مضمون مناقشات المجلس الاعلى للدفاع

ماذا دار في مناقشات المجلس الاعلى للدفاع امس الذي استدعته التطورات الأمنية بعد نحو سبعة اشهر من الفراغ الحكومي؟ 
اوضحت مصادر المجتمعين لـ"النهار" "ان الرئيس ميشال عون طلب من الاجهزة الامنية التشدد في اتخاذ الاجراءات، خصوصاً عشية الأعياد، وتحدث بالارقام وبشكل مفصل عن الاحداث المختلفة التي حصلت خلال هذه السنة حتى مساء الاثنين الماضي ولا سيما في ما يتعلق بامن المخيمات الفسطينية، وتجمع النازحين السوريين، اضافة الى حوادث اطلاق النار وقطع الطرق والسرقات والنشل والمخدرات والتهريب. 
وقالت المصادر "ان القادة الامنيين عرضوا تقارير امنية وتمْ تاكيد ضرورة اتخاذ عدد من إجراءات المعالجة والخطط. كما تناول المجتمعون حوادث السير المتكررة والخطوات الواجب اتخاذها لتفادي المزيد منها . وتقرر التشدد في تطبيق القوانين والاجراءات خلال فترة الاعياد بهدف حفظ الامن وتسهيل امور المواطنين.ودعا رئيس الجمهورية الى تعاون الاجهزة في ما بينها من اجل تطبيق هذه الاجراءات واعطى توجيهاته لكل المراجع الامنية بضرورة الوعي والمحافظة على الوضع الامني في البلاد. 
وعلم ايضاً انه تمٌ التركيز على ضرورة معالجة ظاهرة التحريض والاستفزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي يمكن ان تتسبب بانعكاسات سلبية على الشارع. 
وكشفت المصادر ان المجلس الاعلى للدفاع تطرق الى الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والتي تتطلب متابعة استثنائية من المعنيين. كما تطرق الى موضوع النازحين والاجراءات المعتمدة لدى الامن العام للعودة الطوعية، والى التدابير التي تتخذ للمحافظة على ضبط الحدود ومنع كل اشكال التهريب. 
وعلم في هذا الإطار، ان هناك سلسلة من الاجراءات التي ستتخذ في الايام المقبلة من أجل معالجة كل ملف على حدة. 
ونفت المصادر ان يكون لبنان قد تبلغ من مراجع ديبلوماسية غربية وجود أي تهديدات أمنية قد تطاوله. كما نفت ان يكون المجتمعون تطرقوا الى الهبة الروسية والتي لم تكن مدرجة على جدول اعمال المجاس الاعلى للدفاع.

مخاطر جدّية: وفي السياق، وبحسب مصادر معنية فإن مجموعة اسباب أملَت هذا الانعقاد، ولعلّ أبرزها استشعار المخاطر الجدية التي تُحدق بالوضع اللبناني من مختلف الجوانب، والتي توجِب استنفاراً فورياً لتداركها واحتوائها. 
وتشير المصادر الى "ان بحث موضوع اتخاذ الخطوات الاحترازية في كل المناطق اللبنانية، وخصوصاً على الصعيد الامني في شهر الاعياد، أمر بديهي في مثل هذه المناسبة، الا ان الاساس هو ما استجَدّ خلال الاشهر الاخيرة من تطورات، خصوصاً ان تقارير الاجهزة الامنية على اختلافها سجّلت مجموعة من الحوادث، إضافة الى بعض المظاهر التي تدعو الى الريبة والقلق في هذه المرحلة، بالتوازي مع التأكيد على ان الاجهزة الامنية على اختلافها تقوم بما يلزم، وعلى وجه الخصوص في مجال ضبط الوضع الامني وحماية الاستقرار الداخلي، وملاحقة الخلايا الارهابية، وهو الأمر الذي شهد تقدماً نوعياً عمّا كان عليه في مراحل سابقة. 
وبحسب المصادر فإن تطورات الأيام الاخيرة، ولاسيما الحملة القاسية على الرئيس المكلف سعد الحريري، والتي ترافقت مع شحن سياسي وغير سياسي عَبّر عن نفسه في تصاعد لهجة الخطاب الهجومي وبلوغه حدّ الشتائم والإهانات، وكذلك في التحرّكات الاحتجاجية في الشارع في بيروت والمناطق احتجاجاً على هذه الحملة، وترافقت ايضاً مع بروز شائعات عن أعمال خطيرة، كل ذلك شَكّل الدافع الأقوى لانعقاد مجلس الدفاع الأعلى لِما انطوت عليه الأمور من مخاطر كبرى على الاستقرار الداخلي، ودفعت بالمجلس، بعد استعراض ما جرى، الى التأكيد على القوى الامنية كلها للتيقّظ أكثر وضرورة رفع جهوزيتها الى أعلى درجاتها لحماية الداخل، وإحباط اي محاولة للعبث بالسلم الاهلي، والتشدد مع العابثين وضربهم، ومنع أي مظاهر من شأنها ان تؤدي الى إشاعة توترات وانقسامات وخلق اجواء يصعب احتواؤها فيما لو تطورت وأفلتت من اليد.