58 ألف ليرة: هذا ما يحق للمدارس زيادته على الأقساط

58 ألف ليرة وليس 750 ألف ليرة (الرقم الترويجي لأصحاب المدارس) هو معدل الزيادة المفترضة على قسط التلميذ الواحد. هذا ما كشفته دراسة أعدتها الحملة الوطنية للجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، فيما تبين أن ما تقاضته المدرسة خلال السنوات الخمس السابقة لإقرار السلسلة تغطي تكاليف رواتب المعلمين كلها، ولخمس سنوات مقبلة، من دون زيادة على الأقساط.

إن ما تقاضته المدرسة خلال السنوات الخمس الماضية حتى ما قبل إقرار السلسلة تغطي تكاليف رواتب المعلمين كلها، ولخمس سنوات مقبلة، من دون زيادة في الأقساط. ففي كل التعاميم التي ارسلتها المدارس الى الأهالي، كانت تبرر زيادة الأقساط كل سنة بأمرين: تغطية كلفة أي زيادة مرتقبة وتغطية الدرجات العادية. وإذا كنا قد احتسبنا الزيادة المرتقبة فإنّ الدرجات حسابها بسيط. إذ أن الدرجة يستحقها المعلم كل سنتين مرة وهي تتراوح بين 29 ألف ليرة و84 ألفاً (قبل قانون السلسلة).

بعض الأهل يقولون إنّ الموازنات السابقة تمت المصادقة عليها من لجان الأهل، ولا يجوز قانوناً فتحها كون المهل القانونية انتهت. ولكن، بما أن المبالغ المقبوضة اتت على شكل سلف لزيادة مرتقبة ومتوقعة للمستقبل، كان يجب وضع الفائض التراكمي في حساب خاص لها وليس ذوبانه في الموازنة السنوية. وبالإستناد الى المادة 4 من قانون تنظيم الموازنات الرسمية الرقم 515/96: « إذا تبين أن الأقساط المدفوعة هي دون الأقساط التي يرتبها هذا القانون يكون للمدرسـة استيفاء الفرق. أما إذا كانت تفوق هذه الأقساط فيُرد الفرق الى التلاميذ».

وبما ان الإتفاق كان بين المدرسة والأهل على استيفاء مبالغ تراكمية لزيادة مرتقبة، كان الحري بالمدرسة ابقاء الفائض في صندوق خاص أو اعادة هذا الفائض الى الأهل.

"الاخبار"