اقتراح باسيل:مثالثة في التنازلات

حول "الحل الوسط" الذي حمله رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل للرئيس المكلّف سعد الحريري، كشفت اوساط رئيس "التيار" ان مبادرته ترتكز على امور ثلاثة:

1-ان يُبادر نواب "اللقاء التشاوري السنّي"، إلى طلب موعد من الرئيس المكلف، على ان يُحدّد لهم الموعد.

ويبلغهم ما اعلن من انهم لم يشاركوا في الاستشارات النيابية الملزمة ككتلة، وموقفه على هذا الصعيد شبيه بموقف رئيس الجمهورية، عندما استقبل اعضاء اللقاء المعروفين بسنّة 8 آذار.

2- من الأفكار المطروحة، توزير شخصية من 8 آذار، او قريبة لهذا الفريق، وطرح على هذا الصعيد، اسم نقيب المحامين السابق في الشمال خلدون نجا، وتربطه علاقة قرابة ايضاً بالنائب السابق محمد الصفدي. في حين ان الوزير باسيل طرح توزير شخصية سنّية بقاعية.

3-تركّز المبادرة على ولادة مراسيم الحكومة قبل 22 ت2، بحيث يحتفل لبنان بعيد الاستقلال، بحكومة اصيلة، وليست بحكومة تصريف اعمال.

وفي السياق، اكد مصدر وزاري مطلع، انه وبانتظار كلام الرئيس الحريري اليوم، فإن صيغة 3 عشرات، ما تزال المعتمدة في الحكومة العتيدة.

لا نتائج ايجابية: وافادت "النهار" ان اللقاء الطويل الذي جمعه والرئيس الحريري في "بيت الوسط " عصر امس والذي ‏استمر نحو ساعتين ونصف ساعة لم يسفر نتائج ايجابية من حيث التمهيد لتسوية حول تمثيل سنّة 8 آذار الذين لا يبدو الرئيس المكلف في ‏وارد التراجع عن رفض تمثيلهم، خصوصاً بعدما حوّل "حزب الله" هذا المطلب في شأنهم عنواناً لمكاسرة سياسية. لذا يستبعد تحقيق نتائج ‏سريعة لتحرك باسيل، مع ان ثمة اوساطاً سياسية مؤيدة لتحركه اشاعت اجواء تفاؤل بامكان ان يؤدي الى فتح كوة في جدار الازمة. لكن ‏لقاء باسيل والحريري أريد له ان يخفف التوتر عشية المؤتمر الصحافي للاخير اليوم‎.‎
وتحدثت معلومات عن مضمون لوساطة باسيل يقوم على الاعتراف السياسي بوجود "اللقاء التشاوري" الذي يضم ستة نواب سنّة من فريق ‏‏8 آذار، فيما مطلوب من هؤلاء عدم اعتبار مشاركتهم في الحكومة تحت أي تمثيل كان، انتصاراً لهم وكسراً للحريري. علما ان الوساطة ‏تقضي بأن يسمي هؤلاء ممثلا لهم لا يكون استفزازياً للرئيس المكلف أو لرئيس الجمهورية بإعتبار ان هذا الوزير سيكون ضمن حصة ‏رئيس الجمهورية. وأفادت المعلومات ان ثمة مجموعة من الاسماء يجري تداولها تمهيداً للتوصل الى اسم يحظى بموافقة مشتركة من جميع ‏الافرقاء المعنيين بالتأليف‎.‎

على الطريقة الدرزية: وقالت مصادر مواكبة لعملية تشكيل الحكومة لـ"الشرق الأوسط"، "ان مسعى باسيل يدور حول حل "العقدة السنّية" المستجدة، على طريقة حل العقدة الدرزية، عبر اختيار وزير سنّي توافق عليه جميع الأطراف المعنية: الحريري و"حزب الله" و"النواب السنّة المستقلون"، وهو ما اتّضحت نتائجه امس بعد اللقاءات التي عقدها باسيل مع الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وبينما يتمسك الحزب بموقفه لجهة تمثيل "السنّة المستقلين"، قالت المصادر المواكبة "ان الحريري يرفض طرح نصر الله، وهو تنازل بما فيه الكفاية، ويحمله مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة".

مثالثة في التنازلات: وعلى الخط، نُقل عن مصادر واسعة الاطلاع قولها "ان تحرك باسيل "يرمي، كمرحلة اولى، إلى تأمين البيئة المناسبة لعقد لقاء كسر "الجليد الساخن" بين الحريري واعضاء "اللقاء التشاوري"، على قاعدة ان معالجة العقدة السنية يجب ان تتم على اساس لا غالب ولا مغلوب". 
واشارت إلى "ان لا يمكن، من حيث المبدأ، مناقشة التمثيل الوزاري للقاء التشاوري في ظل استمرار العدائية بينه وبين الرئيس المكلف، ولذلك يتركّز حراك باسيل على محاولة مَد جسر للحوار بين الطرفين". 
ولفتت المصادر إلى "ان إذا نجح هذا المسعى يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي البحث في طريقة توزير "اللقاء التشاوري" وهل سيتمّ ذلك من حصّة رئيس الحكومة ام من حصة غيره؟". 
وأوضحت "ان زيارة باسيل لبري تندرج في سياق التداول معه في المخارج المُحتملة وإمكان مساهمته في تحقيق التوافق عليها. 
ولفتت إلى "ان مسار المؤتمر الصحافي للحريري اليوم سيكون مؤشراً إلى نتائج مبادرة باسيل، وما إذا كان قد تمكّن من إيجاد خرق في جدار الأزمة المُستجدة أم لا"، مُرجّحة "أن ينعقد مؤتمر الحريري تحت سقف مبادرة باسيل، بحيث لا ينسفها، وان كان سيردّ على السيّد حسن نصرالله ويسجّل موقفاً، لكن مع تَرك باب مفتوح على احتمال التسوية". 
واعتبرت المصادر "ان سلوك الحريري في الجلسة التشريعية لا يوحي بأنه في صَدد قلب الطاولة أو أنه خرج ولم يَعد، بل هو تصرّفَ كأنه عائد حتماً إلى رئاسة الحكومة"، وشدّدت على "أن الحل يكمن في المُثالثة في التنازلات من الحريري و"حزب الله" و"اللقاء التشاوري"، وفق اقتراح باسيل".