القضاء يتحرّك ضد تمرّد اصحاب المولّدات

لم يكن الحدث سياسياً أمس، بل كهربائياً، بعدما حول اصحاب المولدات الخاصة أنفسهم "مافيا" حقيقية بجعل المواطنين رهينة صراعهم مع ‏الدولة برفضهم عملية تنظيم عملهم التي لجأت اليها وزارة الاقتصاد منذ مدة، وفشلت الى اليوم في تطبيق قرارها بتركيب عدادات ‏للمواطنين واعتماد تسعيرة رسمية تصدرها وزارة الطاقة شهرياً وفق تبدل اسعار النفط صعوداً او هبوطاً‎.‎

وصرح وزير العدل سليم جريصاتي لـ"النهار" بان التمرد على اجراءات ادارية هو جرم معاقب عليه في قانون العقوبات، وبالتالي سيكون للنيابات العامة المختصة موقف بالنسبة الى التمرد على قرارات وزارتي الاقتصاد والطاقة، وايضاً بسبب قطع خدمة عامة يقدمها ‏قطاع امر واقع وغير منظم قانونا‎.‎‎

وافادت "النهار" ان القرارات العقابية بحق اصحاب المولدات ستظل طي الكتمان وانه لا تراخي في هذا المجال‎.‎ اضاف جريصاتي "وزارة العدل معنية بالاعتراضات التي يمكن ان يقدمها اصحاب المولدات لدى القضاة المنفردين الجزائيين على ‏محاضر الضبط التي تنظّمها بحقهم وزارة الاقتصاد. وتم التعميم على القضاة للتشدد بتطبيق هذه المحاضر. اي بمعنى آخر الا يعطوا ‏اسباباً تخفيفة. كما ان الوزارة معنية بعمل النيابات العامة، وطلبنا في هذا الاطار ايضاً من النيابة العامة التمييزية التشدد في الموضوع‎.‎

‎ ‎هذا هو دور وزارة العدل حتى اليوم. اما اذا تطورت الأمور اكثر، فإن وزارتي الاقتصاد والطاقة ستطلبان من وزارة العدل رأياً او موقفاً ‏او تطبيق قانون المصادرة او ما شابه، لكن حتى الآن لم تردني اي مراسلة الا في موضوع التشدد بشأن محاضر الضبط. ولست في موقع ‏الافصاح عن القرارات التي يمكن ان تتخذها هاتان الوزارتان‎.‎‎

لا اريد ان استبق الامور، ولا اريد ان اكون في موقف تأجيج الصراع، كما انني لا اريد ان انضم الى جوقة التهديد. عموماً هذا القطاع غير ‏منظّم بقانون. لكنه قطاع يؤدي خدمة عامة وتالياً عند امتناعه عن تأديتها لدقيقة واحدة او الدخول في معركة لي الذراع مع الدولة، يعتبر ‏متمرداً على القرارات الادارية. وهذا التوصيف يستدعي تحركا في حينه من وزارة العدل عندما تضع يدها على الملف. لكن حاليا الملف ‏ليس لدى وزارة العدل‎.‎

وابدى الناس استياءهم من التصرف غير المسؤول، فعمد مواطنون الى تكسير ملحقات مولد في زوق مصبح، كما قطع مواطنون ‏الكورنيش البحري في الميناء (طرابلس) واحرقوا اطارات.‎

خوري: واكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري لـ"الجمهورية" "ان لا تراجع عن قرار تركيب عدادات للمولدات على الأراضي اللبنانية والحلّ الوحيد المطروح حالياً في هذه القضية هو تطبيق القوانين. واوضح "ان بعض أصحاب المولدات اقتيدوا الى التحقيق لأنهم قاموا بالتهويل على الناس وتخويفهم والتهديد بقطع الاشتراك والسرقة، إذ عمد البعض الى جبي اموال من المشتركين في المولد من غير وجه حق، خصوصاً في ما يتعلق برسم الضمان، وثمن العدادات واجرة تركيبها، وكان آخر تحرّك لهم اليوم بإطفاء المولد".

واكد "ان القضاء سيتحرّك ويأخذ الإجراء المناسب بحق كل مَن اطفأ مولدَه امس".

وذكّر خوري "بان اصحاب المولدات هم اناس خارجون عن القانون ويتحدّون الدولة اللبنانية بأجهزتها القضائية والأمنية والإدارية والوزارات".

اما في حال صعّد اصحاب المولدات ونفّذوا التعتيم الشامل الذي كانوا يهدّدون به في السابق، قال خوري "هناك قرار بمصادرة المولدات التي ستقوم بالإطفاء، لذا نحن لن نتساهل في هذا الموضوع.

ولفت الى "ان اكثر من 100 من اصحاب المولدات وقّعوا لدى النيابة العامة قراراً بالتزامهم تركيبَ عدّادات خلال 10 الى 15 يوماً تحت طائلة مصادرة المولد، لذا لن يعمدوا بهذه السهولة الى إطفاء مولدهم، مؤكداً اتّخاذَ الأجهزة القضائية كل التدابير والإجراءات اللازمة في حق كل مَن اطفأ مولده امس بين الخامسة والسابعة مساءً، فالمولدات باتت تُعتبر خدمة عامة، لذا لا يمكن لأصحابها ان يتّخذوا قراراً بالإطفاء على اعتبار أنها خدمة خاصة. وقال "على اصحاب المولدات ان ينسوا الأرباح الطائلة التي كانوا يجنونها في السابق".