامل من دون أن تتكبد الدولة ليرة واحدة، على أن يبيع القطاع الخاص الكيلووات بالسعر الذي تضعه الدولة.  إذا اعتمدنا هذا الاسلوب، يبني القطاع الخاص المعامل في كل المناطق في مهلة سنة ونصف السنة، ونؤمن الكهرباء لمدة 24 ساعة وننهي الفوضى الكهربائية ونوحد الفاتورة ونوفر على الناس وننتقل إلى مرحلة جديدة، بعد عجز معيب عن تأمين الكهرباء بعد 28 سنة على انتهاء الحرب".

وخاطب الحكومة بالقول: نحن نقدم لكم الحلول. دعوا القطاع الخاص يبني المعامل وأوقفوا الصرف من خزينة الدولة، ولا تزيدوا علينا الدين العام، علما أننا لا نفهم لماذا تصرون على ايصال الخزينة إلى مرحلة الانفجار"، مؤكدا "أننا لا نستطيع إلا التحذير أن هذا الموضوع لن يمر مرور الكرام، خصوصا أن الجميع مقتنعون أن في هذا المشروع ما بين 600 و800 مليون دولار ضائعة (كي لا أستخدم كلمة أخرى) . لن نسكت وسنلاحقكم، وهذا الموضوع لن يمر لأن مستقبل أولادنا "بالدق"، وجميع اللبنانيين سيدفعون ثمن إنهيار مالية الدولة، فيما أنتم ترفعون العجز بشكل غير مبرر لتنفيذ مشروع لا يفهمه أحد سواكم".

وختم الجميل: "أدعو أصحاب الضمير في مجلس الوزراء إلى معارضة المشروع، وفي حال الإصرار عليه، أدعوهم إلى الوقوف إلى جانبنا، لنمنع تدمير الخزينة ومستقبل لبنان، لا يجوز أن تكونوا شهود زور على الجريمة التي سترتكب. ونحن نقول بوضوح إن هذه كارثة ستحل على البلد، لأنكم (أي الحكومة) تنفذون مشروعا غير مبرر، ومن المعيب أن تسخروا منا بهذه الطريقة، وليتحمل الجميع مسؤولياتهم في داخل الحكومة وخارجها. ونحن سنواصل معارضتنا هذا الأداء، وسنواصل تزويد اللبنانيين بالمعلومات التي لدينا، وسنواجه هذا الملف إذا أصرت الدولة اللبنانية على المضي في هذه الصفقة".